كانت "الخبر" قد نشرت في وقت سابق تفاصيل النتائج الأولية لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2009، وبعد صدور التقرير النهائي يوم الأربعاء الماضي كان لنا وقفة مفصلة مع توقعات خبراء الصندوق لمؤشراتنا الاقتصادية حتى العام 2014 إي قبل عام من وداع الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي حشدت لها الحكومة تظاهرة غير مسبوقة من المؤتمرات وورشات العمل والمباحثات على مختلف المستويات أفضت إلى استرتيجيات متعددة بواقع استارتيجية لكل بند في خطة التنمية تلك، وذلك لتأكيد ما يجب تحقيقه من معدلات نمو اقتصادي كان نائبنا الاقتصادي (عبد الله الدردري) قد أعلنها واستعرضها في أكثر من مناسبة ولعل أهمها معدل النمو الاقتصادي 8% وتراجع البطالة إلى 4%.

 

أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي (IMF) وخبراءه فقد استلهموا من احصائيات وأرقام ومؤشرات حكومتنا – اقتصادياً- لينتجوا توقعاتهم وتقديراتهم وكانت البداية بالاطار الاقتصادي الكلي في الأجل المتوسط حيث تم الاعتماد على البيانات الأولية (المحلية) للعام 2008 لحساب التقديرات حتى العام 2014، وتحديداً مؤشرات الدخل القومي والأسعار حيث ذكر التقرير أن اجمالي الناتج المحلي الاسمي في العام 2009 بلغ 2437 مليار ليرة سورية (52.5 مليار دولار أمريكي) بانخفاض ملياري دولار عن العام السابق حيث بلغ 54.5 مليار ما قابله 2535 مليار ليرة سورية، لكن هذا الرقم سيزداد بتواتر خلال الأعوام القادمة حيث سيبلغ في العام الحالي ما قيمته 2758 مليار ليرة (59.4مليار دولار) وفي العام 2011 ما قيمته 3062 مليار ليرة (66 مليار دولار) ثم في العام 2012 سيبلغ 3372 ليرة (72.7 مليار دولار) وفي العام 2013 ستكون النتيجة 3704 مليار ليرة (79.8 مليار دولار) وأخيراً يأتي العام 2014 بـ 4074 مليار ليرة (87.8 مليار دولار) أي أن قيمة جمالي الناتج المحلي الاسمي ستتضاعف أكثر من ثلاث مرات في العام 2014 عن قيمته في العام 2005 حيث كانت 28.6 مليار دولار فقط، في حين سيتضاعف 1.87 مرة عن قيمته في العام الماضي، وهذا يعني بشكل أو بآخر نظرة تفاؤلية من العيار الدولي تشير إلى توقع ازديار هام في الانتاج المحلي في البلد قد يصل الضعفين خلال خطة التنمية الحادية عشرة وفيما يلي المخطط البياني رقم (1) يوضح حركة النمو في الناتج بمليارات الليرات السورية.

 

أما بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فقد أشارت التوقعات إلى بلوغه 4% في العام 2009 و 5% في العام الحالي ليقفز إلى 5.5% في العام 2011 ثم يحافظ على المعدل 5.6% خلال السنوات 2012-2013-2014، حيث يكون المتوسط المتوقع خلال العشر سنوات هو5.5%...؟!

وفيمايلي المخطط البياني رقم (2) يوضح حركومعدل النمو منذ العام 2004 وحتى العام2014.

النفط.. انتاج وأسعار؟

 

أما بالنسبة لانتاج النفط الخام فالحكاية معكوسة والمؤشرات سلبية نوعاً ما.. فحسب البيانات الأولية للعام 2008 بلغ انتاج النفط الخام في البلد بمعدل يومي 381 ألف برميل وهذا المعدل نفسه للعام 2007 بتناقص عن الـ 400 ألف برميل في العام 2006 و ال431 ألف برميل في العام 2005، أما في العام 2009 يبدو التغير الايجابي بالكاد يذكر حيث يسجل الانتاج 382 ألف برميل يومياً في العام 2009 سيرتفع إلى 283 ألف برميل في العام الحالي وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل سيبقى ثابتاً خلال العام 2011 أيضاً ليبدأ بالتناقص الحاد من العام 2012 مسجلاً 380 ألف برميل و373 ألف برميل في العام 2013 حتى يصل 364 ألف برميل في العام 2014، ويوضح المخطط البياني رقم (3) مستوى تغير انتاج النفط الخام (بالمئة ألف برميل يومياً) منذ العام 2005 وحتى العام 2014.

 

هذا وتطرق التقرير إلى أسعار صادرات النفط الخام حيث أشارت التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في سعر برميل النفط الخام المحلي المصدر حيث يسجل العام 2009 مبلغ 52.4 دولاراً للبرميل ليرتفع في العام الحالي إلى 64.3 دولار وفي العام 2011 يسجل 69.4 دولار و 71.7 دولار في العام 2012 ليصل إلى 73.2 دولاراً في العام 2013 و74.9 دولار في العام 2014، ولكن حتى هذه القيمة التفاؤلية لنتصل مستوى سعر البرميل في العام 2008 حيث بلغ 84.2 دولار إثر الارتفاع التاريخي لأسعار النفط عالمياً.

 

أسعار المستهلكين..؟

 

أما بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين (متوسط الفترة) بعد الارتفاع القياسي في الرقم القياسي للأسعار خلال العام 2008 مسجلاً 15.2 والذي يترجم واقعياً بمعدل التضخم، انخفض هذا الرقم حتى الـ 2.5 في العام 2009 ما يشير إلى انخفاض عام في الأسعار وفق معدل متدني للتضخم..؟؟

وفي العام الحالي تشير التوقعات إلى ارتفاع الرقم القياسي للأسعاربنسبة الضعف مسجلاً القيمة (5) وبالتالي تضاعف معد التضخم المعلن حالياً وهو 2.91% ليصل حدود الـ 6%.

هذا وأشارت التوقعات إلى ثبات مستوى الأسعار خلال السنوات القادمة ليحافظ الرقم القياسي للأسعار على القيمة (5) حتى العام 2014، والمخطط البياني رقم (4) يوضح حركة تغير الرقم.

 

 

 

عجز مستمر؟

 

الايرادات والتفقات هي جزء مما يسمى (ماليات الحكومة) حيث تنقسم الإيرادات إلى (نفطية وغير نفطية) والنفقات (جارية وائتمانية) ولكننا سنكتفي بالمعدل العام أي مجموع النفطي وغير النفطي للايرادات والجارية والائتمانية للنفقات، فبالنسبة للأولى ونسبتها من الناتج المحلي فنلاحظ شيئ ما يشبه الثبات في هذه النسبة وفق تقديرات الخبراء الدوليين خلال الأعوام القادمة حتى الـ2014، حيث شكلت الايرادات ما نسبته 19.4% من إجمالي الناتج المحلي (GDP) في العام 2008 وفق أرقام الحكومة لترتفع إلى 21.9% في العام 2009 ثم تنخفض إلى 21.5% في العام الحالي وفق التقديرات الدولية ثم تحافظ على نسبة 21.6% خلال الأعوام 2011-2012-2013 معاودة الانخفاض في العام 2014 حتى 21.5%.

وحتى نصل إلى نتيجة من استعراض هذه الأرقام وجب مقارنتها مع نسب النفقات من إجمالي الناتج المحلي لاكتشاف مستوى العجز أو لنقل الفجوة بين الايراد والانفاق..؟

 

 

حيث أشارت التوقعات إلى وصول نسبة النفقات إلى 25.9% خلال العام الحالي انخفاضاً من 27.3% في العام 2009، وهذا وستحافظ النفقات على هذا المستوى تقريباً خلال السنوات القادمة، حيث تسجل نسبة 25% في العام 2011 و25.1 في العام 2012 ثم 25.3% في العامين 2013-2014.

وفيما يلي المخطط البياني رقم (5) يوضح نسب الايرادات والنفقات والعجز من العام 2005 حتى العام 2014.

 

ومن الجدول السابق يمكن أن نلمس العجز بشكل واضح حيث سجل نسبة قياسية من إجمالي الناتج المحلي في العام 2009 قدرها 5.4% ليبدأ بالانخفاض منذ العام الحالي وفق التقديرات والتوقعات وتكون النسبة 4.4% ثم يشهد العام 2011 انخفاضاً حاداً لتصل النسبة إلى 3.4% بعدها يعادو العجز ارتفاعه حيث تصبح نسبته 3.5% في العام 2012 و 3.7% في العام 2013 و3.8% في العام 2014.

 

بين المدخرات والاستثمارات

 

على ما يبدو أن موضوع المدخرات لقى حظاً أوفر في توقعات الخبراء حيث تظهر أرقامهم نمو متزايد لها، فمثلاً نبدأ مع العام 2008 حيث شكلت نسبة المدخرات من إجمالي الناتج المحلي 16.5% وفق الأرقام المحلية لترتفع إلى 19.5% في العام 2009 وتصل إلى 19.6% في العام الحالي وتقفز إلى 20.1% في العام 2011 ثم 20.8% في 2012 و 21.2% في العام 2013 ثم 21.4% في العام 2014، ليقارب بذلك مستوياته في العامين 2006-2007.

لكن هذا الارتفاع التدريجي رغم تواضعه منذ العام الحالي يقابله ازدياد تدريجي في نسبة العجز بين المدخرات والاستثمار ولكن يبقى دون معدله في العام الماضي حيث بلغت نسبة هذا العجز 4.5% من إجمالي الناتج المحلي وهورقم قياسي، لينخفض في العام الحالي إلى 3.9% ثم 3.5% في العام2011 ليستأنف صعوده التدريجي مسجلاً 3.6% في العام 2012 ثم 3.7% في العامين 2013 -2014.

المخطط البياني رقم (6) يوضح العلاقة بين المدخرات والعجز بينها وبين الاستثمار منذ العام 2005 وحتى العام 2014.

 

وعن الاستثمار المباشر فالحكاية مستمرة بالتضاعف وليس الازدياد إن صح التعبير فما بدأت قيمته 776 مليون دولار أمريكي في العام 2005 سيبلغ 3521 مليون دولار أي أكثر من 4.5 ضعف خلال عشر سنوات، وحسب التوقعات سيبلغ حجم الاستثمار المباشر 1850 مليون دولار في العام الحالي ليقفز إلى 2023 مليون دولار في العام 2011 و سيبلغ 2659 مليون دولار في العام 2012 ثم 3258 مليون دولار في العام 2013، أي أن الرقم سيتضاعف خلال سنوات خطة التنمية الحادية عشرة الأربعة الأولى.

هذا ويوضح المخطط البياني رقم (7) حركة معدل نمو الاستثمار المباشرمنذ العام 2005 وحتى العام 2014.

 

الاستهلاك بين العام والخاص

 

تشير أرقام واحصائيات الحكومة إلى واقع ازدياد نسبة الاستهلاك بشقيه (العام والخاص) من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الماضية حيث بلغ ذروته في العام 2008 مشكلاً ما نسبته 84.7%، ثم يبدأ مسلس انخفاضه التدريجي حتى يصل 79.1% في العام 2014.

ولكن هذا الانخفاض مرده إلى تراجع القدرة الاستهلاكية عند المواطنين حيث تشير التوقعات والتقديرات إلى حفاظ مستوى الاستهلاك العام على نسبة 10.7% من الناتج المحلي الاجمالي منذ العام الحالي وحتى العام 2014.

 

 بينما يبدأ مستوى الاستهلاك الخاص بالتراجع منذ العام الحالي مسجلاً النسبة 70.4% من الناتج المحلي الاجمالي لينخفض إلى 69.7%في العام 2011 و68.9%في العام 2012لتبدأ الأرقام القياسية حيث ستكون النسبة 68.5% في العام2013 و 68.4% في العام 2014، وهذا التراجع في مستوى الاستهلاك من المفترض أن ينعكس في ارتفاع مستوى الإدخار.

ويوضح المخطط البياني رقم (8) نسب الاستهلاك من الناتج المحلي الاجمالي بالتفصيل منذ العام 2005 وحتى العام 2014.

 

 

الصادرات والواردات

 

الأرقام الحكومية توضح تناقص نسبة الصادرات من الناتج الاجمالي المحلي كذلك التوقعات منذ العام 2005 وحتى العام 2011، حيث بلغت تلك النسبة 41.7% في العام 2005 وانخفضت إلى 39.1% في العام 2006 ثم 38.3% في العام 2007 و 35.4% في العام 2008 ويستمر الانخفاض في العام 2009 لتكون النسبة 31.8% ثم 31% في العام الحالي ومن المتوقع أن تصل 30.9% في العام القادم، وهذا مؤشر سلبي على مستوى الاقتصاد الكلي يشير إلى تراجع مستوى الانتاج وتراجع الطلب العالمي على منتجاتنا.

ثم يبدأ الأمر بالتحسن وفق التقديرات في العام 2012 لتشكل الصادرات ما نسبته 31.1% من الناتج المحلي الاجمالي ويستمر التحسن التدريجي رغم تواضعه في العام 2013 فتكون النسبة 31.4%ثم تصبح 31.8% في العام 2014.

لكن دراسة الصادرات محدها تبقى معطى جامد، مالم تدخل الورادات في صلب الموضوع ونتحول للحديث عن الفجوة بينهنا والتي تسمى العجز في الميزان التجاري، حيث تشير الأرقام والتقديرات إلى تذبذب شديد في نسب الواردات من الناتج الاجمالي المحلي، ولكنها دوماً تفوق نسب الصادرات ما يعني استمرار العجز التجاري والذي سيبلغ ذروته في العام 2014 مسجلاً النسبة -13.1% من الناتج المحلي الاجمالي ما يعني تضاعف نسبة العجز أكثر من خمسة مرات عما كان عليه في العام 2004 حيث كانت نسبته 2.6%، وهذا مؤشر سلبي قبل عام من اختتام خطة التنمية الحادية عشرة حيث تزداد الواردات إلى نسبة 44.9% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل غير مسبوق مع زيادة طفيفة في نسبة الصادرات.

هذا ويوضح المخطط البياني رقم (9) العلاقة بين الصادرات والواردات ونسبة العجز بشكل تفصيلي.

 

 

تحويلات العاملين في الخارج

 

يشير التقرير من خلال الجاول المرفقة فيه إلى ازدياد مطرد في تحويلات السوريين العاملين في الخارج حيث تصل التفاؤلية إلى تضاعف المبلغ 2.24 مرة تقريباً في العام 2014 مسجلاً 1727 مليون دولار أمريكي، عما كان عليه في العام 2005 حيث بلغت قيمة التحويلات 763 مليون دولار أمريكي.

باستثناء العام الماضي حيث لوحظ انخفاض في قيمة التحويلات قدره 200 مليون دولار مسجلاً 1200 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 1250 مليون دولار في العام 2007، وذلك بسبب تردي الظروف الاقتصادية وحال العمل والعمال في مختلف أنحاء العالم إثر الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، ولكن توضح تقديرات الخبراء تحسن الظروف وانتعاش الاقتصاد العالمي اعتماداً على نظرة تفاؤلية بحتة.

هذا ويوضح المخطط البياني رقم (10) حركة تلك التحويلات منذ العام2005 وحتى العام 2014.

 

 

*المصدر: صحيفة الخبر السورية.