دمشق - سيريانديز

صرح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أنه تم إنجاز كل ماهو مرسوم ضمن الخطة الخمسية العاشرة على صعيد السياسة النقدية وتم إنجاز القطاع المصرفي كلياً ويتم السعي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى تطوير العمل المصرفي وانفتاح العمل باستخدام الأدوات غير المباشرة، وأشار ميالة إلى أن التضخم انخفض إلى 5 أضعاف خلال العام 2009 عن العام الذي سبقه وذلك يعود إلى أهمية الأداء الاقتصادي السوري وزوال بعض الأسباب الخارجية التي ساهمت بزيادة معدلات التضخيم في عام 2008.

الدكتور ميالة أوضح أنه تم الترخيص لمؤسسات تمويل صغيرة في سورية يمكن لها القيام بتمويل البنك والمصارف بحكم عملها فهي تجمع الإيداعات وتعيد ضخها في الاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي الخاص شهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الخمس الاخيرة وأصبح يحتل قاعدة كبيرة في السوق وحيزاً واسعاً في السوق المصرفية بالإضافة إلى القطاع العام الذي طور بأدائه وخدماته في هذا المجال وعلى صعيد دور المصارف في تفعيل عملية التنمية قال ميالة: كما هو معروف أن المصارف تعمل ضمن أحكام مصرف سورية المركزي من خلال قرارات فعل من خلالها دور المصارف في عملية التنمية من خلال القرارات لتشجيع القطاع المصرفي ليكون فاعلاً في مجال تمويل المشاريع الاستثمارية وذلك على سبيل المثال بتخفيض الاحتياطات الالزامية في حال تم التمويل لمشاريع استثمارية ومن ناحية أخرى قام البنك المركزي بإجراء آخر فعندما يكون هناك حاجة لدى بعض المصارف للسيولة لإقراض أكبر للمشاريع الاستثمارية يمكن لمصرف سورية المركزي أن يمدها بذلك.

وعن دور المصارف بدعم برامج التنمية الاقتصادية أوضح ميالة أن مصرف سورية المركزي ضمن قراراته يعمل بانسجام مع الحكومة.

وإذا كانت توجهات الحكومة اليوم دعم عملية التنمية فالقرارات تكون داعمة لهذا التوجه، وهذا يكون عن طريق تشجيع المصارف العاملة بالإقراض بالعمليات التنموية عبر الإجراءات المشجعة للمصارف في الإقراض التنموي.