ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية بقطاع التمويل متناهي الصغر في جلسة تشاورية نظمتها اليوم هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي موضوع تطوير الإطار المنطقي لتنمية القدرات والدعم الفني لقطاع التمويل متناهي الصغر والمقترحات المقدمة حول الأهداف العامة والتحديات.

 

واستعرض المشاركون نتائج عمل مجموعة تنمية القدرات والدعم الفني الناتجة عن الجلسات التشاورية التي عقدت في السابع من الشهر الحالي والتوصيات والأهداف التي حددتها.

 

وأشارت الخبيرة الدولية وعضو فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل متناهي الصغر في سورية مي نصر إلى أن الأهداف العامة الأولية المحددة في الإطار المنطقي تتركز على تعريف وتحديد أسس التمويل متناهي الصغر في سورية والوصول إلى كادر مؤهل ومدرب في هذا الموضوع وتحقيق الوعي الكافي حول التمويل متناهي بين جميع الأطراف ذات الصلة والفئات المستهدفة ووسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة ووجود هيئة وطنية تنظيمية مشرفة تربط جميع الأطراف ذات الصلة وتكون مرجعية لمتابعة واستمرارية عملية تطوير القدرات المؤسسية ووجود آلية فعالة لإدارة مخاطر قطاع التمويل بأكمله ووحدة للابحاث والتنمية.

 

وأوضحت نصر أن أهم التحديات التي تواجه عمل التمويل متناهي الصغر تتمثل بتوضيح وتوحيد مفهوم التمويل والتمييز بين المؤسسات والجمعيات الخيرية الاجتماعية التي تقدم خدمات التمويل وكيفية دمجها تحت نظام مالي متكامل ونقص الكادر الوظيفي المؤهل والخبرات الكافية ونقص الوعي حول هذا الموضوع لدى الفئات المستهدفة وعدم وجود تنسيق بين الأطراف العاملة في التمويل للتعرف على أفضل التجارب والممارسات لافتة إلى أن أهم التحديات المستقبلية هي إدارة مخاطر القطاع على الصعيد المؤسساتي ونقص المعلومات عن سوق القطاع وتجاربه في سورية.

 

كما ناقش المشاركون نتائج ومخرجات وافكار كل مجموعة من المجموعات الأربع التي تم تشكيلها خلال الجلسة لمراجعة ورقة عمل الإطار المنطقي للوصول إلى اتفاق موحد وتوصيات يمكن إدراجها في الاستراتيجية الوطنية.

 

وكانت الهيئة والبرنامج الإنمائي قد نظما ورشة عمل للجهات الخاصة المعنية بالتمويل المتناهي الصغر لمناقشة الإطار المنطقي لوضع أفكار وتعديلات واضحة متفق عليها بين جميع الجهات المعنية.