سيريانديز- علي نزار الآغا:

 

أول عقد لتأمين عمال القطاع الاداري صحياً في سورية تم توقيعه صباح اليوم من قبل وزير المالية الدكتور محمد الحسين ومدير عام المؤسسة السورية للتأمين سليمان الحسن، وقد خص هذا العقد موظفي وزارة المالية –الادارة المركزية – والبالغ عددهم 1691 موظفاَ من مختلف المراتب الوظيفية والادارية باستثناء الوزير، وجاء عرض المؤسسة المقدم للوزراة بقسط تأمين سنوي قدره 8000 ليرة سورية للموظف تتحمل الوزارة 62.5% من قيمته أي مبلغ 5000 ليرة سورية ليبقى 3000 ليرة يدفعها الموظف سنوياً، مقابل تعهد المؤسسة باتأمين الصحي للموظفين تشمل جميع الحالات والتي قصد يها العمليات الجراحية والاسعافية والأمراض، ينص العقد على تقديم مبلغ سقفه 250 ألف ليرة سورية للموظف المشمول بالتأمين في كل حالة مهما كانت ومهما تكررت، يستثنى من ذلك المصابون بالسرطان على اعتبار الحكومة تتكفل بتقديم العلاج المجاني عبر المشافي العامةالمتخصصة والعمليات التجميلية، أما بالنسبة للمصابين بأمراض السكري والضغط والربو تتكفل المؤسسة بتأمين الدواء اللازم بصورة دورية منتظمة كما تقتضي الحاجة.

هذا وقد صرح وزير المالية للإعلاميين الحاضرين الجلسة في مقر وزارة المالية بأن هذا العقد هو الأول على صعيد القطاع الاداري، ويطال موظفي الادارة المركزية لوزارة المالية كخطوة أولى على طريق الوصول إلى تشميل جميع الموظفين التابعين للوزارة في باقي المديريات والمؤسسات النتشرة في جميع محافظات القطر والذين يتجاوز عددهم 30 ألف موظف بين جمارك ومصارف عامة.. وغيرها، مؤكداً بأن هذا التأمين إلزامي للعامل، في حين تدرس الآن آلية امتداد التأمين الصحي ليشمل أسرة العامل وسوف يكون اختياري، كما أشار الدكتور الحسين بأن العمل بهذا العقد سيبدأ في 1/4/2010 وأن أي عقد جديد يتم توقيعه سيدخل حيز التنفيذ مع أول الشهرالذي يلي تاريخ التوقيع، ليشدد بأن وزارة المالية ليست ملزمة فقط بدفع الـ62.5% من حجم القسط السنوي لموظفيها فقط، وإنما لكل موظفي القطاع الاداري الذين سيشملهم التأمين الصحي، وحصراً الاداري حيث أن معظم موظفي القطاع الاقتصادي لهم تأمينهم ومؤسساتهم ملتزمة بطرق معينة في تأمين السلامة المهنية والصحية، وسيبلع حجم القسط السنوي الاجمالي الذي سينتقل  لحساب المؤسسة السورية للتأمين حوالي 6 مليارات ليرة سورية تتحمل الخزينة 3.75 مليار ليرة منها.

وعلى هذا ستقوم المؤسسة السورية للتأمين بتوفير بطاقات ممغنطة للموظفين المشمولين بالعقد مع دليل استرشادي وإعداد جداول خاصة بحيث تمكن الموظفين المشملين من معرفة مراكز الخدمات وغيرها من المعلومات الازمة للاستفادة من تأمينهم بطريقة مثلى.

وأكد الحسين أن الفضل في فتح باب التأمين الصحي في البلد يعود للسيد الرئيس بشار الأسد الذي أصدر المرسوم التشريعي 65 بتاريخ 6/10/2009 وبموجبه يجوز التأمين صحياً لدى المؤسسة السورية للتأمين للعاملين في القطاع العام، وهذا المرسوم هو المرجع الذي اعتمدت عليه وزارة المالية واستفادت منه للوصول لهذا العقد.

أما رئيس اتحاد نقابات العمال شعبان عزوز فقد أعلن هذا العقد إنجازاً مهماً ومنتظراً على صعيد عمالنا، حيث كان مطلباً أساسياً لسنوات طويلة، مشيراً بأن عدد العمال في القطاع العام يبلغ حوالي 1.4 مليون عامل أكثر من 600 ألف منهم مشملين بالتأمين الصحي ليبقى ما يزيد عن 750 ألف عامل بانتظار التأمين الذي بدأ اليوم بالتوقيع على هذا العقد، والذي أتى في ظروف عالمية وإقليمية صعبة، حيث يضيق الخناق على العاملين وحقوقهم بينما تقدم العطاءات للعمال في بلدنا.

كما أكد عزوز بأن الراتب التقاعدي كان في السابق لايكاد يتجاوز الـ3600 ليرة سورية فقط، بينما الآن يتقاضى المتقاعد بعد 30 عاماً خدمة 75% من أخر راتب تقاضاه ما يعادل في الحقيقة حوالي الـ90% من الراتب لعدم وجود أي خصوم واقتطاعات، ليؤكد وزير المالية من جديد أن المتقاعدين سيكونون محور الحديث والبحث ليشملهم التأمين الصحي في المستقبل.

ورداً على سؤال أحد الزملاء الاعلاميين عن العلاقة بين التأمين الصحي ومجانية الخدمات الصحية المقدمة لشعبنا بالتزام من الحكومة، أكد الدكتور الحسين استمرار مجانية الصحة في المشافي العامة على الرغم من تحول بعضها وفي أقسام محدة لتقاضي بدلات عن خدماتها الصحية، فالحكومة ملتزمة بهذا النهج، فليس جميع المواطنين موظفين في القطاع العام، مشيراً بأن التأمين الصحي من شأنه دعم القطاع الصحي في البلد وجعله قطاع جاذب للمستثمرين.

أما بالنسبة لعمال القطاع الخاص والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين عامل أشار الحسين إلى المناقشات الجارية في مجلس الشعب حول قانون العمل الجديد، وأكد عزوز من طرفه أن هذا القانون ينص على إلزام كل رب عمل يعمل لديه 50 عامل وأكثر بتأمين طبيب وكستلزمات الاستشفاء زضمان السلامة المهنية والصحية لجميع عاملين القطاع الخاص، ليعود الحسين ويؤكد أهمية هذا الأمر وأن جميع العاملين في مختلف القطاعات هم هدف حقيقي وقد أصبح مطلب إلحاحي حهو يحظى اهتمام كبير من الحكومة والقيادة السياسية، وهو من ضمن الأولويات التي تم دراستها مؤكداً فكرة حرية اختيار شركة التأمين التي يرغب بها العامل في القطاع الخاص دون حصر الموضوع بالشركة السورية للتأمين.