قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن سورية تعيش حالياً أوضاعا اقتصادية ومالية مستقرة وتعتمد في تأمين موازنتها على تمويلها المحلي وإمكانياتها الذاتية بنسبة 5ر98 بالمئة خلافاً للكثير من الدول الأخرى التي تعتمدعلى القروض والمساعدات والمنح والإعانات الخارجية بنسبة كبيرة في توفير موازناتها.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها مساء أمس في منتدى البعث للحوار في حماة حول السياسة المالية إن الوزارة لن تفرض رسوماً وضرائب جديدة خلالالفترة القادمة وإنما هي حالياً بصدد دراسة فرض ضريبة على القيمة المضافة وبالمقابل إلغاء 12 ضريبة أخرى يجري تحصيلها في الوقت الراهن وفي مقدمتها رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح الدكتور الحسين أن وزارة المالية خفضت منذ عام 2002 معدلات الضرائب والرسوم في مختلف القطاعات والمجالات إيماناً منها بأن فرضضريبة عادلة يؤدي إلى إيرادات أعلى وحصيلة أكبر في خزينة الدولة لكون الضرائبالمرتفعة تشجع المكلفين بها على التهرب الضريبي الأمر الذي أسهم في تحقيق إيرادات ضريبية أكبر للدولة حيث كان إجمالي إيرادات الخزينة من الضرائب في عام 2000 يبلغ 176 مليار ليرة سورية في حين زادت الإيرادات بنسبة 150بالمئة في العام 2008.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرةستركز على قضايا البطالة وتأمين فرص عمل للشباب إلى جانب التركيز على البنى التحتيةوإنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والهاتف والتعليم والصحةوسائر المسائل الخدمية كما ستتضمن الخطة لأول مرة فصلا خاصا يتعلق بتأمين الموارداللازمة لتنمية المحافظات السورية وتوفير البنى التحتية لها.

وبالنسبة لعمل المصارف العامة والخاصة وسوق التأمينفي سورية لفت وزير المالية إلى ارتفاع قيمة ودائع المصارف الحكومية وتحسن أدائها فيالسنوات الاخيرة رغم دخول عدد كبير من المصارف الخاصة إلى العمل المصرفي مشيرا إلىأن المؤسسة العامة السورية للتأمين تستأثر حالياً بنسبة 45 إلى 50 بالمئة من سوقالتأمين السورية رغم افتتاح 13 شركة تأمين خاصة.

حضر المحاضرة المهندس عدنان العزو أمين فرع حماةلحزب البعث و أحمد شحادة خليل محافظ حماة.