 |
نفى الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن يكون هناك أي قرار حول تشكيل مجلس إشراف على عمل مصرف سورية المركزي.
وأكد الدكتور ميالة أن استراتيجية السياسة النقدية خلال الأعوام الخمسة الماضية كانت قائمة على مبادئ واضحة ومعلنة ومنبثقة عن الخطة الخمسية العاشرة بما يضمن اتساق أهداف السياسة النقدية مع الأهداف الاقتصادية الكلية حيث تم التأكيد خلال هذه الاستراتيجية الصادرة عام 2005 على إعطاء المصرف المركزي مزيداً من الاستقلالية يضمن مزيداً من التنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى حيث قام المصرف المركزي حسب استراتيجيته المقرة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء باستهداف استقرار الأسعار ومكافحة التضخم على الأمد الطويل وضمان استقرار سعر الصرف على الأمد المتوسط مع السعي الحثيث لتفعيل المزيد من أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، وقد حقق المصرف المركزي إنجازات كبيرة على هذه الصعد حيث شهد سعر صرف الليرة السورية استقراراً كبيراً مع ضمان مرونة كافية في حركة سعر الصرف اليومية نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي والتي من أهمها: توحيد سعر صرف الليرة السورية وفك ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة وتفعيل السوق النقدي بحيث يتدخل المصرف المركزي بائعاً وشارياً بالقطع الأجنبي مع المصارف العاملة وتنويع الاحتياطيات الرسمية وتنظيم مهنة الصيرفة والحد من السوق غير النظامية، إضافة إلى ما حققه المصرف المركزي في مجال التحرير المالي وتفكيك القيود المالية التي فرضتها أنظمة القطع السابقة.
وكان موقع وزارة المالية قد نشر تصريحاً للدكتور محمد الحسين وزير المالية حول تشكيل مجلس إشراف على عمل مصرف سورية المركزي قال فيه: إن عمل المجلس عندما يبدأ هو ضمان تكامل التنسيق بين السياسة النقدية التي يقودها المركزي وبين السياسات الكلية خاصة السياسة الاقتصادية الكلية.. مؤكداً انه لا يقصد بالمجلس التدخل في العمل اليومي لمصرف سورية المركزي وأخذ صلاحيات السلطة النقدية منه. ولكن في بلد كسورية لا بد من أن يكون هناك انسجام بين اتجاهات السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية.
