أظهر مسح أجرته رويترز أن اصدارات الصكوك العالمية ستكون أضعف من المتوقع هذا العام اذ يتوقع بعض المحللين انخفاضا يصل الى 20 بالمئة عن العام الماضي مع تعرض المعنويات لضغوط جراء أزمة ديون دبي وزيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض.

وشمل المسح 12 من المصرفيين الاسلاميين وخبراء القطاع توقع معظمهم أن يتراوح حجم الاصدارات بين 15 مليار و17 مليار دولار في 2010 مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام في مسح مشابه أجري في أكتوبر الماضي.

 

ووفقا لبيانات طومسون رويترز بلغ اجمالي اصدارات الصكوك العالمية 19 مليار دولار العام الماضي اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة 20 بالمئة منها.

 

وبالمقارنة بلغ اجمالي الاصدارات في السوق العالمية الناشئة ما يقرب من 200 مليار دولار العام الماضي وفقا لكوميرتس بنك ومن المرجح أن تصل لنفس الحجم هذا العام اذ يتطلع المستثمرون مجددا للمزيد من الاصول التقليدية ذات العائد المرتفع.

 

وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذا العام رغم تضرر السوق بشكل اجمالي من حالة عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك.

 

وقال وان موريزاني وان محمد نائب رئيس مؤسسة التصنيف الماليزية "من المتوقع أن تؤدي أزمة ديون دبي العالمية التي أصبحت موضوعا رئيسيا في سوق الصكوك خلال الربع الاخير من 2009 الى انخفاض حجم الاصدارات من هذه المنطقة نتيجة التصورات السلبية للمستثمرين."

 

وأضاف "ومع ذلك فالتحديات الائتمانية لدبي العالمية هي في الاغلب محددة بدولة معينة ومقترض معين وبناء على ذلك لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على الطلب والتصنيفات في عالم الصكوك في مناطق أخرى."

 

وتلقت سمعة الصكوك كاستثمار آمن ضربة قوية بعد أن أصبحت شركة نخيل العقارية التي أصدرت أكبر سندات اسلامية في العالم جزءا من عملية اعادة هيكلة لديون بعض الشركات المملوكة لحكومة دبي.

 

وقالت نخيل الاسبوع الماضي انها قدمت مدفوعات نقدية بقيمة 10.3 مليون دولار على سنداتها التي تستحق في 2011 وقيمتها 750 مليون دولار.

 

وثمة سندان قائمان لدى نخيل أحدهما بقيمة 3.6 مليار درهم يستحق في 13 مايو ايار والاخر بقيمة 750 مليون دولار ويستحق في يناير كانون الثاني 2011.

وخفضت مؤسسات تصنيف ائتمان تصنيفاتها لعدة كيانات شبه حكومية في دبي بعد أن اتضح أن ديونها لن تكون مدعومة من الحكومة كما كان يفترض في السابق.

 

ويتوقع مصرفيون أيضا أن تتأثر الاصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض. وعادة ما يجري تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين بنوك لندن اذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الاسلامية.

 

لكن سايمون ايدل الرئيس العالمي للانشطة المصرفية الاسلامية في كاليون قال ان السوق ستجد دعما من عودة انشطة أسواق الائتمان بالخليج الى حالتها الطبيعية وحاجة المؤسسات المالية الاسلامية لاعادة التمويل واستعداد الحكومات لزيادة الاصدار.

 

وأظهر المسح أن من المتوقع أن تكون الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية بالاضافة الى شركات البنية التحتية والخدمات المالية هي أكبر الجهات المصدرة وأن تأتي معظم الاصدارات من ماليزيا والشرق الاوسط.

 

ومازالت حكومات كثيرة عازمة على الحفاظ على الانفاق التحفيزي لتعزيز النمو حتى تعود اقتصاداتها لنمو أكثر متانة.

 

وتراجع العائد على مؤشر اتش.اس.بي.سي وبورصة دبي العالمية للصكوك بالدولار الامريكي 5.378 الى 7.011 في 22 يناير من مارس اذار العام الماضي مقارنة مع مؤشر السندات التقليدية بالدولار الامريكي في الشرق الاوسط الذي انخفض 3.356 في نفس الفترة.

 

 

رويترز