كتب / علي نزار الآغا:

 

الشركات المساهمة هي المواد الأولية لعمل البورصة... حقيقة يجب أن ندركها تماماً، ذهنياً وعملياً، فالموضوع لا يحتمل التنظير... أبداً.

 وطالما حملنا أنفسنا مسؤولية إنشاء سوق للأوراق المالية في البلد، أصبح من اللازم توفير المادة الأولية لهذا "المشروع"، هنا لا تنفع الحيرة.. والاستغاثة بمن أتقنوا الاستفادة من مواردهم ليصدروها لنا.. فالشركات المساهمة ليست "برسم البيع والاستيراد"... ومن غير المقبول بعد سنوات من العمل والتحضير لهذه الخطوة المنتظرة منذ "عمر" أن يكون في بورصتنا 12 شركة مدرجة فقط، وفي سوقنا السورية 51 شركة مساهمة فقط من أصل حوالي 20 ألف شركة "مشكلة ملونة" تسرح وتمرح على مزاجها... بدءاً بالضحك على جيوب المواطنين وصولاً لخزينة الدولة التي تحرم من مصدر هام من التدفقات النقدية عبر رسوم وضرائب هذه الشركات التي تستحي من التعامل الحكومي.

وهذا لا يفرض على الهيئة التعامل معها بحياء وخجل ونعومة... فلا بد من زجر هذه الثلة من اللصوص، واعتماد سياسة أكثر حزماً في موضوع فرض على من يريد العمل في سوقنا تقديم إفصاحاته المسؤولة عن نشاطه المالي، ومصادرة دفاتر المحاسبة الثلاثة الدارجة في سوقنا، والثلاثة يعتريهم الزيف والنفاق، باستثناء ما هو مخفي تحت فراش التاجر..

ثم يأتي دور الاستراتيجية التسويقية الواجب على الهيئة اعتمادها، والتي تعتمد على أساس ذهاب الهيئة إلى التاجر حيث يكون، وليس الجلوس في المكاتب وانتظار المراجعين "الشركات" لتسأل وتستفسر عن "معنى التحول"... ولو أن شركاتنا -أعيت من يداويها- امتهنت "اللف والدوران" على الحكومة، إلا أن للحكومة دور أساس في التشجيع على هذا السلوك عبر عقود من معدلات الضرائب الخيالية...

وبما أننا "أبناء اليوم" كما يقال وقامت الحكومة بواجبها وخفضت معدلات الضريبة من 65% وإلى 14% تقريباً.. فلم يعد ينقصها سوى التحرك بهمة أكبر وجدية، وإلغاء كل ما يمت للمجاملة والغزل بصلة.. "فبالزجر تدوم النعم".