صدر يوم الخميس الفائت البيانالختامي لبعثة صندوق النقد الدولي «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» التي زارتدمشق في الفترة الممتدة بين 7-21 كانون الأول من العام المنصرم وتضمن هذا البيانالذي حصلت «البعث» على نسخة منه.
النتائج الأولية والتوصيات التي توصلت إليهاالبعثة بعد التباحث مع  السلطات المعنية بالشأن حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2009 والتي كان محورها العام أثر الأزمة المالية العالمية المحددة نسبياً على بلدناالأمر الذي جاء من خلال ارتباط اقتصادنا بالاتحاد الاوروبي ودول أخرى في المنطقةوبشكل خاص دول الخليج العربي وتجلى تأثير الأزمة حسب التقرير في المساهمة بخفض معدلالنمو والصادرات السلعية والخدمية بالإضافة الى المساهمة في زيادة معدلاتالبطالة.

ضغط العجوزات المالية
توصياتتصدرت بيان بعثة الصندوق «تستجدي» اهتمام السلطات المختصة في البلد وخاصة القيمينعلى السياسة المالية والنقدية حيث كانت البداية من العجز المالي والذي كن لاتساعهخلال العام 2009 فرصة مناسبة للتقليل من أثر الأزمة المالية العالمية لكن البعثةأوصت بضرورة تخفيض هذا العجز في المرحلة القادمة كما أشارت إلى ضرورة ترشيد الزيادةالكبيرة في الاستثمارات العامة التي حددتها ميزانية الـ«2010».
ومن جهة أخرىرحبت البعثة بتبسيط نظام الضرائب الذي حدث مؤخراً في البلد مشيرة إلى ضرورة تكميلهبالتقدم في الأعمال التحضيرية المتبقية لإدخال ضريبة القيمة المضافة في العامالقادم.
كما رحبت البعثة في تقريرها  بالتقدم المتحقق في إصلاح دعم المنتجاتالبترولية وتحسين إدارة المالية العامة، في حين أكدت الحاجة الملحة للمزيد من الجهدلتوضع على الموازنة عمليات شبه المالية العامة التي تجريها المصارف العامة ومؤساتالدولة.

استقلالية «المركزي»
وبالأنتقال إلى معقل سياستنا النقدية أشادت البعثة باستراتجية مصرفسورية المركزي لتحديث إطار السياسة النقدية والتي رأتها ملائمة، وتنفيذها يتقدمبشكل ملموس إلا أن التحديات قائمة وهي تحديات هامة جداً من وجهة نظر البعثة التيأشارت إلى أن نجاح هذه الاستراتجية يتطلب تعزيز استقلالية عمليات المصرف وتطوير سوقالأوراق المالية مع التركيز على إصدار أذونات الخزينة.
هذا ورحبت البعثة ببدءتنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي سنة 2008 التي تشمل ضمان قيام المصارفالعامة بتقديم بيانات دورية عن مؤشرات سلامتها المالية للمصرف المركزي وبدون تأخير،في حين تم التأكيد إلى إعطاء الأولية في الفترة المقبلة لإصلاح هذه المصارف لكبح أيالتزامات محتملة على المالية العامة تترتب على قروضها المتعثرة ولتسريع تطويرالقطاع المالي وزيادة كفاءته كذلك أشارت البعثة إلى أنه على الرغم من مشروعية مقاصدالمفاضلة في الاحتياطي القانوني للمصارف بفرض تشجيع إقراض مشروعات استثمارية إلا أنهذه المفاضلة لن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
القاعدةالإنتاجية
وفي جانب آخر لفتت البعثة النظر إلى أن التحدي الأساسي أمامنا هوتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإيجاد فرص العمل موصيةً بضرورة استمرار الجهودلتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما في ذلك تحديث القوانين واللوائح وترشيد تنظيم نظامالدعم في القطاعات المختلفة مطالبة بالمزيد من تحرير التجارة.
وأخيراً أكدتالبعثة ضرورة إعطاء الأولية لتحسين أوجه القصور الكبيرة في الإحصائيات والتي تعرقلالتحليل الاقتصادي وضع السياسات.