أكدت صحيفة "برناما" الماليزية أن "صناعة التمويل الإسلامي تتعرض في الوقت الراهن للعديد من التحديات التي تفرض العمل على تطوير أفكار جديدة ومبتكرة".

 

ومن بين التحديات التي ذكرتها الصحيفة، دخول العديد من المصارف الغربية إلى مجال المصرفية الإسلامية، ومن بينها "دويتشه بنك" الألماني، إضافة إلى اتساع السوق التي تتحرك فيها المصارف الإسلامية، "وهو ما يفرض تصميم نماذج تسويق متطورة ومستدامة تحركها عوامل السوق العالمية المفتوحة".

 

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "دويتشه بنك" الكسندر شفيتز "إن المنافسة هي ما ستحدد شكل المنتجات المبتكرة والأفكار التجارية الجديدة، والتي تلبي المعايير الإسلامية، وتحقق أرباحا جيدة لكل الأطراف المشاركة فيها".

 

ورأت الصحيفة أن المنافسة ليست بالضرورة هي الأساس في العلاقة بين الكيانات المصرفية التي تعمل في مجال المصرفية الإسلامية، وضربت مثلا على ذلك بنموذج "دويتشه بنك" نفسه؛ حيث دخل المصرف العملاق في شراكة مع بنك الفقراء أو "بنك جرامين"، الذي أسسه الاقتصادي البنجالي البروفيسور محمد يونس، والذي فاز ومؤسسه بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2006، والبنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لإطلاق مسابقة لأفضل الأفكار لتطوير أنظمة العمل المصرفية الإسلامية، وسيحصل الفائز في هذه المسابقة على مائة ألف دولار أمريكي.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للقروض الصغيرة في بنك جرامين جوليا أسعد قولها: "على الرغم من أن المصارف الإسلامية قدمت نماذج ناجحة للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام، فإنها لم تثبت وجودها بعد في قطاع التمويل الصغير".

 

وأضافت إنه من الضروري تطوير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة تتلاءم مع احتياجات عملاء القروض والمشروعات الصغيرة"، وتفيد الدراسات بأن عددا أكبر بكثير من فقراء المسلمين في العالم يمكن أن يستفيد مباشرة من الحصول على التمويل الإسلامي.

 

ويعتبر التمويل الإسلامي أحد أسرع القطاعات الاقتصادية والمالية نموا في العالم، ومنذ أن بدأ في النشاط قبل أكثر من ثلاثة عقود، تطور قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، ويعمل أكثر من 50 بلدا في جميع أنحاء العالم بنظام المصرفية الإسلامية.

 

واستقطبت صناعة المصرفية الإسلامية اهتمام المستثمرين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم مؤسسات مالية دولية كبيرة، مثل مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، و"دويتشه بنك" الألماني، و"إتش. إس بي. سي" البريطاني.

 

وحاليا هناك ما يقرب من 300 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن ترتفع قيمة أصولها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013، بحسب تقديرات منظمات مالية دولية.

 

وواصلت سوق الصكوك الإسلامية (أو سندات الدَّيْن المطابقة للشريعة) النمو على الرغم من المشاكل التي واجهتها؛ حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليارا في 2008، ويبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حاليا 100 مليار دولار.