توصل المصرفيون وصناع السياسات الى أرضية مشتركة ما يوم السبت وذلك بعد شهور من تبادل الاتهامات بشأن الازمة المالية لكن البعض أبدى خيبة أمله من أن الاصلاحات المصرفية تمضي ببطء شديد.

ولم يشهد اجتماع مغلق غير رسمي جمع العشرات من كبار مسؤولي البنوك والحكومات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي مقترحات ملموسة تذكر لكن المشاركين قالوا ان المفاوضات والعصف الذهني غير الرسمي كانا خطوة كبيرة الى الامام.

 

وقال لاري سمرز المستشار الاقتصادي الامريكي متحدثا في منتجع دافوس السويسري بعد الاجتماع الذي دام ساعتين "في كل مرة يحقق أناس من القطاع الخاص والقطاع العام من دول مختلفة مستوى أعلى من التفاهم أعتقد أن هذا يكون قيما جدا بالفعل."

 

لكن مشاركين اخرين عبروا عن خيبة الامل ازاء وتيرة التغيير. وقالت بريطانيا ان على البنوك وصناع السياسات والمسؤولين التنظيميين التحرك بسرعة أكبر في الميادين التي محل اتفاق مثل الحاجة الى زيادة الكفاية الرأسمالية واجراءات تسمح بالتعامل السريع مع بنك متعثر.

 

وقال وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلنج في مقابلة "ما تغير هو أن هناك تقبلا من جانب البنوك لحاجتها الى سرعة اجراء تغييرات.

 

"تحولوا من موقف يكاد يرفض التدخل العام الى قبول الحاجة لترتيب أوضاعهم."

 

وحذر من خطر تلاشي زخم الاصلاح الذي تمخضت عنه الازمة الائتمانية العالمية واضاعة "فرصة كبيرة للعودة الى النمو".

 

واتفق معه في الرأي رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الذي قال " استغرق الامر 12 عاما لبناء (قواعد) بال لكننا لا نملك 12 عاما لبناء الاصلاح المالي اليوم. نحتاج الى السرعة."

 

وبحسب جدول أعمال اطلعت عليه رويترز ركز الاجتماع على قضايا عامة مثل "نظم تقييم المخاطر" و"اصلاح النظام النقدي الدولي". وقال مشاركون انهم بحثوا أيضا بعض القضايا المحددة مثل مقترحات لتأسيس وكالة مركزية لادارة اخفاقات البنوك.

 

وقال ماريو دراجي رئيس مجلس الاستقرار المالي لرويترز "نريد أن تكون لدينا هيئة أو وكالة تملك السلطة والاموال والميزانية والكفاءة لادارة الاخفاق بطريقة منهجية."

لكن مصرفيين قالوا ان فرض ضريبة عالمية للسماح للنظام بامتصاص اخفاقات البنوك عن طريق ما يسمى "صندوق تسوية" لم تكن محور المحادثات ولم يتوصل الى اتفاق بشأنها.

 

وقال دارلنج ان هذه لم تكن سوى "واحدة ضمن عدد من الافكار."

 

رويترز