كشفت دراسة حديثة أن المصارف الاسلامية ستواجه مشاكل في المرحلة القادمة عند تشكيلها هيئات الرقابة الشرعية، أبرزها قلة عدد الفقهاء المتخصصين في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي الى عدم وجود تصور واضح للقضايا، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح.

 

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود جيل ثان مؤهل للعمل كمراقبين شرعيين، فالكوادر الموجودة الآن اما أن تكون ملمة بأمور الفقه والشرع واما أن تكون ملمة بأسس الاقتصاد الاسلامي، ولا يوجد من لديه القدرة على الجمع بين الثقافتين الفقهية والاقتصادية.

 

وأكدت الدراسة الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية تحت عنوان «الهيئات الشرعية بالبنوك الاسلامية» أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للنظام المصرفي الاسلامي، فالأساس الذي قامت عليه تلك المصارف المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولذا كانت هيئة الرقابة الشرعية هي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الاسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية، كما أن وجودها يعطي المصرف الصبغة الشرعية، ويعطي الجمهور الثقة بالتعامل معها.

 

يضاف الى ذلك عدم الاحاطة بقواعد المعاملات الاسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الاسلامية، وتزداد أهميتها حالياً نظراً لتعقد الصور التجارية وانتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان والحسابات بأنواعها، والتجارة الالكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة.

 

الأسواق.نت