دمشق - سيريانديز

أكد بنك عودة (ش. م. ل.) في تقريره الاقتصادي الجديد حول الأوضاع اقتصادية والقطاعية والمصرفية والمالية في سورية تحت عنوان "في سبيل البناء على الفرص القائمة واحتواء التحديات الكامنة" أن ّالاقتصاد السوري شهد تراجعاً في النمو، إذ قدّر صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 4% في العام 2009 مقابل 5.2% في العام 2008. مشيراً إلى أن جميع تقديرات النمو الرسمية منها والصادرة عن مؤسسات خاصة تراوحت بين 2% و 4.5% للعام 2009، وهذا ما يؤكد سيناريو احتواء التباطؤ الاقتصادي. حيث أنّ التباطؤ في الأوضاع الاقتصادية السورية، والانخفاض في متوسط أسعار السلع عالمياً أدى إلى تراجع معدل التضخم من 15.2% في العام 2008 إلى 2.8% بعام 2009، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

قطاع الزراعة يستحوذ على 25% من الناتج المحلي الإجمالي
وقال البنك: إن العوامل الداخلية شكلت محركات هامة للنمو في سورية خلال العام 2009 وفق التقرير إذ أن التحسن في العلاقات السياسية الخارجية، والمضي في عملية التحرر التدريجي للاقتصاد الموجه خلق إمكانات مؤاتية لمناخ الأعمال الداخلي،إضاة إلى أنّ الاستثمار الداخلي نشط نوعاً ما العام الحالي بفعل التسليف المصرفي المتنامي للقطاع الخاص، كما استفاد الاستهلاك الخاص من إجراء تعديل الأجور في العام السابق. أما على صعيد الاعتبارات المرتبطة بقطاعات محددة، فقد استحوذ قطاع الزراعة، على حصة متنامية من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 25%) في العام 2009، مع تفاوت في محركات نمو القطاع الخارجي داخل سورية.

تقلص سنوي في الصادرات السورية بحوالي 28%

 وبين التقرير الجديد أن التأثير الصافي لتغير أسعار النفط خلال العام 2009 على الميزان التجاري السوري كان محدوداً لأن استيراد سورية للمنتجات المكررة أصبح يتماشى من حيث القيمة مع صادراتها للنفط الخام. أما الصادرات غير النفطية فقد تأثرت بشكل واضح بالتباطؤ الذي شهده شركاء سورية في التجارة الخارجية ما أدى إلى تقلص سنوي في صادرات سورية يقدر بحوالي 28% خلال العام 2009، وفق "الإيكونومست إنتالجنس يونت".

827 مليون دولار تحويلات العاملين إلى سورية حسب البنك الدولي

البنك الدولي قدّر تحويلات العاملين إلى سورية بزهاء 827 مليون دولار في العام 2009، بتراجع سنوي نسبته 2.7%، حيث أنّ الجاليات السورية في الخارج شهدوا انخفاضاً طفيفاً لمداخيلهم، أو خسروا بعض وظائفهم في عدد من البلدان العربية والغربية المضيفة. وفي المقابل فإنّ الضغوطات الإقليمية التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تقلص السيولة الإقليمية عوّض عنها جزئياً ازدياد عامل الثقة في الاقتصاد السوري نتيجة تحسن العلاقات السياسية بشكل عام، لافتاً إلى أن سورية إحدى الدول القلائل حول العالم التي شهدت ارتفاعاً في عدد السياح في العام 2009، " ستة ملايين زائر" ، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع العام 2008.

سياسات هادفة لمراقبة التقلبات الدورية

وأضاف تقرير البنك: تم اعتماد عدد من السياسات الهادفة لمواجهة التقلبات الدورية وسط مناخ اقتصادي إقليمي وعالمي حرج، فعلى صعيد السياسة المالية فإنّ ازدياد النفقات العامة الذي ترافق مع تراجع نمو الإيرادات العامة،إلى دعم النمو الاقتصادي الحقيقي، ولكن أدى لزيادة العجز المالي الذي يقدر بحوالي 2.9 مليار دولار في العام 2009، أي ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التوقعات الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. أما على الصعيد النقدي، فقد تدخلت السلطات في خفض الاحتياطي الإلزامي للتسليف للقطاع الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار في خضم الأزمة. وبالنسبة لدعم القطاع المالي وبما أن القطاع المصرفي، الخاضع لإجراءات صارمة، فلم يتكبد خسائر مباشرة من الأزمة العالمية، ولم تكن ثمة حاجة لدعم ملموس عقب الأزمة.

ازدياد ودائع الزبائن بنسبة 14.0 %...وتواصل نمو التسليفات

ويؤكد التقرير أنّ النشاط المصرفي كان مواتياً في العام 2009. في ظل ضعف الترابط مع الأسواق العالمية،و تحسن النشاط المصرفي، بحيث زادت ودائع الزبائن بنسبة 14.0% في العام 2009 (15.7% في العام 2008).  والنمو في ودائع الزبائن حفّزته بشكل رئيسي الودائع بالليرة السورية التي زادت بنسبة 19.4% في حين تقلصت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7.2% خلال العام. انطلاقاً من قاعدة ضعيفة نسبياً.

بالإضافة لذلك.. واصلت التسليفات نموها بنسبة 30.4% في العام 2009 وسط مناخ اتسم بخفض للرافعة الافتراضية إقليمياً وعالمياً. ولما كان جزءاً مهماً من التوظيفات الخارجية للمصارف موظفاً في مؤسسات مصرفية في الخارج، وفي ظل انخفاض معدلات الفوائد المرجعية العالمية، تأثرت الهوامش المصرفية السورية بشكل سلبي بالأزمة العالمية. غير أنه نتيجة ازدياد فرص التسليف والنمو اللافت للميزانية، قدرت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة أن تكون قد زادت بمتوسط 16% وفق الأرقام الأولية للعام 2009.

5% نمواً متوقعاً للعام 2010

ويرى تقرير عودة أن آفاق النمو الاقتصادي ترتبط حالياً بشكل كبير بمؤشرات النهوض العالمي والإقليمي، وكذلك بعوامل داخلية مثل ازدياد التسليف من قبل المصارف العاملة في سورية، إطلاق ومتابعة مشاريع تحت رعاية القطاعين الخاص والعام، وتأثير اعتماد المزيد من الإصلاحات على البنية التحتية لمناخ الأعمال في سورية. في هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً نمواً حقيقياُ نسبته 5% للعام 2010 (5.5% في المتوسط للسنوات الخمس القادمة) في موازاة معدل سنوي للتضخم نسبته 5%.

التقرير يعرض تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي يشهدها الاقتصاد:

 على صعيد نقاط القوة، تذكر القاعدة الزراعية القوية في سورية، الكلفة المتدنية للقوة العاملة، والدعم الذي توفره التحويلات الهامة للعاملين في الخارج، والأنظمة الرقابية الصارمة للقطاع المالي، والممارسات المصرفية المتحفظة والجهود المبذولة لتطبيق إصلاحات اقتصادية هيكلية واسعة النطاق.

أما فيما يتعل بنقاط الضعف، يعاني الاقتصاد السوري من عدد من العوامل السلبية، وتحديداً انخفاض إنتاج النفط، المستويات العالية للبيروقراطية، والعمليات المثقلة للقطاع العام، والمستويات المرتفعة نسبياً للبطالة، وتغطية القطاع المصرفي الذي لا يزال يفتقد إلى دور أكبر للمصارف رغم ارتفاع عددها ونشاطها في السنوات القليلة الماضية.

وبالنسبة للفرص المتاحة، فقد ذكر التقرير طاقات الاقتصاد الواسعة في ظل موارد غير مستخدمة، وإمكانات نمو بارزة، ومشاريع البنية التحتية المهمة القائمة والمتوقعة، والجاذب الذي يشكله القطاع السياحي في ظل الاهتمام الأجنبي المتزايد بسورية بعد عودة العلاقات السياسية الخارجية إلى طبيعتها، والتحرير المتواصل للقطاع المالي الذي قد يساهم في تأمين تمويل متزايد للقطاعات الاقتصادية في سورية.

وعلى صعيد المخاطر، تظهر تحديات عديدة في الأفق حسب التقرير. وهي مرتبطة بشكل خاص بالغموض الذي يلف اختلالات المالية العامة، والضغوط الاجتماعية الداخلية المستمرة، ومخاطر تدهور أمني وسياسي إقليمي بشكل عام.

وفي حين تشكل جميع هذه المخاطر تحديات جادة، يعتبر بنك عوده أن الفرص العريضة تفوق التحديات في الأفق، وعلى اعتبار أنّ الاقتصاد العالمي يلامس مسار النهوض، يجد الاقتصاد السوري نفسه أمام فرصة تاريخية تتمحور حول:

القيام بإصلاحات هيكلية ومالية شاملة تتجاوب مع المتطلبات الهيكلية للاقتصاد الوطني. وأبرز التحديات تتركز في الانفتاح والتنويع الاقتصادي الإضافي وتحفيز الاستثمار والإقدام. إذ أن نجاح هذه التطورات كفيلة بأن تحفز حركة رؤوس الأموال باتجاه الاقتصاد الوطني، وتعزز الاستهلاك الداخلي والطلب الاستثماري في ظل تحسن تدريجي لمستوى العيش والرفاهية في السنوات القادمة.