سيريانديز – فادي بك الشريف

على هامش الندوة التي افتتحها الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعنوان تمويل المشاريع الاستثمارية نجد بعض الاختلافات في التعامل مع موضوع الضمانات المقدمة كشرط للحصول على القرض ضمن رؤية تتجلى من منظار عمل هذا المصرف أو ذاك عام أو خاص... ولاسيما بعد حديث أحد المستثمرين عن معاناته التي استمرت فترة لا بأس بها مع مصرف توفير البريد في هذا السياق ستعقد ندوة مصغرة لاحقاً في محافظة الرقة للوقوف عند أبرز مشاكل المستثمرين ومتطلباتهم.

وللمصرف التجاري السوري رأيه في موضوع الضمانات يظهر جلياً على لسان السيد أحمد دياب معاون المدير العام ليقول: يمنح القرض عندما يكون هناك جدوى اقتصادية يتم دراستها من قبل خبراء المصرف التجاري ضمن جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار عملية التنفيذ بحيث يجب أن يكون المشروع مهم لاقتصاد البلد ويقدم قيمة مضافة فيتم تشجيع مثل هذه المشاريع وخاصة التي تزيد القطع الأجنبي كالمشاريع الكبيرة مثل مصانع الإسمنت... والضمانات هنا على الأغلب هو المشروع نفسه مشيراً إلى أن المصرف يمول كل ما يتعلق بالاستثمار والأمور التجارية المرتبطة بعملية التبادل التجاري، وبالتالي يجب أن يكون هناك دراسة جدوى اقتصادية دقيقة وجدية ومعتمدة من قبل محاسب قانوني.

وأضاف دياب: يجب أن يكون للمودع تاريخ إما للمصرف التجاري أو لغيره ذاكراً أن من يعمل بالمصارف اللبنانية والأردنية على سبيل المثال لا يتم مطالبته بالوديعة.

ولدى السؤال عن إمكانية إعطاء المستثمر قرض بدون ضمانات بمجرد وجود جدوى اقتصادية قال معاون المدير: يجب أن يكون هناك ضمانة عقارية ولكن ليست أساساً فقد يتقدم أحد المتعاملين ولديه بناء بقيمة مئات الملايين ويطلب قرض 100 ألف لايتم منحه إذا لم يكن لديه القدرة على التسديد أي يجب أن يكون هناك قابلية لإعادة القرض المعطى.

ويرى أحمد جمال زيدان مدير إدارة الائتمان بالبنك العربي سورية "ش.م.م" أن هيئة الاستثمار السورية تحاول أن تكون وسيط بين الممولين والمستثمرين توضح العقبات التي تواجه الطرفين ولكن الفكرة الأساسية والملاحظة العامة التي وردت في النقاشات في أن جميع المستثمرين يعتقدون أن البنوك فقد تركز على الضمانات وحسب تعبيره أن هذا الكلام لحد ما ليس هو الواقع، فالبنوك تركز في الدرجة الأولى على جدول مشروع قبل تركيزها على الضمانة "أي أنها تحصيل حاصل"

مبيناً أن البنك العربي يمول أي مشروع استثماري ذو جدوى اقتصادية جيدة حتى إذا لم تتوافر الضمانات، والتفكير في موضوع الضمانات لأن أغلب المشاركين يركزون على المشاريع الصغرى "الأفراد العاديين" وخبراتهم التمويلية محدودة وقدرتهم على تحمل أي خسارة محدودة وبالتالي البنك ينظر للضمانة في حال لم ينجح المشروع، وفي ظل أن أغلب المشاريع الصغرى والمتوسطة لا تملك ضمانات أوضح زيدان أن تفكير البنوك في ظل محدودية هذه القطاعات والخبرات يتم النظر لموضوع الضمانة خاصة جرّاء المنافسة الكبيرة ضمن هذه القطاعات منوهاً في هذا الصدد أن البنوك تنظر للمدخول بنظرة عواطف وإنما تعترف بالأرقام، فإذا كان المشروع هام ومجد وذي قيمة مضافة يتم إعطاءه قرض دون ضمانات لأن الضمانة ليست هي العينية، وهناك هيئات تدخل كوسيط لدى المستثمر في طلب القرض.

وعن مقاييس ومعايير ضمان المشروع أشار لضرورة تواجد القدرة على تسديد الدين والقروض، وينظر للشخص المقترض على أساس خبرته والقطاع الذي يعمل به وقدرته على التسديد، معتبراً أن هناك قطاعات لا يمكن السيطرة على مخاطرها كالأمور الزراعية، أما قطاع غرف الإنتاج والصناعة والتجارة فيتم دعمها، والبنوك تأخذ بعين الاعتبار التدفقات النقدية المتولدة من المشروع لخدمة الدين.