بدأت صباح اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي لبحث العلاقات الثنائية في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها.

وقال وزير المالية إن اجتماعات اللجنة تشكل انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي السوري السعودي مبيناً ضرورة الاستفادة من حصر الملاحظات التي تم تسجيلها في السابق على صعيد العلاقات الاقتصادية والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أرحب وأعمق لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت الوزير الحسين إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لسورية بين الدول العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام الماضي نحو 2 مليار دولار موضحاً أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مكانة هامة بين الاستثمارات العربية والأجنبية والتي تتركز في قطاع العقارات والسياحة والصناعة والخدمات.

وأشار وزير المالية إلى أن الإمكانيات الكبيرة المتاحة في اقتصادي البلدين تتيح للجانبين فرصة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين لترتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح الوزير الحسين أن اللجان التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بذلت جهوداً كبيرة لحصر المقترحات والملاحظات من الجانبين.

ولفت وزير المالية إلى المساهمات التي قدمها صندوق التنمية السعودي في تمويل مشروعات تنموية هامة في سورية خلال العقود الماضية حيث بلغ عدد القروض 12 قرضاً ووصلت قيمتها إلى حوالي 4ر1 مليار ريال سعودي موضحاً أن مشاركة ممثلين عن الصندوق في اجتماعات اللجنة المشتركة تشكل فرصة لعقد اتفاقات قروض جديدة بين الصندوق ووزارات الدولة المختلفة.

وأكد وزير المالية أهمية انعقاد ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة لجهة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الآراء والأفكار حول سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية مشيراً إلى أهمية الدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية.

من جانبه قال الدكتور العساف إن العلاقات السورية..السعودية حققت قفزات مهمة عكست الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات موضحاً أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة يعد إحدى الحلقات المهمة لتعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وذلك في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متلاحقة تستوجب العمل من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشترك.

وأشار العساف إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف مبيناً أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتأسيس المزيد من الاستثمارات وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الآن 421 مشروعاً الأمر الذي يعكس مدى متانة وعمق العلاقات السورية السعودية.

وأكد وزير المالية السعودي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع سورية في مجالات التعليم العالي والصحة والكهرباء والإعلام والسياحة والآثار والشؤون الإسلامية والاجتماعية والشباب والرياضة مبيناً أن الجانب السعودي اقترح توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسؤولين في البلدين ما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك.

وأكد الوزير العساف أن الملتقى يشكل فرصة لرجال الأعمال في البلدين للالتقاء لطرح الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين معرباً عن أمله في أن تكون اجتماعات اللجنة المشتركة منطلقاً لآفاق أرحب نحو تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ودعا القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تدعيم هذه العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.

واستعرض الوزير السعودي المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة السعودية لافتاً إلى أن الجهود التي بذلتها لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل إجراءاتها وتوفير الحوافز لها ما ساهم في تدفق الاستثمارات إليها جعلت السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم الاستثمارات الواردة، مبيناً أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية كان الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات العربية بمنأى عن كثير من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة فاستمر الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وبوتيرة أكبر.

وتناقش اللجنة على مدى يومين وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية في البلدين سبل تطوير العلاقات السورية السعودية في مختلف المجالات والعمل على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الاول يبحث تطوير التجارة البينية واثرها في الاستثمارات المتبادلة

كما بدأت اليوم فعاليات ملتقى رجال الأعمال السورى السعودي الأول بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبرى الشركات السعودية ورجال الأعمال في البلدين الذي يبحث على مدى يومين سبل تطوير التجارة البينية وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري في الافتتاح أن انعقاد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لافتاً إلى عمق العلاقات السورية السعودية الراسخة وإلى التواصل الاجتماعي والتجاري والثقافي بين الشعبين.

ولفت المهندس عطري إلى التطور الملحوظ الذي شهدته بنية الأعمال والاستثمار في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات ونظم الإدارة العامة وتطوير البنى التحتية وتعزيز أسس ومعايير التنافسية.

وأشار إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد تعميق الإصلاح المؤسساتي وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية والحد من الروتين والبيروقراطية، وتحسين مؤشرات التنافسية وتوفير البيئة التمكينية وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة المحلية منها والعربية والأجنبية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً سنوياً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من ظروف الجفاف التي مرت على سورية وتأثير الأزمة المالية العالمية حيث ازدادت مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى نسبة 5ر65 بالمئة وتضاعفت الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 754 ليرة سورية عام 2010 وارتفعت الودائع المصرفية وحجم التسليفات المصرفية إضافة إلى ازدياد حجم الصادرات غير النفطية وتضاعف حجم الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية الكبرى في العديد من المدن السورية.

وأوضح عطري أن الحكومة تابعت تنفيذ برنامجها في إصدار التشريعات التي تؤطر عمل السوق والقطاعات الاقتصادية والخدمية وتضمن المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد المعايير الدولية، وقال إن ذلك ترافق مع وجود منظومة عمل مصرفي تتألف من 18 مصرفاً عاملاً، و22 مكتباً وشركة صرافة ومؤسستين للتمويل الصغير كما بلغ عدد فروع المصارف المفتتحة العامة والخاصة في مختلف المحافظات 425 فرعاً و88 مكتباً وتم افتتاح سوق الأوراق المالية ما يؤكد قوة الاقتصاد السوري ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري وبالتالي وجود البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشاريع الاستثمارية والضامنة للجدوى الاقتصادية والريعية الربحية.

واشار المهندس عطري إلى أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مرتبة متقدمة بين الاستثمارات العربية، حيث شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى لافتاً إلى ضرورة زيادة الاستثمارات وتوظيفاتها المالية والاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة التي يمتلكها البلدان بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات الشعبين والبلدين الشقيقين.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحراك الاقتصادي الذي تشهده سورية يؤكد أنها تشكل موقعاً مهماً للاستثمار كما يعكس جدية الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومشجع لجميع المستثمرين مؤكداً أن الحكومة تعقد آمالاً واسعة على تعاون رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية والسعودية وتتطلع إلى نتائج أعمال هذا الملتقى بثقة كبيرة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى زيادة آفاق التعاون وتوسيع قاعدة الاستثمار وإقامة الشراكات الصناعية والإنتاجية وتأسيس المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية وتوطين نشاطات وفعاليات الشركات السعودية في سورية.

ورأى المهندس عطري أن الملتقى يشكل فرصة واسعة للحوار والنقاش وتبادل الآراء والأفكار الكفيلة بإغناء وتطوير مسيرة الاستثمار والتنمية في سورية واستشراف الآفاق لتعاون استثماري فعال يحقق مصلحة الجانبين المرجوة مؤكداً أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً بكل ما يصدر عن الملتقى من توصيات ومقترحات وصولاً إلى إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لتفعيلها، وتذليل أي صعوبات أو عوائق قد تعترض عملية الاستثمار المتبادلة.

من جانبه أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين أهمية انعقاد الملتقى واللجنة الوزارية المشتركة لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أهمية دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في دفع هذه العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الوزير الحسين ضرورة توفير الإطارات التشريعية المناسبة وتقديم التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال بهدف الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في البلدين، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال السوري.. السعودي في تنسيق الجهود وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

من جانبه بين وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أهمية الملتقى لجهة تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة وصولاً إلى زيادة حجم الاستثمارات وتعميق التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات.

ولفت الوزير السعودي إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات التجارية في السنوات الأخيرة موضحا أن الصادرات السعودية إلى سورية ارتفعت إلى ما يقارب 9ر2 مليار ريال في عام 2008 في حين كانت في عام 2003 لا تتجاوز 600 مليون ريال في حين ارتفعت الواردات من سورية من 5ر1 مليار ريال عام 2003 إلى ما يقارب ملياري ريال في عام 2008.

وأشار العساف إلى الإصلاحات الواسعة التي شهدتها بيئة الاستثمار وتطوير الأنظمة المتعلقة به في سورية والسعودية في السنوات الأخيرة، موضحا أن السعودية حرصت على الانفتاح أمام الاستثمارات الخارجية وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من مزايا وضمانات من خلال خلق بيئة تشريعية شفافة ومحفزة ومنافسة تصب في جانب توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية.

بدوره أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أهمية الملتقى كونه يأتي في ظل توجه قوي للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية، موضحا أن قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية والاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من جانب الطرفين السعودي والسوري وذلك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية.

ولفت إلى ضرورة العمل على الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان السوري والسعودي لجهة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة موضحاً أن مصلحة البلدين تقتضي تحركا سريعا وجادا نحو تيسير حركة التبادل التجاري والاستثماري وخاصة أن الحقائق والأرقام الاقتصادية تؤكد وجود تكامل اقتصادي سوري سعودي الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤولية والأهمية على الملتقى للخروج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد عمر شورى أن المجلس سيبدأ نشاطاته بشكل عملي فور انتهاء الملتقى بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والعمل على وضع برامج خاصة للتعاون مع الحكومات والمنظمات العربية والدولية وتشجيعهم على فتح استثمارات مشتركة تسهم بدور كبير في انتعاش اقتصاد البلدين.

ولفت شورى إلى الحرص الكبير لدى رجال الأعمال السوريين للعمل على وضع الاستراتيجيات والأهداف التي تحقق تطلعات الحكومتين وتطوير المستوى الاقتصادي للشعبين الشقيقين.

ويناقش الملتقى إمكانية تأسيس مشروعات كبيرة بين الجانبين ودور الإدارة المحلية في تسهيل الاستثمارات وسبل الانتقال إلى الزراعة الإنتاجية الحديثة كبوابات جديدة للاستثمار الزراعي ودور مشاريع الري وموارد المياه في دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية.

وسيتم خلال الملتقى عرض الخارطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية وتجربة المدن الصناعية في سورية وتجارب عدد من الشركات السعودية في الاستثمار.

حضر الافتتاح وزراء السياحة والزراعة والري والنفط والثروة المعدنية والنقل والصناعة والإسكان والتعمير والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ورئيسا هيئتي تخطيط الدولة والاستثمار وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دمشق.