سيريانديز - إبراهيم غيبور

برعاية المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بدأ مؤتمر الطاقة الوطني أعماله صباح اليوم في فندق إيبلا الشام بحضور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ممثل راعي المؤتمر إلى جانب حضور وزراء الصناعة والإدارة المحلية والبيئة والنفط والكهرباء وعددا من المهتمين بشؤون الطاقة وسيبحث المؤتمر الذي يستمر لمدى يومين في جلساته ملفات تتعلق بالموارد الطبيعية والحالية لتوليد الطاقة الكهربائية والاستخدام الأمثل لها وترشيدها وكذلك وضع الإستراتيجية الوطنية للطاقة ودراسة الطلب عليها وتلبيته حتى عام 2030 .

وقال الدكتور إبراهيم حداد رئيس اللجنة العلمية التنظيمية للمؤتمر في كلمة الافتتاح إن التوجه نحو إستراتيجية وطنية للطاقة قد عرض ونوقش في أواخر عام 2008 حيث رأت لجنة الطاقة والموارد الوزارية السورية ضرورة انعقاد هذا المؤتمر لبحث الإستراتيجية والتي تضمن محاور أساسية أهمها الطلب على الطاقة حتى عام 2030 والاستخدام الأمثل لها حتى ذلك العام كذلك ترشيدها وحسن استخدامها لتلبية التزايد في الطلب عليها حيث قامت لجنة خاصة لإعداد تلك الدراسات بتوجيه من رئاسة مجلسي الوزراء من خلال بعض الفرق المختصة بذلك والتي قدمت أوراقها ليصار إلى مناقشتها خلال المؤتمر

وسيجري أثناء بحثها بعض من التعديل والتصحيح إذا كانت بحاجة لذلك لتتحول في النهاية إلى مرجع أساسي .

هذا وسيتم تشكيل لجنة متابعة لتتبع تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر .,

ومن جانبه أكد المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية بأننا نعمل على وضع الخطة الخمسية الحادية عشر مع الرؤى المستقبلية لعام 2025 وما بعد حيث ستشكل الطاقة بمختلف أشكالها ومصادرها المنتشرة في سوريا مدخلا هاماً من مدخلات الخطة. وأضاف العلا وان الخطة الخمسية العاشرة قد حققت انجازات هامة في مجال الطاقة على كافة المستويات منها التشريعية من خلال القوانين التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد وكذلك في مجال الثروة المعدنية والاستثمارات حيث بلغت قيمتها نحو 250 مليار ليرة سورية بما يعادل 25% من مجمل الاستثمارات الحكومية إضافة إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات النفط والغاز حيث ساعدت هذه الاستثمارات في تحقيق أهداف الخطة وقال بأننا أمام مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بمصادر الطاقة المتواجدة وكيفية استخدامها وتحقيق التكافؤ ما بين قيمة الإنتاج ومعدل الطلب عليها .

وشدد الدردري على إن مناقشة قضايا الطاقة ستكون بشكل عميق وبعيد المدى وان هذا المؤتمر بجوهره ليس مؤتمرا علميا بقدر ما هو اجتماعا تخطيطيا لوضع الخطة التنموية السورية في قطاع الطاقة وأضاف بان مخرجات هذا المؤتمر ستشكل المدخلات الرئيسية للخطة الخمسية الحادية عشر بما يخص الإستراتيجية الوطنية للطاقة وسيكون هناك عملا متكاملا لكل دراسة يستخلصها المؤتمر .

وأشار الدردري لكي نحصل على إنتاجنا من الطاقة متوائما مع حجم الناتج الإجمالي والذي سيصل عام 2025 إلى 150 مليار دولار لابد لنا وان نضع خطة واضحة وبرامج تنفيذية إضافة لاتخاذ القرارات المناسبة والهامة حول ما يتعلق بوضع سوريا الإقليمي بدءا من مصادر الطاقة المحلية وانتهاء بعبورها وانتقالها إقليميا إلى جانب إدارة استخدامها الأمثل وكذلك تسعيرها.

وأكد انه لا يجب إن ننظر إلى قطاع الطاقة من وجهة نظر تلبية احتياجات الوطني فقط بل يجب أن نذهب بنظرتنا إلى أنها نقطة جذب هامة للاستثمارات ودخولها إلى سوريا وبهذا ندخل من مرحلة طاقة كفؤة وفعالة إلى مرحلة تلبي تزايد الطلب على الطاقة ومن مرحلة الخوف والقلق في تناقص مصادرها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بها وهذا يتطلب منا العمل كفريق للوصول إلى قرارات حاسمة ونافذة في مجال الطاقة التي لم يعد بالإمكان الحديث عنها بمعزل عن الصناعة والتزايد السكاني والنمو الإسكاني وكذلك البنى التحتية وغيرها من القطاعات وتساءل الدردري هل بالإمكان أن تلبي موارد الطاقة المحلية الاحتياجات حتى عام 2030 وهل سنستطيع بمستوى الإنتاج الحالي بإنتاج واستخدام الطاقة في تشغيل تلك الموارد

ونوه الدردري إلى إن سيناريو المعد للعرض والطلب على الطاقة حتى عام 2030 يبقى مجرد سيناريو خطي إلا إن النجاح يكمن في تنفيذ ذلك السيناريو عبر التوسع في النشاط الاقتصادي ان الطلب على الطاقة حتى عام 2025 سيكون مختلفا عما هو عليه اليوم وليكون موائما لتلك الفترة لابد من وضع الخطط الشفافة والواضحة والبرامج التدريبية لتحقيق ذلك التوائم حيث لدينا العديد من القرارات الهامة حول تأمينات الطلب على الطاقة وقرارات حول أولويات استخدامها وقرارات توجهاتنا حول تفعيل تلك الطاقة وبنظرة تحليلية عبر عنها الدردري بما سيكون عليه العجز المالي والذي سيتبلور في عدم التكافؤ بين تولي هذا الأمر ماليا في حال وصل احتياج قطاع الطاقة إلى 35 طن مكافئ آو عندما يكون إنتاج الطاقة المقدرة أكثر من 35 ميغا وات وهنا تظهر الصعوبة في نظام التسعير الموحد والذي نسعى إليه حاليا ولا يمكننا انجازه لذلك لابد أن ننظر إلى القطاع الخاص كمحصل لنمو الإنتاج.

وفي تصريح لسيريانديز قال الدكتور احمد قصي كيالي وزير الكهرباء بان أهم الملفات التي ستعرض في المؤتمر هي الحفاظ على الطاقة وترشيدها والفاقد الكهربائي وكذلك بعض الأوراق المتعلقة بالتدريب والتأهيل وأكد كيالي بان نتائج المؤتمر والتوجهات التي سيتوصل إليها ستكون أساس العمل لوضع الإستراتيجية الوطنية لتلبية الطلب على الطاقة في كافة المحافظات السورية.

وأشار كيالي إلى إن من الممكن إن يبرز دور سوري في تزويد العراق بالطاقة الكهربائية حيث يتم حاليا العمل على انجاز الخط الذي يصل دير الزور بالحدود العراقية والمتوقع الانتهاء من أعماله كاملة بنهاية 2010 .