فادي بك الشريف

افتتح الدكتور محمد الحسين وزير المالية صباح اليوم فعاليات "ملتقى دمشق التأميني الخامس" الذي يقيمه الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، وإشراف الهيئة العامة للإشراف على التأمين تحت شعار "نحو تأمين متطور"، وتنظمه مجموعة البنك والمستثمر، بمشاركة 500 مهتم وباحث وخبير من جميع أنحاء العالم، بحضورالدكتور سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين – مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين،وعبد الخالق رؤوف خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين، والمهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين وعدد من مدراء شركات التأمين الخاصة وشخصيات مصرفي وحكومية رفيعة المستوى، وذلك بفندق الفورسيزن- قاعة لوفانت.

14،3مليار حجم الأقساط المحققة...ومليار دولار طموح عام 2020

الدكتور الحسين(راعي الملتقى) أضاء ما حققه قطاع التأمين في سورية على جميع الأصعدة عام 2010 من حيث تضاعف حجم الأقساط المحققة في عام 2009 مقارنة مع 2006 بمعدل 3 مرات، مشيراً إلى أنه في نهاية عام 2009 بلغ حجم الأقساط 14،3 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 310 مليون دولار ، ويتم العمل حاليا على أن يصل حجم السوق إلى 500 مليون دولاء خلال السنوات القليلة القادمة، وأن يصل السوق إلى مليار دولار حتى عام 2020 ، بحيث ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 5،0% حاليا إلى 2%، لافتاً إلى أن عدد المنافذ المصرفية المرخصة بلغت حوالي 20 منفذاً حتى الآن، وما تبع ذلك من خلق فرص عمل جديدة في هذه الشركات وصلت لـ 1400 وظيفة تبلغ نسبة السوريين منهم حوالي 97،5%.

مشروع وطني هام وفق مراحل وخطط متبعة

وقال وزير المالية: إننا اليوم بصدد إنجاز أكبر مشروع ووطني هام ، وهو مشروع التأمين الصحي للعاملين في الإدارات الحكومية والبالغ عددهم 750 ألف عامل ، إذ يتم العمل في المرحلة الأولى وفق خطتين،وهم خطة الاستشفاء وتشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل داخل المشفى بسقف 250 ألف ليرة سورية للحالة الواحدة، بالإضافة لخطة العلاج خارج المشفى بما تشمله من الاستطبابات التي يحتاجها العامل (زيارات طبيب ومخابر) بمعدل 12 زيارة لكل منها.

ويأمل الحسين أن يتم تشميل كامل القطاع الإداري خلال عام 2010 بالتأمين الصحي، حيث سيتم تشميل عائلات العاملين بصورة اختيارية،وبأقساط مدروسة ومناسبة يتحملها العامل الراغب بتأمين عائلته، يتبعها مرحلة تأمين المتقاعدين وصولاً للتأمين الصحي المنشود لكافة فئات المجتمع تحقيقاً لدور الدولة الإجتماعي، منوها إلى أنه سيتم تقييم التجربة بعد مضي عام كامل وهو سيكون مؤشر لزيادة التغطيات التأمينية أو تخفيضها بما يحقق التوازن ما بين البدلات والمصروفات.

الدين العام يحافظ على نسبة 2،6 من الناتج المحلي الإجمالي

وبين الوزير الحسين أنّ عجز الموازنة للدولة لم يتجاوز 4% في أي من السنوات السابقة، وحافظ الدين العام في نهاية عام 2009 على نسبة تقدر بحوالي 2،6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، منه دين عام خارجي تبلغ نسبته أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

مرحلة أكثر نضوجاً واستقراراً

 الدكتور سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين يرى أنه بعد مضي 5 سنوات عن تجربة التأمين في سورية لا يمكن تجاهل النجاح في تجاوز الكثير من الصعوبات والعثرات بغية الوصول لمرحلة أكثر نضوجاً واستقراراً،على صعيد تبسيط الإجراءات وسهولة تعاطي المؤّمنين الوافدين أو المقيمين في سورية من جهة، وتوزيع العقود على الشركات بأسلوب عادل من جهةٍ أخرى لتكون الحل الجذري لأكبر المشكلات التي واجهت القطاع التأميني منذ انصلاقته.

حاجة للتطور بمجموعة من الإجراءات

وقال عبد الخالق رؤوف خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين: طبقاً للبيانات المتاحة فقد تجاوزت أقساط التأمين العربية /18/ ملياردولار عام 2008،بمعدل نمو تراجع من 25% في عام 2007 إلى 16،8%في 2008، وما زال هناك حاجة للمزيد من التطوير لتعزيزمكانة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدول بعربية،لافتاً إلى أنّ عملية التصنيف أصبحت تأخذ اهتماما تستحقه، ولكن يرى في الوقت ذاته أن الأمر ليس في التصنيف في حد ذاته وإنما في مدى الوثوق بدقة تقارير هيئة التصنيف.

واعتبر أمين أن هناك مجموعة من فروع التأمين البكر لم يتم استغلالها بالشكل المناسب كـ (التأمين التكافلي وتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمينات الزراعية والتأمين المتناهي الصغر).

وعرض أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين مجموعة من الإجراءات أهمها:

1-   تطوير البنية التشريعية وتعزيز دور مؤسسات التأمين في فض المنازعات، ما يؤدي لاختصار وقت الفصل في الدعاوى القضائية.

2-    دعم تنافسية المنتج التأميني بتخفيض تكلفته من خلال تخفيض الضرائب والرسوم وتوفير حوافز ضريبية لكافة فروع التأمين.

3-   تأسيس بنك معلومات وطني يعمل على خدمة كل سوق تأمين.

4-   لتوصل لأسعار استرشادية تعكس صورة حقيقية للأخطار التي تكتتبها شركات التأمين.

5-   نشر الوعي التأميني عبر تبني استراتيجية وطنية.

6-   تطوير أساليب التسويق وبحوث السوق.

7-   الاهتمام بالدور الذي يؤديه وسطاء التأمين والخدمات الأخرى المساندة لصناعة التأمين.

8-   تفعيل تسوسق منتجات التأمين الكترونياً وتسويقها عبر البنوك.

 

الزهراء: نحن على أعتاب مرحلة جديدة تبدو معالمها أكثر اتساعا وعمقاً

  أكد المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح صحفي أن الملتقى يأتي في وقت يقف فيه قطاع الـتأمين على أعتاب مرحلة جديدة تبدو معالمها أكثر اتساعا وعمقاً وتنوعا،ً مشيرا إلى أن السوق تسير بقوة نحو تحقيق أقساط تتجاوز مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بعد تأكد تحقيق 500 مليون دولار نهاية الخطة الخمسية العاشرة.ولفت الزهراء لضرورة الاستفادة من الملتقى بهدف بناء حوار تأميني عالي المستوى  بما يسهم في تبادل الىراء والأفكار ووجهات النظر حول متطلبات دفع السوق بشكل دائم للأمام بغية الوصول لأفضل القرارات التي من شأنها تنمية السوق اوعلها في مصاف الأسوق التأمينية.

مواكبة عملية التنمية

مدير عام الهيئة بين أهمية قطاع التأمين الذي بات قادراً على مواكبة عملية التنمية وتلبية احتياجات المجتمع منوها للأفاق الواسعة المتوفرة أمام مختلف الفروع التأمينية ، حيث يهدف الملتقى لتلافي المعوقات والمشكلات التي تقف في سبيل تطور وتنمية صناعة التأمين داخل سورية، حيث تبرز أهميته من خلال التنسيق وتبادل المعلومات على كافة المستويات.

 

فعايات المؤتمر

 يناقش المؤتمر في يومه الأول "تطور التشريعات وتأثيرها على التأمين" يقدمها (المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة، و حسن خضور المستشار القانوني في غرفة التجارة الدولية بسورية، وأحمد حداد محامي في مركز دمشق للتحكيم الدولي).

وتتركز الجلسة الثانية حول موضوع "الكوادر التأمينية ..تأهيل وارتقاء" يعرضها (طاهر الحراكي نائب رئيس الاتحاد السورية لشركات التأمين، وجعفر مزعل المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليي في معهد-CII- للتأمين، وسميح سعد الله جحا مستشار وخبير، إضافة لـ كريستوفر بارسونز أستاذ في كلية كاس للأعمال).

ويتضمن اليوم الثاني محورين بعنوان "التأمين إعادة وعبر ودروس بالإضافة لمواضيع " الثقافة والوعي التأميني ودور الإعلم فيها ".