سيريانديز – إبراهيم غيبور

بات الاقتصاد السوري يحقق مواصفات الاقتصاد التنافسي المفتوح مندرج في الاقتصاد العالمي ضمن بيئة استثمارية فعالة وهذا ما عبر عنه الدردري بأنه لم يكن بالأمر السهل الوصول إليه بل كان مسألة مبرمجة مخططاً لها بالتدريج عبر السنوات العشرة الماضية ونحن اليوم ندعو كافة المستثمرين للأستثمار بكل ثقة في سورية في ظل القوانين الاستثمارية المتميزة وضمن بيئة الأعمال والتشريعات الكثيرة التي أنطوت على قوانين التجارة الحرة والمنافسة ومنع الاحتكار بما في ذلك الاستثمار الحر والتدفق الحر لرؤوس الأموال دخولاً وخروجاً والبنية التحتية المقبولة التي تسمح بإنشاء المشاريع وتمويل الصادرات والستيراد وكذلك تمويل الاستثمار.

وبحسب الدردري فإنه يتم رفد سوق العمل السوري سنوياً بـ 250 ألف شاب وشابة وأنه لايمكن من هة أخرى أن نوفر فرص العمل للطالبين إلا من خلال الاستثمار والاستثمار لايتحقق إلا بضمان ثلاث حريات اساسية وهي حرية دخول وخرو رؤوس الأموال وحرية دخول وخروج الخدمات وحرية العمل وهذه الحريات الثلاث تدرج ضمن إطار تنظيمي وتشريعي شفاف وموؤسسات قادرة على التعامل بكفائة.

ولم يتوقف الدردري عند حد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية بل توقف عند سؤال هو إلى أين نحن ذاهبون وماذا سيكون في المستقبل وليس فيما كان فخلال السنوات القادمة سنركز على عناوين هامة وخاصة وهي الاقتصاد التنافسي والمؤسسات الفعالة ومكافحة الفقر وبما أننا نعمل تحت عنوان الاقتصاد التنافسي فلابد أن نؤمن بيئة يكون فيها تكاليف المعاملات من حيث الجهد والوقت والمال أقل ما يمكن بالإضافة غلى العمل ضمن بيئة استثمارية تسنح للصار والكبار العمل بشفافية وضمن مناخ من التنافسية .

وما تقوم عليه الجهات المعنية حالياً هو الإعداد للتقرير الدولي الخاص بحركة أداء الأعمال في سورية بالتعاون مع البنك الدولي من خلال اعتماد آليات تضعنا بمرتبة جيدة ضمن الترتيب الدولي العربي والأجنبي معتمدين على العديد من الخبراء السوريين الذين عملوا مع يعض الدول مثل السعودية التي حققت مرتبة متقدمة في ترتيب أداء الأعمال.

وبعد الإصلاحات المالية والضريبية الواسعة تتجه سورية الآن إلى إدارة ضريبة فعالة وبنائة تسمح للعديد من المستثمرين التعامل مع تلك الإدارت بشكل لا يعيق استثماراتهم وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات من خلال عملية التطوير الضريبية إضافة إلى البدء قريباً بضريبة القيمة المضافة.

وتابع الدردري عن الأعمال المستقبلية التي يتم اعمل عليها تطوير الهيئة العامة للضرائب والرسوم وتطوير المديرية العامة للجمارك بحيث يكون تدفق الأعمال والتجارة سيلاً شفافاً يخلو من العراقيل العلنية وغير العلنية على الرغم من وودها إلا أن الحكومة لاتزال تعمل على إزالتها.

وعن المرحلة القادمة أضاف الدردري بأن أهم عناوين الاقتصاد التنافسي سيكون البنية التحتية القوية والمتميزة والتي خصص لها مبلغ 50 مليار دولار أمريكي وسيشمل ذلك مجالات الطرق والطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والبنية التحتية الصناعية وأن المبلغ المخصص سيتم إنفاقه ضمن الموازنات الحكومية بشكل كفؤ وشفاف وبمشاركة القطاع الخاص ضمن منهجية التشاركية مع القطاع الخاص والذي أصبح قانونه جاهزاً وسيعرض على مجلس الوزراء خلال أيام قليلة كما أنه خلال الفترة القادمة سيتم تطوير النظام المالي والمصرفي السورية إضافة إلى ما قامت به الحكومة من تطوير خلال الفترة الماضية أما المرحلة الحالية فتتميز بتعميق النظام المالي والمصرفي والربط بينه وبين القطاع الحقيقي بشكل فعال ودوره في تعبئة الموارد في إقامة المشاريع الاستثمارية وهذا يتطلب أدوات نقدية غير مباشرة وهذا ما ستعمل عليه وزارة المالية ومصرف سورية المركزي خلال هذا العام وهذا يعني تطوير عمل المصارف وزيادة رأسمالها وإتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل المصرفي وتوسيع قاعدة الملكية والاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.إضافة لما يتم عليه العمل من إصلاح للعملية التأمينية وأيضاً سيكون العمال مشمولين بشبكة من التأمينات الشاملة ويضاف إلى ذلك اعتبر الدردري أن الأيدي العاملة في سورية هي ميزة تنافسية حقيقية.

أما المنافسة ومنع الاحتكار فستشهد حسب تعبير الدردري تعميق لدورها إذا أنه لا يمكن أن ينجح السوق التنافسي في ظل احتكارات خاصة كانت أم عامة إضافة لتعديل قانون العقود الحكومية بما يسمح بالعمل مع المشاريع الحكومية بشفافية وضمن المعايير الحكومية ولا سيما وأن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً بالإنفاق العام وخاصة في قطاع البنى التحتية وخاصة من خلال التركيز على التعليم من حيث الكم والنوع لكي يجد المستثمر الأيدي العاملة المناسبة لاستثماراته معتبراً أن قطاع التعليم والصحة فرصة مثالية للاستثمار داعياً المستثمرين للاستثمار فيها.

وأكد الدردري ومكرراً بأن معدل النمو الوسطي سيبلغ خلال السنوات القادمة 7% سنوياً وسيصل إلى 8% بحلول عام 2015 وهذا يتطلب أستثمارات تصل إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي متوزعة على 11% أستثمارت عامة و17% استثمارات خاصة وفي ميع المجالات أهمها الستثمارات الصناعية التي يب أن يصل معدل الاستثمار منها إلى 90% وكما وأنه وبحلول عام 2020 لابد وأن ننتج عشرات الألاف من الميغا واتات من الكهرباء جزء من هذا الانتا سيتيحه قانون الكهرباء الديد من خلال الاستثمارات في مجال الطاقة إضافة لتحقيق معدلات نمو في الخدمات والسياحة حتى يصل عدد السياح في عام 2015 إلى 8 ملايين سائح كما وأنه سيتم تأمين مئة ألف وحدة سكنية من خلال الاستثمارات العقارية وللقطاع الخاص الدور الرئيسي في ذلك وهنا لابد وأن يظهر حسب تأكيد الدردري إلى الدور الشفاف الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الحكومية في تحقيق تلك الأرقام.