قدم خبير التمويل وليام وورد من مركز الأعمال والمؤسسات السوري SEBC برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SSP رؤية حول أهم التحديات التي تواجه تمويل المشروعات الاستثمارية بدأها "بطرفة" عن المثبطات الرئيسية التي تواجه النشاط الاستثماري قائلاً:

من أجل الحصول على قرض من مصرف، عليك أن تثبت أنك لا تحتاجه...!!

المصرف هو المكان حيث يعيرونك مظلة في الصحو ويطلبون منك استعادتها حين يبدأ المطر..

وعن تقييم المخاطر أكد وليام وورد في محاضرته أنه على المصرف إدارة مخاطره بشكل حكيم حتى يعمل بنجاح ويجب أن يكون لديه أنظمة قوية لقياس هذه المخاطر.

أما فيما يخص مخاطر الائتمان، فيجب أن يكون لدى المصارف الأدوات والمصادر لتقييم الجدارة الائتمانية واستمرارية الأداء للمقترض منها.

وبالنسبة لمعوقات تقييم المخاطر أشار الخبير وليام إلى الجو السائد من عدم الثقة بين المصارف العامة والمقترضين وعدم كفاية مستوى الخبرة في تقييم المخاطر في المصارف العامة، إضافةً إلى ضعف نوعية المعلومات المتاحة لإجراء تقييم مناسب للمخاطر على الاستثمار المقترح

·       المعلومات المالية

·       المعلومات الاقتصادية

·       معلومات القطاع السوقي

·       معلومات الخلفية الائتمانية "مكتب الائتمان"

كما أشار إلى المعوقات الموجودة في النظام المصرفي الحكومي حيث أن هيكل النظام بحاجة إلى معالجة، كما أن المصارف العامة تعاني من عبء الديون المعدومة واستراتيجيتها تفتقر إلى التركيز على "تطوير العمل"، إضافةً إلى أن قرارات الائتمان ليست قائمة على أسس منطقية- إنما هي غالباً ما تستند على صيغة محددة مسبقاً.

الاقراض المعتمد على "الاسم"

الافراط في الاعتماد على الضمان

النتيجة: موارد قليلة يتم تبديلها على أنشطة غير اقتصادية.

وقال وليام وورد أن الإجراءات الحالية للاقراض أو تقييم المشروع لا تحدد المشاريع ذات فرص النجاح الأفضل، فتقنيات اختيار المشاريع ضعيفة ما ينتج عنه تبديد الموارد القليلة على أنشطة غير اقتصادية وهذا يؤدي إلى مشاكل الديون المتعثرة لدى المصارف.

وعن المعوقات الموجودة في التشريعات المصرفية أشار الخبير وليام إلى مبدأ المسؤولية الشخصية لموظفي التسليف عن قرارات التسليف والاقراض القائم على متطلبات الضمان، كذلك عبء البيروقراطية على الإجرائية على العمليات المصرفية الداخلية.

أما بالنسبة للمعوقات الموجودة في هيكلية المصارف وأنظمتها (عقلية السيطرة) فقد لخصها وليام وورد بعدم تفويض السلطة التقديرية بالشكل الكافي للفروع، وعدم تطوير الخبرات الداخلية الكافية، وعدم تشجيع روح المبادرة لدى الموظفين.

وعن بعض المسائل التي تتطلب الاهتمام برأي وليام وورد فهي:

إعادة هيكلة أنظمة المصارف العامة، وتحديث التشريعات والإجراءات المصرفية.

وتحسين نوعية المعلومات الإحصائية، مع إنشاء مكتب فعال للاستعلام الائتماني.

والاستثمار في تنمية الخبرات المصرفية.

وتوصل الخبير في ختام محاضرته إلى مجموعة نتائج لخصها كالتالي:

المصارف أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين.

قرارات استثمار مبنية على أساس تقييم المخاطر بدل تقييم الضمان.

يصبح التدفق النقدي "لا الضمانات" هو أساس تقييم المخاطر.

الضمان يصبح قضية جانبية.

الموارد القليلة تبذل على المشاريع المنتجة.

ويتم تحفيز النشاط الاقتصادي.

ولهذا السبب نحن هنا اليوم على أمل أن تكون كذلك.