سيريانديز – فادي بك الشريف

بعد أن أقرته الحكومة في التاسع من الشهر الجاري، وإنهاء العمل بالمرسوم 34 لعام 2005 بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على سرية حسابات وودائع العملاء والتسهيلات الممنوحة لهم من جهة ومقتضيات الرقابة على سلامة القطاع المصرفي والمالي وعدالة القضاء من جهة أخرى، قانون السرية المصرفية تظهر أهميته في تصريح للدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي مؤكداً أنه من الضروري للمتعاملين أن يكونوا مطمئنين وواثقين بأن السرية المصرفية محفوظة ولا أحد يمس أو يستطيع الاطلاع على حساباتهم إلا وفق أحكام هذا القانون الذي يضمن السرية لكافة العملاء، إذ لا تستطيع أي جهة حكومية أو خاصة أن تأخذ أي معلومات عن أي حساب إلا ضمن أحكام القانون مشيراً إلى أن التطبيق موجود وما حدث هو "تعديل" ولكن القانون قائم وتم التعديل بما يتلائم مع الظروف والتطورات القائمة مبيناً أن أبرز التعديلات تمثلت بإعطاء ضمان أكثر للمتعاملين الذي هو الحيّز والمبدأ.

وفي هذا الصدد التقينا الدكتور عابد فضلية "كلية الاقتصاد- جامعة دمشق" نائب العميد للشؤون الإدارية حيث قال: تعديل القانون القديم ضرورة موضوعية بسبب وجود العديد من الثغرات خاصة بما يتعلق بعمل الجهات القضائية والرقابية، إذ لم تكن بعض مواد القانون القديم واضحة، فجاء القانون الجديد ليوضحها، فتتم السرية المصرفية بحسابات العملاء دون أن يؤثر ذلك على الوثائق اللازمة للبت بالنزاعات القضائية، بلا تأثير يذكر على حرية واستقلالية المصارف والدور الرقابي للمصرف المركزي.

وأشار فضلية ميزة أخرى للقانون المعدل، والمتمثلة بإتاحة السرية المصرفية دون أن يُحجب على السلطات الرقابية المعلومات اللازمة والضرورية لمكافحة غسيل الأموال.

وأوضح الدكتور فضلية أن شفافية القوانين والأنظمة المصرفية إضافة للعمل المصرفي المحوكم تغني البيئة التشريعية التي تحكم عمل المؤسسات المالية من جهة وتنشط تعامل الجمهور والمستثمرين مع هذه المؤسسات من جهة أخرى كون العلاقة واضحة وشفافة وموضوعية ومتوازنة ما بين مصلحة المتعامل والمؤسسة المالية وما بين سرية العمل المصرفي وإمكانية الرقابة عليه.

نائب عميد كلية الاقتصاد يرى أن التشريعات المصرفية ومنها قانون السرية المصرفية ينطبق بشكل متساو على كافة المصارف العاملة في سورية عامة أم خاصة، مع مراعاة بعض الخصوصيات لكل نوع من أنواع هذه المصارف منوهاً إلى أن التشريعات المصرفية الصادرة مؤخراً تميل لمعاملة العام مثل الخاص سواء من حيث معدلات الفائدة أم من حيث الأنظمة والضوابط في عمل المصارف عموماً وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بتطبيق مبادئ الحوكمة.

أما لدى سؤالنا عن جوهر التطبيق أكد الدكتور عابد فضلية على أن سلامة التطبيق ودقته وصحته مرتبط بدقة وموضوعية وسلامة التعليمات التنفيذية للقانون كأي قانون آخر بحيث تكون هذه التعليمات منسجمة مع أهداف وروح القانون وتؤدي بنهاية الأمر لتحقيق الغاية التي وضع من أجلها هذا القانون، كما يتعلق من جهة أخرى بحسن إدارة التطبيق من قبل القائمين على تنفيذ التعليمات القانونية بدءاً من إدارة المصرف المركزي وانتهاء بموظفي المصارف المنوط بها تطبيق القوانين وتعملياتها التنفيذية.