بدأ ملتقى رجال الأعمال السوري – السعودي أعماله صباح اليوم في فندق الفورسيزن بحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء راعي الملتقى وعدداً من الوزراء السوريين والسعوديين ونحو 200 من كبار الشركات ورجال أعمال البلدين وجاء هذا الملتقى بناءً على انعقاد اللجنة السورية السعودية المشتركة وتوجيهات كلاًَ من رئيسي البلدين والذي يعتبر تجسيد لانطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرصة لتعزيز التبادل التجاري وإزالة العقبات عن طريق الانسياب السلعي.

وقال المهندس محمد عمر شورى رئيس مجلس الأعمال السوري – السعودي في كلمته الافتتاحية بان المملكة تأخذ على عاتقها مسؤولية المساهمة الفعالة والبناءة في تفعيل حركة التطور الاقتصادي في كافة البلدان وخاصة العلاقات الاقتصادية مع سورية بناءً على توجيهات رئيسي البلدين.

وأضاف بأن أهداف المجلس تتركز في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والسعودية وتعريف رجال أعمال البلدين والمستثمرين بالإمكانيات المتاحة للاستثمار والعمل على تقديسها إضافة لوضع قواعد التعاريف والتعاون بينهما كذلك التعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات الاستثمارية والمزايا والتسهيلات التي تتيحها وعقد المؤتمرات والندوات ونقل الخبرات وبناءها بين المستثمرين وخاصة التجارب الناجحة في البلدين بما في ذلك تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في كلا البلديين وتطوير سياسات والبرامج الاقتصادية والنوعية ولاسيما تبادل وتوفير الخدمات ودعم الصادرات والواردات بين البلدين وإزالة أية خلافات وعقبات قد تعثر العلاقات عبر الجهود الحثيثة وإنشاء مجلة دورية للتعريف بأهم المنشآت والفعاليات التي تقام في كلا البلدين وأشار شورى إلى أن المجلس لا يستطيع أن يحقق أهدافه إلا من خلال أمرين هامين أولهما التوجيهات الحكومية لتذليل العقبات التي ما يزال البعض منها قائماً ووضع آلية مناسبة لحلها وإزالتها والثاني يتمركز بوجود الثقة المتبادلة بين رجال أعمال البلدين والتصميم والإرادة التي تخدم بالنهاية أهداف ومتطلبات البلدين والعمل على توسيع وتطوير مؤسساتهما.

ومن جانبه أكد فهد صالح سلطان أمين عام مجلس الغرف في المملكة العربية السعودية أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كافة الاقتصاديات إلى تطوير مجالات تعاون في الاستثمار والاقتصاد في ظروف أصبحت فيها المنافسة سمة الأسواق والتي أديت إلى تباطؤ معدلات النمو وانكماش التدفقات للخارج وأشار إلى أن هناك فجوة رغم الأرقام الذي وصلنا إليها في معدلات حجم الاستثمار والتبادل الخياري مع سورية لذلك يجب أن نجد لقاءات اليوم فرصة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق أهدافنا معاً عبر الحدود بتوجهات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وأضاف أن أحد توجهات قطاع الأعمال السعودي هو تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة مع سورية للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وانطلاقاً من قول سيادة الرئيس بشارة الأسد ان الفرص في سورية لا تتكرر وهذا أن دل فانه يدل على عمق سعة الأفق والدراسات الاقتصادية لأن الفرص تولد من رحم الأزمات.

وأعرب الدكتور محمد الحسين وزير المالية في كلمته على أن يثمر هذا  الملتقى بمزيد من الدعم لعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وقيام شراكات جديدة تخدم جميع الأطراف وقال الحسين بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل نهاية العام الماضي 2009 الى 2 مليار دولار بينما بلغ في عام 2008 إلى مليار و700 مليون دولار.

إن الطموحات المنشودة الآن هي أن يفوق هذا الرقم أعلى مستوياته في خلال علاقات التعاون التجاري والاستثماري وتطويرها بين البلدين.

ومن جهته نوه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي بأن دول العالم العربي تسعى حالياً في ظل تحول العالم إلى مجموعات اقتصادية إلى إزالة الحواجز والقيود على التبادل التجاري فيما بينها  مما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة الإقليمية وبالنسبة للعلاقات التجارية التي تربط السعودية بسورية نرى بأننا في تطور مستمر وعلى الرغم من الأرقام التي حققتها علاقاتنا التجارية مع سورية على مدى سبع سنوات إلا أنها لا تزال دون المطموح إليه لذلك يجب العمل سوياً في كافة القطاعات وخاصة قطاع الأعمال مما يؤدي إلى النمو التجاري وحجم الاستثمار.

 وفي تصريح خاص لسيريانديز قال العساف: بأننا نطمح أن يصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى عشرات المليارات وذلك عبر البحث في الوسائل المختلفة للتعاون الاقتصادي في كافة المجالات منها التعاونالجمركي والإنمائي والتجاري والاستثماري لتسهيل العمل لقطاع الأعمال فهذا الملتقى يعتبر حلقة مهمة في إعداد البيئة الملائمة وأضاف بأنه سيتم توقيع على مجموعة من المحاضر والاتفاقيات منها اتفاقية محطة كهرباء الناصرية والبحث في المشاريع ذات الأولوية في المجال التنموي وحسب الأولويات التي تحددها الحكومة السورية فقد تم التركيز على المشاريع الزراعية منها الماء والكهرباء ذات الأولوية القصوى وبالتالي سيتجاوب الصندوق السعودي مع أولويات الحكومة كما سيتم غداً توقيع القرض الخاص بذلك وعن المؤسسات التمويلية نوه العساف إلى أنهما موجودة في سورية ونرحب بالتعاون بين قطاع المصارف السوري والسعودي في إنشاء بعض المصارف الهامة في سورية والمجالات المالية الأخرى كالتأمينية .

وفي كلمته أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الى أن العلاقات الثقافية والتجارية الجتماعية متأصلة في التاريخ بين سورية والمملكة وقد جعل الموقع الجغرافي لكليهما امتداداً مكملاً للآخر وان ما تتمتع به سورية من مناخ استثماري وبيئة استثمارية مثالية جاء من أهمية موقعها الاستراتيجي وخاصة وأن بيئة الأعمال في سورية والاستثمارات قد شهدت تطوراً ملحوظاً نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتفعيل مبدأ التشاركية وتوسيع دور القطاع الخاص وأشار إلى أن هدف السياسات بمجملها تمخضت عن نتائج ايجابية على صعيد تعميق الإصلاح المؤسساتي وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية والحد من الروتين والبيروقراطية وتحسين المؤشرات التنافسية وتوفير البيئة التمكينية وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة المحلية بنا والعربية والأجنبية.

وأضاف على الرغم من الأزمة المالية العالمية وظروف الجفاف التي مرت بها سورية فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً نسبياً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت قيمة هذا الإنتاج وازدادت مساهمة القطاع الخاص فيه لتصل إلى 65.5% وتضاعفت أيضا الموازنة العامة للدولة من 460 مليار عام 2005 إلى 754 مليار ليرة سورية عام 2010.

أما بالنسبة لواقع الاستثمارات السعودية في سورية أشار عطري بأنها تحتل موقعاً متقدماً بين الاستثمارات العربية حيث شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية وانتقل وغيرها إلا أنها لا تزال حتى هذه اللحظة دون تطلعاتنا المشتركة نظراً لما يمتلكه البلدين من إمكانيات غنية ومتنوعة الأمر الذي يدعونا لتأكيد الحاجة على دفع تلك العلاقات إلى مستوى متقدم يرضي طموحات الشعبين والحكومتين.