قد لا يختلف اثنان على أن الأسواق والأسعار باتت الشغل الشاغل للمواطنين، خاصة عندما يدور الحديث عن غلاء الأسعار والمنافسة وعمليات الاحتكار، التي تودي في كثير من الأحيان بالقوة الشرائية لهؤلاء في وادي سحيق، ولعل إحداث الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار قبل سنة من الآن جاء ليشكل رسالة طمأنة لهم، بيد أن شيئا على الأرض لم يتغير، وما زال الحديث يجر حديثا والرواية تجر أخرى، فما الذي قامت به الهيئة حتى الآن، ولماذا لم يتحسس المواطنون وجودها في أسواقهم..؟!!‏

 

الهيئة تدافع عن نفسها بمبررات حداثة التأسيس، وعدم استكمال أجهزتها الرقابية والإدارية، حيث يقول مديرها العام الدكتور أنور علي :إن الهيئة درست التشريعات القانونية الخاصة بالمنافسة لاقتراح ما يلزم لتعديلها بما يتوافق مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار وأجرت دورات تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع برنامج تبسيط الأعمال لتدريب العناصر وتأهيلهم في مجال المنافسة وزيادة الخبرات، كما عملت منذ إحداثها في العام 2008 على نشر ثقافة المنافسة والتوعية لدى الفعاليات الاقتصادية والمواطنين من خلال المساهمة في إعداد البروشورات والمطبوعات المتضمنة احكام القانون كواحد من اهم القوانين الاقتصادية لبيان وايضاح النتائج والاثار الايجابية من وجود قانون ينظم عملية المنافسة وأصدرت كتيبا يتضمن اهداف القانون ونطاق تطبيقه والمخالفات والممارسات التي يعالجها مع العقوبات وشروط التركيز الاقتصادي وغير ذلك..‏

 

ويضيف علي أن الهيئة تبادلت الخبرات والفنيين مع الجزائر واطلعت على التجربة الجزائرية في مجال المنافسة من خلال الزيارة التي قام بها وفد من المديرية العامة للرقابة الاقتصادية ولما كان قانون المنافسة جديدا في السياسة الاقتصادية السورية وتخضع له كافة الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة خصصت الهيئة حيزاً مهماً من عملها للتدريب الاداري والفني حيث تم استقدام خبير ايطالي يعمل لدى برنامج الاتحاد الاوروبي لتبيسط الاعمال ولمدة شهرين قدم خلالها للعاملين في الهيئة محاضرات حول المنافسة ومفهومها والية السوق وكيفية دراسة ومعالجة شكاوى وحالات مخالفة القانون.‏

 

كما بلغت الموازنة العامة ل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار للعام الجاري نحو 2ر46 مليون ليرة خصص منها للمشاريع الاستثمارية 5ر4 ملايين ليرة بينما بلغت موازنة العام الماضي680ر37 مليون ليرة بينها 5ر21 مليوناً للمشاريع الاستثمارية.‏

 

كما اقامت الهيئة ندوة حول المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الخبير الألماني كريستوف وايتمان وبالتعاون مع الوكالة الألمانية «جي تي زد» للتنمية ضمن مشروع برنامج دعم الإصلاح الاقتصادي اضافة الى اقامة ندوة للفعاليات الاقتصادية حول مفهوم المنافسة ومنع الاحتكار بمشاركة الخبير الألماني، ونفذت دورتين تدريبيتين في المجال الإداري للعاملين في الهيئة بغية إيجاد قاعدة موحدة من الفهم القانوني لنصوص قانون العاملين ولتنظيم علاقات العمل بين القوى العاملة والإدارة. كذلك تم البدء باعداد قاعدة بيانات لدراسة 39 مادة وسلعة وخدمة واعدت قاعدة بيانات متكاملة لاربع مواد هي الإسمنت والسكر والرز والادوية البشرية والبيطرية.‏

 

لكن وبالرغم من اهمية هذه التحضيرات، إلا انها ما زالت بعيدة عن أداء الأسواق والرقابة عليها، لذا فإن سؤال الناس الآن هو حول عناصر الهيئة وقمع الضابطة العدلية لديها للمخالفات، وهو أمر تقول الهيئة بأنها عملت على تسمية عناصر ضابطتها العدلية للقيام بواجباتهم فيما يخص دراسة السوق والشكاوى والمخالفات وتم اداء اليمين امام محكمة البداية ودراسة الشكاوى الواردة الى الهيئة. وفي اطار الاستفادة من تجارب الدول السابقة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار ابرمت الهيئة عدة اتفاقات تعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات العربية والدولية منها اتفاقية مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والوكالة الالمانية للتعاون الفني والاتحاد الاوروبي وبرنامج تبسيط بيئة الاعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وشبكة المنافسة الدولية اضافة الى توقيع مذكرتي تفاهم مع فرنسا وتونس، بحيث يصار إلى الاستئناس بتجارب الآخرين وتدريب الكوادر.‏