سيريانديز – فادي بك الشريف

صرح محمد أنس نغنغ مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية أنه سيتم توقيع اتفاقية مع البنك العربي "ش.م.م" بحيث تعطي مجال أطول للعديد من الاشخاص بالاستفادة من خدمات المؤسسة دونما تقديم ضمانات، مشيراً إلى أول اتفاقية تم توقيعها مع بنك سورية والخليج.

وأضاف نغنغ: يتم حالياً دراسة ملاحظات المصارف الخاصة بأخذ متطلبات كل مصرف بالشراكة مع المؤسسة، مبيناً أنها تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ يمكن للمؤسسة مساعدة المشروعات التي لا يمكن تقديم ضمانت عبر ضمان 50% من القرض المطلوب بما فيه رأس المال العامل موضحاً أن بإمكان المؤسسة تقديم خدمات مستقبلية تتعلق بضمانات التصدير والمخاطر الائتمانية للزبائن وضمانات المناقصات وضمانات محافظ القروض وضمان السندات ودراسات الجدوى وخطط العمل للمشاريع.

وأكد مدير المؤسسة على أهمية التعاون والتنسيق مع مصرف سورية المركزي بتقديم المساندة إذ ظهر ذلك عند وضع الجدوى الاقتصادية والدور الإشرافي الذي لعبه البنك المركزي حيث أن حاكم المصرف الدكتور اديب ميالة يشغل عضو مجلس إدارة المؤسسة ويتواجد دائماً باجتماعات مجلس الإدارة.

ولدى سؤالنا عن الصعوبات والتحديات أوجزها نغنغ بإعادة هيكلة تمويل المؤسسة والقدرة على تلبية متطلبات جميع المصارف.

وبالإضافة للدعم الذي تقدمه الحكومة السورية للمؤسسة بيّن مدير عام المؤسسة أنه يتم التنسيق مع جهات دولية مانحة لدعم المؤسسة كالحكومة الإيطالية وذلك منذ فترة لا بأس بها، ولكن مازال هناك متطلبات حوكمة من قبلهم، وما سيقدم بهذا المجال.

وفي تصريح لسيريانديز أوضح أحمد جمال زيدان مدير دائرة الائتمان بالبنك العربي أن المؤسسة تلعب دور الوسيط بحيث أنها تأتي للبنك وتطلب منح قرض لصالح جهة معينة كـ10 مليون ليرة سورية على سبل المثال، والمؤسسة هي التي تكفل بضمانات 50% من قيمة القرض مقابل رسم الضمانة يدفعها المقترض والبالغة 1.5% من الرصيد المضمون غير المدفوع من القرض "البنك يمول.. والمؤسسة تكفل"

جدير ذكره أن المؤسسة تعتبر خاصة غير ربحية تم التصديق على نظامها الداخلي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار رقم 1010 بتاريخ 26/4/2009 ويتم تمويلها من قبل المفوضية الأوروبية بـ500 ألف يورو وحالياً يتم العمل على تأمين 20 ألف يورو كرأسمال للمؤسسة من قبل مانحين دوليين أو محليين.