سيريانديز - فادي بك الشريف

لم يستطع مصرف سورية المركزي أن يجد حلاً لإمكانية تطبيق قراراته الصعبة إلا بإجراء اختبارات عملية مع كافة المصارف العاملة في سورية، ومن رصد ما نشرناه في موقعنا بما يتعلق بالقرار الخاص بتصنيف مخاطر الديون الجديد رقم /597/ تاريخ 9/12/2009، والذي نوهنا من خلاله إلى العديد من النقاط والقضايا الهامة التي يتضمنها القرار، وبعض السلبيات الموجودة فيه، والمتعلقة بنسب مخصصات الديون وضرورة اختبار أثر هذا القرار لمعرفة الملاحظات والثغرات التي تكتنفه، وآثارها السلبية على البيانات المالية للمصارف.

وبناءً عليه أصدر المصرف المركزي عبر مفوضية الحكومة لدى المصارف التعميم رقم/1046/ تاريخ 7/3/2010 والمتضمن نتائج الاختبار العملي لتطبيق القرار المشار إليه أعلاه بكافة محدداته، وذلك بعد استلامه من قبل بعض المصارف الخاصة جرَاء الاجتماع معهم والتي أثمرت بوجود العديد من الأخطاء والمبالغة بتكوين المخصصات بخلاف ما ينص عليه القرار نتيجة عدم الوضوح بالنسبة للمختصين بالمصرف، وبالتالي تضمن التعميم الجديد بعض التوضيحات المتعلقة بآلية تصنيف الديون، ولو جاءت متأخرة إلا أنها فكت الرموز المعقدة وبسطته قدر الإمكان.

وللوقوف عند ماهية التعميم قامت سيريانديز بإجراء استطلاع على بعض المصارف الحكومية كالتسليف الشعبي والصناعي..الخ، إذ يجمع المختصون بالإضافة لمن تباحثنا معهم على استحالة تطبيق هذا القرار مؤكدين على ضرورة وجود نظام تقني وبرمجيات متطورة كالمصارف الخاصة، وتحديداً في ظل وجود حجم كبير من البيانات وعدد هائل من المتعاملين، مشيرين لأنّ القرار يرتب خسائر وأعباء كثيرة من خلال نسب المؤونات في حال التطبيق.

بالتالي إذا كانت محفظة القروض لدى أي مصرف تساوي 100 مليار ل.س فذلك يعني أن عليه أخذ مخصص يعادل مليار ل.س، ومن الممكن أن يفوق ذلك ربح البنك خلال السنة، حيث بدلاً من أن يقوم المركزي بإعطاء المصارف الحكومية عدة سيناريوهات أو بدائل لتحقيق أرباح معقولة وتوظيفات استثمارية منتجة نظراً لخصوصيتها يقوم بحبس أنفاسها والضغط عليها محاولاً استخدام أساليب ومعايير دولية وعالمية للتحوّط من المخاطر الائتمانية. 

ويقترح البعض اعتماد برنامج موحد يتم من خلاله احتساب نسب المؤونات وإعطاء التقارير اللازمة والمطلوبة،وهذا البرنامج يعتمد على كفاءة موظفي المصارف الحكومية والدعم الواجب توفيره لهم من قبل وزارة المالية.

 يبقى في النهاية الموظف المصرفي يعمل تحت كنف الحكومة، ونلحظ أن مفوضية الحكومة لا تقوم بفرض عقوبات أو غرامات على المصارف الحكومية أو موظفيها، لأنه كما يقال "من العب للجيبة" لذلك يتم التركيز بالرقابة على المصارف الخاصة والاستفادة منها قدر الإمكان.