نعم تعديل الرسم الجمركي يحتاج إلى مرسوم.. ولكن من استفاد من تسريب القرار إلى من يهمه الأمر؟!

دمشق- سيريانديز:

علمت سيريانديز أن وزير المالية الدكتور محمد الحسين أولى اهتماماً كبيراً بما نشرنا في موقع سيريانديز حول تأخير تنفيذ قرار الحكومة برفع الرسم الجمركي على كسبة الصويا المستوردة من 1% إلى 3% ولاسيما أن التأخير في التطبيق من قبل إدارة الجمارك العامة يفوت موارد على الخزينة ويزيد في الضرر الذي يلحق بالصناعة الوطنية.

وفي توضيحات أدلى بها مصطفى البقاعي مدير عام الجمارك لسيريانديز أكد أن أي تعديل في الرسوم الجمركية يحتاج إلى مرسوم وليس فقط إلى قرار من اللجنة الاقتصادية أو رئيس مجلس الوزراء، وأشار البقاعي إلى أن الجمارك لم تنفذ توصية اللجنة الاقتصادية حتى الآن بانتظار صدور المرسوم الذي تبني عليه الجمارك إجراءاتها وفق القوانين الناظمة.

وكانت بعض الاجتهادات قد أكدت لسيريانديز أن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصية اللجنة الاقتصادية تتيح التطبيق الفوري لما تقرر من رفع الرسم الجمركي.

وبناءً على ذلك فإننا نعتقد بضرورة عدم تعميم هكذا قرارات –قد يستفيد أو يتضرر- منها أحد خلال الفترة الانتقالية إلا بعد صدور المرسوم الناظم لأنه وحسب معلوماتنا فإن هناك محاولات للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها كما أن الفترة الزمنية ما بين صدور توصية اللجنة الاقتصادية في 10 آذار وتاريخنا الحالي أي 40 يوماً يمكن أن يتم خلالها إدخال كميات كبيرة من فول الصويا تفقد النص الهدف الذي سعى إليه.

ونقول أخيرا: نعم تعديل الرسم الجمركي يحتاج إلى مرسوم.. ولكن ليجبنا أحد على السؤال: من استفاد من تسريب قرار رئيس الحكومة إلى من يهمه الأمر؟!