دمشق- سيريانديز:

 

أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، القرار رقم329/100 تاريخ 17/3/2010 المتضمن نظام إدارة المخاطر في شركات التأمين.

 

تضمن النظام تعريفاً بإدارة المخاطر، وتعداد لأنواع من المخاطر التي تواجهها شركات التأمين ومنها مخاطر تطوير المنتجات، مخاطر التسعير، مخاطر الاكتتاب، مخاطر تسوية المطالبات، مخاطر تقنية المعلومات، مخاطر السيولة، مخاطر حوكمة الشركة، مخاطر السمعة، مخاطر عدم الإلتزام، مخاطر الاستثمار، ومخاطر إعادة التأمين.

 

بحيث تقوم الشركة بقياس المخاطر التي تواجهها من حيث درجة الخطر واحتمال حدوثه ليتم على أساسه ترتيب هذه المخاطر حسب أولوية التعامل معها وتكثيف الجهود للحد من آثارها، كما تضع الشركة خطة لمواجهة الحالات الطارئة وكيفية التعامل معها في كل نوع من أنواع المخاطر.

 

ويتضمن القرار المذكور الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الشركات لمواجهة تلك المخاطر حسب أنواعها، وذلك كحد أدنى يمكن للشركات إتباع المزيد من الإجراءات التي تكفل حماية الشركة من الآثار السلبية التي يمكن أن تعترضها نتيجة تلك المخاطر.

 

وبموجب القرار يجب على الشركة إعداد نظام إدارة المخاطر الخاص بها والمتوافق مع أحكام القرار الصادر وتعليماته التنفيذية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

 

كما ألزم القرار الشركات بتشكيل لجنة لإدارة المخاطر مؤلفة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة، تكون مسؤولة عن متابعة ومراقبة حسن تنفيذ نظام إدارة المخاطر المعتمد في الشركة.

 

 تلتزم الشركة بموجب النظام المذكور بتقديم تقرير سنوي مفصل وموقع من قبل كل من رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام والمدقق الداخلي إلى الهيئة بحيث يتضمن هذا التقرير استراتيجية إدارة المخاطر ومدى تنفيذها خلال العام، إضافة إلى إعلام الهيئة بأية تغييرات تطرأ على هذه الاستراتيجية، والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الحالات الطارئة.

 

كما يلزم نظام إدارة المخاطر شركات التأمين بإتباع كافة إجراءات إدارة المخاطر للممتلكات (والأشخاص) المؤمنة لديها.

 

وتسعى الهيئة من خلال هذا النظام إلى ضبط التأثيرات السلبية للأحداث التي تتعرض لها شركات التأمين والتي يمكن أن تؤثر على موقع الشركة ونتائجها المالية، بما يحقق أفضل حماية لتلك الشركات من الأزمات المالية والأحداث التي يمكن أن تسبب عرقلة أو بطء في ممارسة أعمالها.