كتب رئيس التحرير

علمت سيريانديز من مصادر موثوقة أن هناك اقتراحاً، وربما وصل الأمر إلى مشروع قرار، يتبلور حالياً في تشكيل ما يسمى مجلس اشراف على مصرف سورية المركزي ويكون حاكم مصرف سورية المركزي مسؤولاً أمام هذا المجلس، ويتألف مجلس الإشراف حسب المقترح من رئيس مجلس وزراء و نائب رئيس مجلس وزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد، وربما يضم بعض أصحاب الخبرة والاختصاص.

ويأتي تشكيل هذا المجلس على خلفية الكثير من الانتقادات لأداء المصرف المركزي وبشكل خاص الحاكم في الفترة الماضية، ولاسيما مع عدم وجود جهة محددة مخولة بمراجعة أعمال المصرف، حيث أن دور رئيس مجلس الوزراء "المشرف الرسمي على المركزي" لا يتعدى تصديق قرارات مجلس النقد والتسليف.

وللاستفسار عن تأثير هكذا قرار على استقلالية المركزي التي رفعتها الحكومة من بين شعاراتها الاقتصادية أوضح أحد المراجع العريقة في هذا المجال لسيريانديز أنه يوجد فرق ما بين الإشراف وما بين التدخل في أعمال المصرف، ولا توجد جهة في العالم لا يوجد من يراجع أعمالها وهذا لن ينتقص من استقلالية المصرف فيما يتعلق بالأدوات وإنما هو إشراف ومراجعة للتأكد من تلاؤم القرارات والأداء مع السياسة العامة ومصلحة الدولة.