سيريانديز – ولاء بلال

عقدت اليوم الأحد السابع من شباط 2010 أولى الجلسات التشاورية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر في سورية، والتي جاءت تحت رعاية النائب الاقتصادي "عبد الله الدردري" و بحضور رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حاج عارف وحاكم مصرفنا المركزي الدكتور أديب ميالة والممثل المقيم "بالإنابة" لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي "زينب علي أحمد" وممثلين عن الوزارات المختصة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من أصحاب القرار والمصلحة ذوي الصلة بالموضوع.

جملة أهداف...

وتمحورت الأهداف الرئيسية لهذه الجلسة حول مناقشة ورقة العمل التي تم إعدادها من قبل فريق عمل الاستراتيجية المؤلف من ممثلين عن هيئة تخطيط الدولة وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباحثين وخبراء دوليين واقليميين في التمويل الصغير- البيئة القانونية والتشريعية ونظم المعلومات وعرض نتائج الجهود المكثفة للفريق والتأكيد على دور ومساهمات الأطراف المختلفة بالإضافة إلى الاتفاق على محاور عمل الاستراتيجية ووضع قائمة بأولويات التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بهذا المجال وكيفية التعامل معها وصولاً إلى تطوير قطاع مستدام وقوي للتمويل المتناهي الصغر مما له من أثر كبير على تقليل مستويات الفقر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

تكامل الاستراتيجيات والخطط:

أكد النائب الاقتصادي "عبد الله الدردري" عن أهمية الرعاية الكاملة والشاملة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر مؤكداً على أن الهدف الرئيسي هو ضمان دمج هذه الخطة بخطط التنمية في البلد وخاصة الخطة الحادية عشرة.

مشدداً على موضوع الدمج بالإضافة إلى وجود وثيقة وطنية لاستراتيجية التمويل المتناهي في الصغر حيث أن مكونات هذه الاستراتيجية يجب أن تدمج بفصول خطة التنمية كل بقطاعه فمثلاً فصل السياسة النقدية في الخطة يجب أن يشمل مكونات متعلقة باتجاه دعم تجربة التمويل المتناهي الصغر في البلد.

ولقد بيّن النائب الاقتصادي عبد الله الدردري بأنه يجب أن تكون الأهداف المتعلقة بتمويل المشروعات المتناهية في الصغر منسجمة ومتناغمة مع الأهداف الكلية لعملية التنمية الاقتصادية مشيراً على الارتباط الشديد بين هذه الاستراتيجية ومجموعة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها الآن هي استراتجية الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة كما أكد أن هذان النشاطان يكملان بعضهما البعض.

ولأننا نرغب في أن يتحول جزء كبير ممن يعمل أو سيدخل بمجال التمويل المتناهي الصغر أن يدخل لاحقاً إلى سوق والمشاريع المتوسطة والكبيرة.

والشيء الثاني الذي أطلقناه مؤخراً هو الاستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع غير المنظم لأن معظم من يعمل الآن بالنشاط الاقتصادي في سورية هو من هذه الفئة وبالتالي لابد من تنظيم ما بدأنا به من استراتيجية التنظيم للقطاع غير المنظم وبين استراتيجية التمويل المتناهي الصغر، هذا وأكد الدردري أن الهدف الأساسي للمرحلة القادمة هو رفع مستوى معيشة المواطن مشيراً إلى دور التمويل المتناهي الصغر وآلياته في انعكاس أرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلي واقع المواطن.

دعم دولي:

أما زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة في سورية فقد أكدت في حديث لها مع "سيريانديز" على أهمية هذا المشروع القائم حالياً لإعداد استراتيجية وطنية للتمويل المتناهي الصغر مشيرة إلى أن دور الأمم المتحدة بدعم هذه الاستراتيجية هو تقديم الدعم التقني وحشد الخبرات الدولية لوضع الاستراتيجية مشيرة إلى تنامي دور الأمم المتحدة إلى ما بعد إطلاق استراتيجية من قبل الحكومة السورية في شهر حزيران إلى وضع برامج تطبيقية ومساندة لتطبيقها.

كما صرحت بأن دراسة الوضع الراهن التي تشير إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من التمويل عن العرض وطالما العرض أقل من الطلب تكون الحاجة ماسة لوضع البرامج لمعالجة ذلك فهناك فجوة تمويلية وهنا تأتي الاستراتيجية الوطنية للتنمية استجابة لهذه الفجوة مع البرامج التطبيقية، هذا وأشارت بدعم سورية للبرامج التي تستهدف الوضع التطبيقي لشرائح الفئات المستهدفة من الموضوع.

وعند سؤالها عن مصير القروض الصغيرة المقدمة من قبل المؤسسات المعنية أكدت بأنه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جميع القروض تذهب في قنوات إنتاجية واستثمارية حصراً.. وليست استهلاكية..

اهتمام حكومي

هذا وأوضح الدكتور عامر حسني لطفي رئيسي هيئة تخطيط الدولة بأن جلسات العمل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير هي نتيجة لتوصيات المؤتمر الأول للتمويل الذي عقد عام 2007 وقد عبرت الحكومة عن اهتمامها بهذا القطاع بإصدار المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يعكس رغبتها في تهيئة البيئة المناسبة لقطاع التمويل المتناهي الصغر ليؤدي دوره في دفع عملية التنمية ورفع مستوى معيشة الفرد وزيادة فرص العمل للشباب وتحقيق مشاركة فعالة للمصارف والمجتمع الأهلي ومنظمات الأعمال المحلية والدولية.