سيريانديز – فادي بك الشريف

لم يجد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي طريقة ذات معالم محددة ووسيلة أفضل للإجابة على قد طرحه عليه موقع سيريانديز سوى تحويل الموضوع لباب من عدم الاكتراث لأهمية وحساسية سؤال يضع مجلس النقد والتسليف في دائرة الاتهام والتشكيك بمدى ملاءمة القرارات الصادرة لواقع المصارف العاملة في سورية وبشكل محدد المصارف الحكومية التي تعاني الكثير وللدخول في لبّ القضية وجهنا لحاكم البنك المركزي تساؤلاً واستفساراً يرتبط بمدى دراسة القرارات التي تصدر قبل اتخاذها وتطبيقها وإلزام المصارف بها على اعتبار أن للمصارف خصوصيتها وظروفها التي تميزها وبالتحديد التريث في تطبيق الشق الخاص بتشكيل الاحتياطات والمخصصات النقدية والمتعلق بالقرار رقم 597 الذي يقر التعليمات الخاصة بتصنيف مخاطر الديون وتكوين الاحتياطات علماً أن الحاكم قد اجتمع مؤخراً بمديري المصارف العاملة خاصة وعامة والذي شهد اعتراضاً مثيراً من قبلهم لا ليضعوا هذا القرار في موقف التسرع والاستعجال في إصداره وإنما لما سيحدثه من خسائر لدى بعض المصارف.

وللعودة للموضوع وبعد تأجيل دام 3 أشهر استكثر علينا د.ميالة /5/ دقائق ليقدم إجابة ليست بصعبة ومستحيلة لينحصر الموضوع ويدعونا بشكل صريح لمناقشة ودراسة قرارات مجلس النقد والتسليف رغم عدم إلمامنا بالكثير عن القضايا والمواضيع المصرفية المرتبطة بالسياسة النقدية.

وقد كان لسيريانديز عند صدور القرار وقفة عند بعض المحللين الاقتصاديين الذين أكدوا أنه في حال تم تطبيق "الشق الخاص بتشكيل الاحتياطات والمخصصات النقدية" فإن بعض المصارف سوف تخسر وتفلس لأنه في حال تشكيل محفظة الديون فهي ضخمة، وإذا كان هنالك 500 مليار ليرة سورية "سلة اقتراض" فإن ذلك يشكل 2-3% أي مليار ليرة سورية وهذا يعتبر مبلغ كبير، على اعتبار أن البنوك المحلية غير مستعدة فالبعض قد يحول حساب الأرباح والآخر يصبح مهدداً بالافلاس في حال تطبيقه.

ويؤكد اقتصاديون آخرون أن القرار يفيد في حالة كونه سيدفع المصارف لتغيير سياستها الائتمانية من حيث طلب المزيد من الضمانات، وتغيير بسياسة التسعير الخاص بها باتجاه تصاعدي مما سيؤثر على المدى البعيد، بحيث أنه ابتداءاً من 2010 سؤثر على حجم التسليف داخل سورية سواء عن القروض التجارية أو الاستهلاكية ففي حال رفعت المصارف وزادت من شروط الاقراض لم يعد هناك سهولة في الحصول على القرض بدون تقديم ضمانات ودفع فوائد.

ويرى البعض أن الالتزام بسياسة تسعيرية معينة أعلى شدة ووجود احتياطات وضمانات أكبر يدفع التجار والصناعيين للاقتراض من مصارف خارج سورية كالمصارف الخليجية "مصارف الإمارات" كونها تعاني من تراجع حاد في مستوى النشاط.

ويعتبر بعض المختصين أن هدف المركزي السوري من القرار هو تخفيض النشاط المصرفي الاقراضي نتيجة لتوقعه أزمة مالية ورغبة منه بحمايتها لذلك شدد بشروط منح الاقراض بهدف تخفيف العمليات الاقراضية مشيرين إلى أن الأزمة المالية ستنعكس على سورية من خلال الاستيراد والتصدير والمعونات أي مساع من المركزي لحماية السوق السورية.

فالاحتياطي العام للتسهيلات الائتمانية يظهر تحت مسمى "احتياطي عام لمخاطر التمويل ضمن الأموال الخاصة المساندة ويشكل 1% من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة و 5% من إجمالي التسهيلات العادية غير المباشرة وعندما يتحقق ذلك فإن ذلك يبين أنه إذا كانت محفظة القروض لدى المصرف تساوي 50 مليار ليرة سورية فذلك يتطلب أخذ مخصص يعادل 50 مليون، وهذا ما يفوق غالباً ربح البنك خلال السنة...؟! حيث سيتم احتجاز هذا المبلغ من حساب الأرباح والخسائر ويعتبر مصروف على البنك، وهنا لن يتواجد ربح محقق للبنك من الناتج، هذا بالنظر فقط للديون داخل الميزانية لأن الديون خارجها كالتسهيلات الممنوحة مثل الاعتمادات والكفالات تفوق بكثير التسهيلات المباشرة.

نقول نهاية: نسمع باستمرار عن الاجتماعات وخبراء وكوادر مصرفية وتبادل الخبرات ولجان تقوم بها مفوضية الحكومة مع المصارف العامة سواء أكان ذلك يتعلق بقضايا القطع الأجنبي والرقابة عليه، وما يتعلق بغسيل الأموال وتحديد وضبط المخاطر المصرفية.

نرجو مستقبلاً من حاكم مصرف سورية المركزي أن يأخذ جميع الأسئلة المصرفية ومايرتبط بها بسعة صدر وعلى مستوى من الأهمية دون أن يضعنا في حيرة من أمرنا.