سيمارس وزراء مالية دول منطقة اليورو المزيد من الضغوط على اليونان لتنفذ التخفيضات المقررة في عجز الميزانية في اجتماعهم يوم الاثنين لكن يبدو انهم يتجنبون الوفاء بتعهدهم بتقديم الدعم لاثينا.

وقالت مصادر انه ليس من المتوقع أن يطالبوا اليونان باجراءات مالية اضافية بعد مراجعة وضعها في مارس اذار غير انهم قد يبحثون تلك الخطوة الاضافية التي قد يطلب من اليونان اتخاذها اذا لم تحرز أي تقدم.

 

وأبلغ زعماء أوروبا اليونان يوم الخميس انه يتعين عليها خفض العجز بمقدار أربع نقاط مئوية هذا العام من 12.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وخفضه الى ما دون مستوى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الذي يشترطه الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2012 وهي خطوات قالت اليونان انها ستنفذها.

 

وسيؤكد وزراء المالية دول منطقة اليورو وعددها 16 دولة في اجتماعهم يوم الاثنين الرسالة نفسها.

 

وقال مصدر بارز بالاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي "بالنسبة لعام 2010 تعهدت اليونان بالتزامات بالفعل... وأي التزامات جديدة ستكون في عامي 2011 و2012."

 

ويأمل زعماء الاتحاد الاوروبي أن تكون الضغوط والجهود المنسقة من جانب اليونان كافية للتغلب على مشاكل العجز والديون في البلاد لكنهم قالوا انهم على استعداد لاتخاذ اجراءات "حاسمة ومنسقة" لحماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو اذا تطلب الامر.

 

ويهدف ذلك الى توجيه اشارة لاسواق السندات والصرف الاجنبي -حيث تعرضت العائدات اليونانية لضغوط مكثفة وتراجع سعر اليورو- مفادها أنه لن يسمح لليونان بالتخلف عن سداد ديونها وأن اليورو غير مهدد.

 

لكنهم لم يحددوا ما الذي يمكن أن يفعلوه لدعم اليونان اذا بلغ الامر هذا الحد. وهذا الافتقار للتفاصيل هو ما دفع اليورو والعائدات اليونانية للانخفاض.

 

وأشار جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي في بيان بعد قمة زعماء الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي الى التزام اثينا بالقيام بما يتطلبه الامر "بما في ذلك اتخاذ اجراءات اضافية" لضمان تنفيذ خفض عجز الميزانية.

 

وفي حين يتفق وزراء مالية مجموعة اليورو على ان المسؤولية الاساسية تقع على عاتق اليونان في اعادة الانتظام لماليتها العامة واقتصادها الا ان تصميم اليونان يختبر من جانب النقابات العمالية التي لا تريد ان تشهد خفض الانفاق.

ومع ارتفاع معدل البطالة في اليونان واقتراب الاضطرابات الاجتماعية من الظهور على السطح فان التخفيضات الكبيرة في الميزانية وزيادة الضرائب قد تضع الحكومة الاشتراكية في صدام مع الشعب.

 

وقال مصدر من منطقة اليورو مشارك في التحضير لاجتماع يوم الاثنين "اليونان يجب ان تفعل ما يتعين عليها فعله. وان قامت بذلك لن تكون هناك حاجة لاجراءات بعينها."

 

رويترز