"الخبر" تقول عن لسان مختصين: الطاقة في سورية.. الأزمة إلى تفاقم والاستراتيجيات قصيرة المدى قصيرة النظر

على مايبدو أن همة شباب فريقنا الاقتصادي مرتفعة هذه الأيام، فكل يوم مؤتمر يليه ورشة عمل تغني قائمة الاستراتيجيات المطروحة هذا العام ذات الصفة الوطنية بمقترحات وتوصيات تشكل "الداتا" الرئيسية في صياغة بنود خطة التنمية الحادية عشرة... حسب ما يقوله مخضرموا الاقتصاد في البلد أن دمشق لم تشهد أبداً ضجة مثل هذا العام، وقد اعتدنا على سلوك الحكومة الاجرائي في التعامل مع القضايا الاقتصادية، أي إطلاق إجراءات للتعامل مع الواقع أو الأزمة غالباً ما تأتي بعد أن تقع الفأس في الرأس.. أما الآن يتم الحديث عن استراتيجيات، وهذا التعبير ليس مجرد كلمة طنانة تأن على صفحات التقارير والقرارات ومسودات القوانين والتشريعات، وإنما تعني اعتماد النظر إلى المستقبل البعيد بعدسات مقربة شديدة الدقة والوضوح لتعد على أساس المشهد المتأتي سياسات متكاملة تربطها ببعضها تنفيذياً تكتيكات قصيرة المدى وصولاً إلى التصور الأساسي الذي يعبر عنه بما يسمى "الهدف المنشود" أوالمبتغى الذي وصل هذه المرة إلى محطة الطاقة في البلد، لسبب بسيط ذو منبع اضطراري هو أن السياسات الآنية واللحظية أفقدت ميزاننا الطاقوي خصوبته بداً بالبنزين ثم الفيول.. فبعد الفائض أصبحنا نستورد، وهذا الأمر في طريقه للتفاقم والتعقيد، ما حتم على الحكومة طرح ملفات هذا القطاع أمام المختصين والباحثين والمخططين في مؤتمر خاص بعيداً عن أعين ومسمع الاعلاميين في تفاصيله ودقائقه.

استراتيجي بالمعنى..

كان للخبر وقفة من العيار "الأكاديمي" مع الدكتور زياد أيوب عربش مستشار الطاقة والنفط في سورية، الذي أكد بأن الاستراتيجية الوطينة للطاقة أصبحت مطلباً جوهرياً وملحاً من أجل التخطيط لقطاع الطاقة ليس فقط على المديين القصير والمتوسط وإنما على المدى الطويل، فهذا القطاع الحيوي سيمثل عامل حاسم من الوزن الثقيل في نجاح عملية التحول الاقتصادي الذي تمر به البلد، مشيراً إلى أن متطلبات الطاقة أصبحت عالية، والطلب عليها مرتفع جداً.. وذلك نتيجة التحرر الاقتصادي والتجاري بصورة خاصة.. ليؤكد أن الطلب على الطاقة يزداد بمعدلات سنوية كبيرة حوالي 5-6% وبشكل خاص على الكهربا 7%.

كما أشار عربش إلى أن سورية لاتزال في بداية الطريق ولم تصل إلى مرحلة الاشباع الطاقوي بعد، بمعنى آخر أن الطلب على الطاقة يزداد بغض النظر عن النمو الاقتصادي والسكاني وذلك بنسبة 2.5% للسكان و 4.5% لللاقتصادي، وهذا الطلب سيستمر بالزيادة على الأقل للـ2015 – 2020 حتى تصل البلد إلى مرحلة من الاستقرار في معدلات نمو الطلب على الطاقة.. وحتى ذلك الوقت لابد من توفير مصادر جديدة للطاقة حيث من المعروف أن مصادر الطاقة عندنا تقليدية بامتياز تعتمد على النفط والغاز والماء (الكهرومائية).

الاستراتيجية تتطلب نظرة كلية لقطاع الطاقة ضمن نظرة كلية للاقتصاد...و الاستراتيجيات الجزئية الضمنية المكملة يجب أن تكون على مستوى " متكاملة" وطويلة الأمد... تأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الدروس السابقة حيث تعتمد "استراتيجيات" أوسياسسات قصيرة الأمد وخير مثال على هذا البنزين، حيث ازداد عدد المركبات حتى 1.7 مليون مركبة ما أدى إلى ازدياد الطلب على البنزين وأصبح عندنا نقص مهم فيه ولجأنا إلى الاستيراد بينما كان فائضاً قبل سنوات قليلة... وهذا ما ينطوي على الغاز عندما نتكلم بأنه إيجابي اليوم سيشهد نقصاً حاداً في السنوات المقبلة مع زيادة الطلب، وهكذا على حد تعبير عربش "عندما تحل مشكلة تأتيك مشكلة أخرى في قطاع آخر"عندما تغيب الاستراتيجية طويلة الأمد عن الموضوع لذا قلنا لابد من تكامل الاستراتيجيات ضمن استراتيجية واحدة متكاملة.

تطوير بحكم الإمكانية

لمواجهة هذه الواقع غي قطاع طاقتنا وجب ساتعراض امكانيات تطوير مصادر الطاقة الموجودة في البلد لتغطية عجز الطاقة مع تلبية الطلب التنامي عليها، هذه المصادر التقليدية عندما تتوزع بين النفط والغاز والمصادر المائية.

بالنسبة لقطاع النفط تبقى إمكانية تطويره محدودة وخاصة زيادة الانتاج على المدى القريب، أما على المديين المتوسط والطويل هناك امكانية لزيادة العرض النفطي من مناطق الآبار الهامشية والحقول الصعبة والمياه الاقليمية ... ومن أماكن لم تكتشف بعد من قبل الشركات العاملة في البلد.

أما الغاز فهو النقطة الايجابية في ميزان الطاقة نتيجة الزيادة في انتاجه والذي من المتوقع أن يزداد بنسبة 30% حتى نهاية العام 2010 ليصل الانتاج إلى 36-39 مليون متر مكعب منتج يومياً بدلاً من 26مليون متر مكعب في اليوم، وبما أن الغاز يمثل مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية إلى جانب الفيول ما يجعله يسجل نقطة إيجابية أخرى في قطاع الكهرباء... ولكن ريثما يتم تسديد العجز في ميزان الطاقة، الطلب يكون في زيادة مستمرة..؟

(ما نفهمه من ذلك أن هذه المعادلة رأساً على عقب..)

أما الماء فقد أشار عربش إلى أن الطاقة الكهرومائية تعتمد على طبيعة المصادر المائية والهطول المطري، ما يجعل إمكانية تطويره والاعتماد عليها محدودة جدا.

الترشيد بالتسعير

من خلال ما سبق عرضه أشار عربش إلى أنه يجب التركيز على ثلاثة قطاعات أو محاور رئيسية لمعالجة المشكلة في قطاع الطاقة، أولها ترشيد استهلاك الطاقة في الدرجة الأولى وقبل التفكير بزيادة الانتاج في أي مكمن من مكامن الطاقة التقليدية، أي العقلانية في استهلاك الطاقة عبر محورين، الأول هو الترشيد التكنولوجي لانتاج الطاقة واستهلاكها، والثاني سياسة التسعير، وليس سياسة التسعير أولاً ثم الترشيد التكنولوجي، ما يقتضي تطوير كافة التجهيزات على صعيد الاستهلاك بداً بالمستوى الخدمي حتى النقل والصناعي... حتى نصل إلى غكرة تعزيز مكانة سورية بالكثافة الطاقوية، أي زيادة الناتج الاجمالي المحلي دون الحاجة لزيادة معدلات استهلاك الطاقة، وعلى صعيد الانتاج ينبغي العمل لتخفيض جمع أشكال الفواقد الفنية والتجارية.

هنا نستذكر ما طرحه نائبنا الاقتصادي عبد الله الدردري خلال افتتاح مؤتمر الطاقة باستحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة, مشيراً إلى صعوبة تأمين توازن مالي لقطاع الطاقة عندما تصل احتياجاته إلى أكثر من 75مليون طن مكافئ بالنظر إلى صعوبة تأمين هذا التوازن عند مستويات الـ 24 مليون طن مكافئ حالياً، ليأتي كلام وزير نفطنا الدكتور سفيان العلاو مؤكداً كلام النائب الاقتصادي بأن هذه الـ 24 ملون طن مكافئ ستتضاعف في العام 2050 وتبلغ ثلاثة أمثال في العام 2030 .. هذا يعني استيراد طاقة بقيمة 100مليار دولارتقريباً..!؟

لتستشف من ذلك سؤالاً يدور حول احتمالية لجو الحكومة لرفع أسعار الطاقة بمختلف أشكالها بحيث يتحمل المواطن عبأ التأمين المالي لقطاع الطاقة.. هذا الموضوع لقى أفكاراً لدى بعض الاقتصاديين الذين صرحوا بأنه ربما المقصود بكلام النائب الاقتصادي هو رفع ما تبقى من دعم على المازوت وإعادة جدولة شرائح الكهرباء لرفع أسعارها إضافة إلى إلغاء التعرفة المخفضة لكهرباء الصناعيين في الخطة الخمسية المقبلة... وقد يكون الاتجاه الحكومي المقبل نحو رفع الدعم عن الكهرباء إذ أن هناك فرق كبير بين سعر انتاج الطاقة الكهربائية وسعر مبيعها.. حسب مفهوم الحكومة فإن التوجه لا يجب أن يكون لحاجات الاقتصاد الوطني فقط بل يتعداها إلى ضرورات الاستثمار، فالمستثمر لن يدخل قطاع الكهرباء إذا كانت تكلفة الانتاج أعلى من سعر المبيع لأن هدفه بالضرورة هو الربح.. حيث تسعى الحكومة حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية في عدد من القطاعات بينها إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء وذلك لزيادة مدخولات الخزينة في ظل تناقص وارداتها من النفط ودعم الكهرباء التي تزيد تكلفتها عن سعر مبيعها حاليا.

هذا وأكد بعض الاقتصاديين أنه إذا كان هذا الحماس موجود لدى الحكومة لرفع أسعار الطاقة فليكن لديهم ذات الحماس لرفع الأجور, مشيرا إلى أنه إذا كانت أسعار الطاقة الكهربائية في سورية أخفض من دول الجوار فإن متوسط دخل المواطن السوري أخفض من دخل المواطن في هذه الدول بكثير.

هذه القضية تضعنا أمام حدين يجب مناقشتهما بدقة قبل المضي في أي قرار، فمثلاً اعتماد الحكومة على فكرة أن ارتفاع أسعار الطاقة ستلزم المستهلكين "المواطنين" على ترشيد استهلاكهم لها من باب دخلهم الذي ازدادت الأعبا المحملة عليه فتأتي فواتير الكهربا والمازوت والبنزين تزيد الخناق عليه، من شأنه رفع المستوى العام لأسعار سلة السلع وغير السلة الأمر الذي يهدد قدرة المواطن الشائية المعبر عنه بانخفاض مستوى الطلب على الاستهلاك وتكون النتيجة، ما يعني ارتفاع مستوى التضخم في المرحلة الأولى نظراً لاتفاع الأسعار، ولكن انخفاض الطلب العام سيدفع بالباعة والمنتجين لتخفيض أسعارهم من باب التصرف فيها ما يعني انخفاض مستوى الربحية في القطاعات الانتاجية، الأمر الذي يهدد المستوى التشغيلي في البلد ليصل البل إلى "ذقن" مستويات البطالة والفقر والنمو الاقتصادي في البلد، والتي أعلن في إكثر من مناسبة تركيز الحكومة في خططها لتخفيص معدلات البطالة والفقر ورفع لمعدل النمو الاقتصادي وفق احتياجات المرحلة التي تمر بها البلد.. لذا وجب التفكير في هذا الأمر والنظر إلى المكامن الأخرى لمعالجة مشكلة الطاقة بصورة فعالة دافعة لعجلة النمو الاقتصادي والمستوى التشغيلي في البلد.

طاقات متجددة سقطت سهواً..!

وهنا أشار عربش إلى ضرورة تغيير النظرة إلى قطاعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية والتي أنعمنا بها، حيث يجب العمل إدخال الطاقة الشمسية، التي هي موجودة بصورة هامشية حيث يقتصر استخدامها على السخانات الشمسية فقط، فلم ندخل حتى الآن مرحلة استخدام الطاقة الكهروشمسية وانتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، حيث أكد عربش أن ادخال هذه الطريق في ميزان الطاقة بنسبة 3-4% فقط سيعني توفير مئات الملايين من الدولارات إلى جانب الوفرة في الفيول، ما يساعد إعادة التوازن لميزان الطاقة.

كذلك لفت عربش النظر إلى ضرورة التوجه لانتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح (الكهروريحية) حيث أكد وجود خارطة ريحية في البلد على قدر كبير من الأهمية من جدواها الانتاجية التي تمكننا من انتاج مئات الميغاواطات من الكهربا.

كل تلك الطرق والوسائل ليست غائبة نظرياً عن ذهن المسؤولين، لكن التردد في اتخاذ قرار في هذا المجال يعود لنظرة قصيرة الأمد لهذه الطاقات المتجددة، حيث يرى المسؤول أن انتاج الكهربا من المصادر التقليدية أقل تكلفة من المصادر الشمسية والريحية، ولكن لونظرنا إلى هذه الطاقات المتجددة بمجمل عوائدها ووفوراتها ومنافعها الاقتصادية، وليس من ناحية كلفة الكيلوواط المنتج، لوجدناها أقل من حيث التكاليف التشغيلية العامة وحتى تكاليف البيئة، فمن المعروف أن سورية تخسر سنوياً مايعادل 700 مليون دولار من الهدر البيئي بسبب الفيول وغيره.. كل هذا يجعل تكاليف هذه الطاقات (الجديدة والمتجددة) أقا بكثير من التقليدية، أضف إلى ذلك مساهمتها في دفع عملة النمو الاقتصادي في البلدورفع المستوى التشغيلي لونظرنا فقط إلى جانب فرص العمل التي يخلقها القطاع، فمثلاً ألمانيا توفر 200 ألف فرصة عمل في مجال الطاقة الشمسة مع أنها لاتتمتع بسطوع شمسي كما سورية.. وهكذا فإن إنشا معامل انتاج الطاقة في سورية تساعد بشكل حقيقي على النمو الاقتصادي والصناعي.

وهنا أشار عربش إلى أن الاستراتيجية الحالية قيد الاعداد تسعى إلى بلورة هذه الأمور واتخاذ القرارات لتحد من الاستهلاك وتعمل على عقلنته وزيادة العرض المتاح.

من "برا" لـ "برا"

هذا وأضاف عربش أن هناك عامل خارجي في موضوع الطاقة، هو أن سورية تلعب دورالعبور لمصادر الطاقة بين الخليج الالعربي وأوربا الغربية تحديداً، ولكن لايجب علينا الارتهان والاعتماد على هذا الموضوع للحصول على الريع الطاقوي.. مشيراً إلى أن سورية يمكنها لعب دور مهم في هذا العبورلموقعها الجغرافي الحساس، ولكن الرهان على هذا المحور يتطلب تأمين الطاقة لسورية قبل الحصول على الريع الطاقوي.

جرعة تفاؤل

العجز في ميزان الطاقة متوازن فيزيائياً، أما مالياً يعاني من من عجز نتيجة لاستيراد الفيول والبنزين، الوفورات من تصدير النفط بدأت تتلاشى ولكن في نهاية العام وبداية العام 2011 سيتناقص العجزبفضل الغاز.. لتعود المشكلة في 2013-2014 عندما يزداد الطلب على الطاقة بحيث تعجز الموارد المالية على توفيرها.. وفق ما صرح به الدكتور عربش، لذا أصبح من الملح والضروري العمل جدياً على مواجهة هذه القضية ضمن إطار ووفق منظور الاقتصادي ككل، ما نقصده اقتصاد السوق وخاصة بشقه الاجتماعي.. وهذا ما أعلن في أكثر من استراتيجية، واليوم عند الحديث عن استراتيجية الطاقة في مناسبة لجمع الأطراف المعنية في نفس المكان والتي كانت تتقسم الشأن الطاقوي في البلد (النفط-الكهرباء-..) لتوحيد قراراتهم على أساس استراتيجية طاقية واحدة توجه الروى إلى أهداف واحدة.. الأمر الذي نأمله جميعاً بعد الفوضى السابقة.

النووي احتمال وارد..!

وفي اتجاه آخر أشار الدكتور إبراهيم عثمان مدير عام هيئة الطاقة الذرية في حديث له مع الـ"الخبر" على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة بأن سورية لا تزال في الخطوات الأولى في موضوع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية السلمية مشيراً على أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي كون الطاقة النووية هي جزء مكون من مكونات مصادر الطاقة في سورية، لافتاً النظر إلى أن هيئة الطاقة الذرية قدمت ورقة عمل بهذا الخصوص, لكن الأمر لم يتم بين يوم وليلة فبرامج الطاقة النووية في توليد الكهرباء تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح من 10- 15 سنة على الأقل بدءاً من اتخاذ القرار في ذلك وانتهاءً بتوزيع الطاقة، وهكذا من الممكن أن تشهد سورية توليداً للطاقة الكهربائية عبر استخدام الطاقة النووية بعد خمسة عشر سنة وذلك بالتعاون والتكامل بين وزارة الكهرباء التي تعمل على توليد الطاقة وهيئة الطاقة الذرية التي تعمل على توعية وحماية البيئة والإنسان باستخدام الطاقة النووية إذ أن هذا المعيار مطلوب العمل به عالميا, ونحن نسعى بدورنا في سورية إلى تحقيقه، ليشير عثمان بان الهيئة لديها الكوادر البشرية المؤهلة لهذا الخصوص, وأشار إلى أن المفاعلات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية تختلف عن المفاعلات الأخرى إذ لابد من وجود مفاعلات بحثية تسبق مفاعلات التوليد.

هذا الموضوع الذي نقلناه إلى وزير الكهرباء أحمد قصي كيالة، لقي تأكيداً وتأييداً من جانبه بقوله "أن موضوع استخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الكهرباء هو حق مشروع لكل الدول العربية والإسلامية والعالم اجمع إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى العديد من الدراسات والترتيبات والمسائل الفنية المعمقة والمعقدة التي ستقوم الوزارة بالإعداد لها في حال اتخذ مؤتمر الطاقة الوطني القرار بذلك" .

صحيفة الخبر