سيريانديز – فادي بك الشريف

نعتقد أن الفجوة بين موظفي المصارف العامة والخاصة قد وصلت لمستوى التطبيق الفعلي والعملي لتزداد بذلك معاناة موظفي المصارف الحكومية الذين باتو على شفا حفرة من الوقوع ضحية الاهتمام الواضج والمعلن بالقطاع الخاص، بعد صدور قرار وزيرة الشؤون والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف رقم /593 / ليحدد دوام المصارف الخاصة في مادته الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت الصيفي، ومن التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساء بالتوقيت الشتوي، وتعمل المصارف الخاصة خمسة أيام في الأسبوع، ويسمح للمصارف ذات الفروع العديدة التي تبلغ /10/ فروع أو أكثر بأن تفتح فرعاً واحداً من أصل كل عشرة فروع، يوم السبت من كل أسبوع بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي وإعلام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسبما ورد في المادة الثانية من القرار.

وتضمنت المادة الثالثة (أ) تستثنى الفروع والمكاتب الموجودة في المطارات والمرافئ والمراكز الحدودية ومراكز التسوق "المجمعات التجارية الكبيرة" التي تعمل ساعات متأخرة من الليل من.

1-    أوقات العمل المبينة في المادة الأولى.

2-    عدد الفروع المطلوبة والبالغة عشرة، بحيث يسمح لها بالعمل أيام السبت بغض النظر عن عدد الفروع التي يملكها المصرف شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي لكل فرع أو مكتب على حدا. ويقوم المصرف المركزي بإعلام وزارة الشؤون بالفروع والمكاتب المستفيدة من أحكام الفقرة (أ) السابقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

 

من هنا نقول أن الوضع وصل لمرحلة لا تحمد عقباها، فبالرغم من الرواتب المرتفعة مقارنة مع ضعف الأجور التي يتقاضاها موظفو القطاع الحكومي المثيرين للشفقة؟!، وعدم السماح لهم بالاستقالة وتهديد بعضهم بالقضاء، نجد أن الفجوة مازالت في تزايد مستمر يوماً بعد يوم.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاعتراضات الموجهة بشكل مباشر للدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ولوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أثمرت بصدور القرار المذكور، ونحن لسنا مع أو ضد هذا القرار، يداومون طوال النهار أو لا يداومون ويبقى الأمر في النهاية مرتبط بالقطاع الخاص وعلاقة موظفيه مع أرباب العمل.

وتعلو بين الحين والآخر بعض الأصوات مرددة جملاً وعبارات كـ (انظروا إلى موظفي مصرف سورية المركزي وباقي المصارف الحكومية، قاعدين لا شغلة ولا عملة، وعلى شاي وقهوة، يعني بالمختصر ماعندهم ضغط في العمل)، بالتأكيد لا أحد منا يقبل هذا الكلام السخيف حالياً، خاصة بعد التطورات التي نشهدها في قطاع المصارف الحكومية والتي اصبح لها ولموظفيها دور فاعل في خدمة المصلحة الاقتصادية الوطنية، والجواب على هؤلاء بسيط جداً فبمجرد دخول أي شخص أو متعامل إلى مصرف سورية المركزي سيسمع تطبيق إجراءات مشددة وعقوبات صارمة في حال ترك أي موظف مكان عمله أو تصرف بشكل غير لائق مع المتعاملين، وهذا نتيجة الإجراءات المتخذة في تطوير بيئة العمل وتحسين طبيعته، والتي انتهجها الدكتور ميالة حاكم البنك المركزي، وكذلك لا ننكر الجهد المبذول من قبل الدكتور دريد درغام مدير المصرف التجاري بهدف تعزيز بيئة العمل المصرفي والرفع من سويته.

وسنتحدث هنا باسم موظفي المصارف الحكومية الذين يزداد عملهم مشقة، وبدلاً من أن تزداد حوافزهم وتعويضاتهم نجد الأمور تسير بعكس الاتجاه، ويحاسب الموظف الحكومي في حال تأخر ولو دقيقة واحدة ولثلاث أيام بخصم يوم إداري التزاماً بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري حول تنظيم الدوام وتحديده، يضاف لذلك قيام اتحاد عمال المصارف برفع التعويض المخصوم من رواتب موظفي المصارف من50-150 ليرة سورية بدلاً من إلغائها، هذا عدا الإجراءات المتخذة عندما يمرض الموظف أو يريد شراء دواء فتظهر مشكلة عدم الثقة وتحكم المدراء ورؤساء الأقسام بذلك "يعني لازم الموظف ما يمرض بنوب"؟!.

نرجو من السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور أديب ميالة حاكم المصرف المركزي أن يولي اهتماماً أكثر بموظفي المصارف الحكومية مع فائق التقدير للجهد المبذول من قبل القطاع الخاص والذي ينعكس بنهاية الأمر إيجاباً على تطور الاقتصاد السوري.