الأرقام المنشورة تاليا هي أرقام دقيقة واردة فيتقرير المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المقدم إلى اجتماعات الدورة الأولى التيعقدت بداية شهر كانون الثاني الماضي وهي مبالغ لبعض العقود التي تم التصديقلإنفاقها على مشاريع في 2009، لنتابع وأترك التعليق والتقدير للقارئ..

80 مليون ليرة لاستبدالوتجديد اللوحة الالكترونية في ملعب العباسيين. ‏

مليونا ليرة للتعشيب لكل منملعب (تشرين والعباسيين والجلاء). ‏

5,4 ملايين ليرة لاستبدالوتعشيب الملاعب الرئيسة في الفيحاء. ‏

وأموال أخرى مشابهة تنفقعلى المدن الرياضية في تنفيذ أعمال أخرى. ‏

20 مليوناً لبناء مشفىاليرموك بنسبة تنفيذ 65% على الهيكل. ‏

30 مليوناً تقريباً صيانةالمدارس ضمن السور والشريحة الأثرية خلال سنوات الخطة الخمسية ‏

557 مليوناً لتنفيذ عقدةساحة كفرسوسة وتفرعاتها ­إلى الآن دون ملاحق عقود. ‏

92 مليوناً ملحق عقد لساحةالعباسيين خاص بالتجهيزات الميكانيكية والكهربائية ومتمماتها ‏

6,77 مليوناً لتغطية نهربردى بجوائز خرسانية مسبقة الصنع. ‏

8,49 مليوناً لترميم دارالكرامة للعجزة. ‏

2,11 مليوناً لبناء ملحق فيمدرسة فايز الغباري. ‏

7,9 ملايين لإعادة تأهيلحديقة دمشق ضمن الحدائق لعام 2009. ‏

8,39 مليوناً لترميم مشفىالكلية. ‏

3,13 مليوناً لمشروع أعمالخاصة بتجهيزات المخبر الجرثومي في صحة دمشق. ‏

6,14 مليوناً لإنشاء مركزصحي في أبو جرش. ‏

3,9 ملايين لتقديم 500 سترةإطفاء. ‏

8,5 ملايين لتقديم وتركيبسلات من الفونت للحدائق ‏

6,3 ملايين ملحق عقد لتقديموتركيب ألعاب أطفال في حدائق دمشق. ‏

2,1 مليون لتقديم وتركيبمجموعات توليد كهربائية احتياطية لنادي الثورة. ‏

7,1 مليون لإنشاء أدراجوجدران استنادية لمجمع خدمات برزة والحسينية. ‏

8,7 ملايين ملحق عقد لإنشاءأدراج وجدران استنادية لمجمع خدمات برزة وركن الدين والمهاجرين ودمر والشامالجديدة. ‏

6,9 ملايين ملحق عقد لإنشاءأدراج وجدران استنادية لمجمع خدمات برزة وركن الدين والمهاجرين والمزة ودمر. ‏

3,12 مليونا لصيانة وإصلاحالمصاعد في مديرية صحة دمشق. ‏

21 مليوناً لإعادة تأهيلحديقة زكي الأرسوزي. ‏

وهناك أعمال ومشاريع أخرىمختلفة وبمبالغ أقل أو أكثر من المذكورة سابقا وحتى لا يذهب الظن بعيداً أشير إلىأن الغاية من نشر أرقام مبالغ هذه الإنفاقات وغيرها هي لضرورة اطلاع القارئ في دمشقعلى المشاريع التي تنفق عليها الأموال التي تتم جبايتها من الضرائب والرسوم التييسددها هذا المواطن لتعود بالنفع عليه. ‏

ويفترض وجود أجهزة خاصةللمتابعة والرقابة والمحاسبة على آليات العقود والإنفاق المالي إضافة لوجود آليةتمنع التوقيع على أي عقد دون موافقة أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين من أبنائهاوالممثلين لهم.. ‏

لكن هل الأولويات التي يتمالإنفاق عليها حسبما ورد أعلاه تتناسب مع الأولويات التي يحتاجها وينتظرها المواطنمن سكن بديل وتطوير لمنظومة النقل وتوفير لمياه الشرب ومحطات المعالجة والمدارسوالصحة والطرقات؟ ‏

نترك الإجابة على هذاالسؤال للقارئ.. ‏

ولكن بالنسبة لي كمواطنأسدد الرسوم والضرائب المطلوبة مني أتساءل: هل الإنفاق يتناسب مع احتياجاتيوأولوياتي أم مع أولويات من يصدق هذه العقود ؟

 

 

تشرين/ منير الوادي

‏