كتب: رئيس التحرير

استطاع الدكتور ملهم ديبو خلال سنوات من إدارته للمصرف العقاري أن يحقق حضوراً طيباً للمصرف أكمل ما تم البدء به منذ سنوات عديدة حيث اصبح المصرف نموذجاً للمصارف المتطورة بل استطاع الصمود أكثر من الجميع بعد دخول المصارف الخاصة لأنه كان بالأساس جاهزاً لمتطلبات المنافسة ..

يتميز الدكتور ملهم ديبو بشخصية محببة تجمع الخبرة والمهنية والتواضع ، ولا يميل إلى الاستعراض بل يفضل العمل بهدوء ..

كيف كان العام 2009 على العقاري وكيف ستكون ملامح العام القادم ..؟

هذه الأسئلة وغيرها محور حوارنا الأول مع ( رجال المال ) في موقع سيريانديز التمويل والبورصة ..

 

س - نحن نودع عام 2009 كيف كان العام بالنسبة للمصرف العقاري هل هو عام التقنين العام أم أن الأزمة العالمية والمنافسة  أثرت عليه كيف كان مقارنة بالأعوام السابقة

ج- إنه عام جيد بالنسية للمصرف إن كان على صعيد افتتاح فروع جديدة أو على صعيد إطلاق خدمة التعامل بالقطع الأجنبي أو على صعيد التوظيف مازال المصرف مستمرا وكان هذا العام جيد من حيث كتلة الاستمارات والتوظيفات التي حصلت، ولا شك أن المصرف العقاري يحتل دوراً هاماً في الاقتصاد السوري، واعتقد أنه يمثل جانب من مصرف استثمار ،أي نستطيع دعم جميع المشاريع في المدن الصناعية الثلاث،نستطيع دعم المشاريع القائمة والجاهزة للإنتاج، إضافة إلى أننا نمنح القروض السكنية، فالمصرف بعد انطلاقته أصبح قادر على التحول لمصرف شامل لديه كل الخيارات، وبالطبع لن نتخلى عن دورنا الإسكاني، واعتقد أننا مازلنا اللاعب الأساسي في سوق السكن،المصرف حقق الخطط الموضوعة بشكل جيد.....الأرباح كانت جيدة العام الماضي،واعتقد أنه عام جيد ونحن بتنا نفهم السوق السورية بشكل جيد، وقناعتنا أنه دون مسألة توظيف ودعم الاستثمار سيكون هناك مشاكل وبالتالي نحن نفهم هذه المشاكل ونقوم بموضوع التوظيف ودعم جميع القطاعات ان كانت صناعية أو سياحي أو خدمية أو تجارية لما له من انعكاسات على زيادة الناتج المحلي الاجمالي و زيادة فرص العمل،بالتالي نحن نقوم بدورنا بشكل صحيح.

س-مارأيكم بموضوع الحصص،أي ماهي حصة المصرف العقاري في السوق هل توجد نسبة تقريبية، وما مدى واقعيتها؟

ج- حقيقة لا أستطيع أن أقول بالضبط ما هي الحصة الحقيقية بشكل دقيق، لأننا لم ننته من العام الحالي، لكنني أستطيع أن أقول لك أنها حصة لا بأس بها ومهمة في السوق المصرفية السورية.

س-لاحظنا في الفترة الأخيرة أن المنافسة بين المصارف باتت واضحة،بغض النظر هل هي عامة أم خاصة،بعض المراقبين قالوا أن المصرف التجاري أطلق قرض بمواصفات جيدة وأسماه القرض عادل، وبالمقابل العقاري لديه شيء من هذا القبيل،فأين نحن سائرون؟..

ج- القرض العادل لم يكن منافساً للقرض التقليدي،أقولها بصراحة،لأن القرض التقليدي الذي يقوم بإعطائه المصرف العقاري هو قرض واضح و لديه زبائن معروفون وهم يعرفون طبيعة هذا القرض.

القرض العادل لم يطبق حتى الآن، ولا أستطيع الحكم عليه مسبقاً،عند التطبيق سيكون لنا به طبعاً رأي آخر، لأن المنافسة متاحة للجميع كما تعلم

أما بالنسبة لمسألة قرض آخر من نوع آخر سكني هي مسألة قيد الدراسة وتتعلق بطرح خيارات أخرى للقروض، أي هناك قرض تقليدي، وقرض آخر لن يلغي القرض التقليدي، لأن له زبائنه وله طبعاً مهمة من قبل الجمهور لكن القرض الآخر قد يكون له أيضاً رغبة ولكن لا أستطيع أن أتكلم على ما هو دلالة موضوع القرض العادل عند التطبيق سيتضح لنا الأمر..

س- بالأمس اقر مجلس الشعب قانون إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وأعتقد أن القانون سيصدر قريباً، كيف تتصورون علاقتكم مع هذه الهيئة المشرفة على  التمويل العقاري ، كيف تتوقع أن يكون التعامل؟وهل ستعلب دوراً محفزاً أم بيروقراطياً وبنفس الوقت كيف ستقسمون أنفسكم ما بين إشراف المركزي وإشراف هذه الهيئة؟

ج- لن يكون لهذه الهيئة إشراف علينا، هذه هيئة مستقلة تشرف على مؤسسات التمويل العقاري، وليس على المصارف التابعة لمصرف سورية المركزي، هذه الهيئة سيكون لها دور بالإشراف وإنشاء وتأسيس مؤسسات تمويل عقارية هذه المؤسسات مرتبطة بالهيئة ونحن لسنا مرتبطين بالهيئة،نستطيع المساهمة أو تأسيس شركات تمويل عقاري وهذا الأمر إيجابي من ناحيتين فهو سيتيح دعم الطلب في السوق العقاري من خلال مؤسسات التأمين وأيضاً سيكون له أسلوب آخر في عملية التمويل تتعلق بمسألة الحيازة، حيازة المسكن

نحن نعاني منذ زمن من الإجراءات العقارية القضائية،وعملية استرجاع المسكن في حال عدم التسديد تكون طويلة في هذه الهيئة هناك ضوابط معينة إن كانت قانونية أو حيازة المنازل تكون مختلفة هذا من ناحية، من جانب آخر دخول هذه المؤسسات بالتمويل العقاري هي مسألة مهمة لأن المصرف العقاري له وحده أن يمارس الدور كله لدعم الطلب تجاه المساكن هذا أمر واضح.

س- المصرف العقاري مصرف مجدد، وصاحب مبادرات ويستقرئ المستقبل جيداً ويخطو إليه، هل تتوقع بعد أن حولتم المصرف إلى ما يشبه مصرف استثماري أكثر من أنه مجرد مصرف عقاري هل تتوقع أن تكون هناك مبادرة لأن يكون مصرف غير محلي؟

ج- إن الانتقال للمصرف الشامل ليس فقط محدد بالاستثمار، وهو محدد بالتعامل بالقطع الأجنبي والعلاقات الخارجية،وطبعاً تغطية المعاملات التجارية العالمية،ونحن بدأنا بهذه المرحلة ونتوقع أنه بسبب الأزمة وعلاقتنا مع الخارج في العام الحالي كانت شبه محدودة أو كانت هناك صعوبات في التعامل لكن مع انطلاقة عام 2010 سنقوم بعملية خدمة بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع العام من ناحية تغطيتها أو تمويلها في موضوع الاستيراد والتصدير ،المسألة أن نكون مصرف له أهمية داخلياً وخارجياً..

س- كيف هي علاقتكم مع المصرف المركزي، هل هي علاقة لا تشوبها شوائب مع المركزي؟

ج- الحقيقة أن المصرف المركزي هو مصرف المصارف ،وبالتالي أن تخضع لمعايير وضوابط ،نخضع لها نحن وتخضع لها المصارف الأخرى، لأننا جهة عامة، ونحن نتعامل مع المركزي ضمن معطيات مفوضية الحكومة ومجلس النقد والتسليف وإدارة المصرف المركزي، وهذا أمر تخضع له جميع المصارف في العالم..

س- بدأ منذ عام 2008 فعلياً تطبيق القانون المالي الأساسي وهذا سينعكس على أداء المؤسسات العام الاقتصادي،و يفترض في عام 2009 على كل المؤسسات أن تعمل بهذا القانون.. كيف تتعاملون مع الأمر؟

ج- هناك اتجاه نحو استقلالية المالية نوعاً ما،والأمر الطبيعي أنه عندما تكون رابحاً تستطيع أن توسع، أنا أعتقد أن القانون إيجابي، لأنه أعطى الضوء لتعزيز المؤسسات الرابحة في السوق، وإمكانية تطورها، أنا أعتقد أن القانون جيد ولا نستطيع الحكم عليه الآن إلا بعد مرور عدة سنوات لكي ترتب بعض شركات ومؤسسات القطاع العام أوضاعها بما يتلائم مع القانون الجديد..

س- بموجب القانون الجديد هل نتوقع طرح أسهم للمصرف العقاري في سوق البورصة...؟

ج- هذا الأمر ممكن بعد أن نحقق كافة المواصفات والشروط المطلوبة، التي تخضع لها أي مؤسسة للدخول إلى سوق البورصة،لكن ضمن معايير وشروط محددة، لكن هذا الامر يعود تقديره للدولة المالكة للمصرف العقاري.

س- في ظل المنافسة القائمة حاليا في السوق،هل أستطاع المصرف العقاري الوقوف أمام هذه المنافسة؟وما رأيك بالكادر الموجود حالياً؟ وهل تطور بشكل جيد ومقبول؟.. نلاحظ بشكل عام أن كادر المؤسسات العامة مازال يعمل بطرق تقليدية!

ج- أقمنا في العام الماضي والعام الحالي أكثر من دورة تدريبية،وأكبر دليل على سعيينا للتطوير هو إنشاء مديرية القطع الأجنبي وإنشاء فرع متخصص في العلاقات الخارجية وهناك جهود كبيرة تبذل لتحسين كفاءة العاملين لدينا، لكن هذه الجهود بحاجة إلى الكثير من العمل حتى نستطيع أن نهيئ كادر جديد وقادر على التعامل مع معطيات السوق الجديدة، سابقاً وكما تحدثنا كان لنا موقع آخرهوموقع تقليدي للتدريب والتأهيل،ونحن نشعر بأننا تطورنا عن السابق كثيراً،وخير دليل الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها المصرف على نطاق واسع جداً في مختلف أنحاء القطر، لدينا الآن أكثر من ثلاثمائة ألف بطاقة مصرفية،وننشرالثقافة المصرفية في المجتمع السوري ونسير نحو ثقافة التعامل بالقنوات الالكترونية"انترنت الخ"هذه الثقافة بحاجة إلى مستلزمات وطموحنا أكثر من ذلك..هذا الأمر يتعلق بمسألة أساسية هي كيفية جذب الخبرات، فالخبرة المصرفية بحاجة إلى رواتب عالية تناسب الخبرة ،وأعتقد أن الراتب ليس العامل الأساسي، لأنه لو كان فقط موضوع الراتب لفقد بعض العاملين وظائفهم، فهناك مسألة انتماء إلى المصرف لضمان العمل داخل الدولة والحصول على بعض الحوافز والضمان الصحي..حتى الآن لا بأس لكننا بشكل أو بآخر نسعى أن يكون لدينا قانون خاص للمصارف والمؤسسات المالية لما له من أهمية في تحسين وضع العامل من الناحيتين المادية والمعنوية.

س- هل مرسوم الحوافز الذي أقر وطبق على التجاري وعلى بقية المصارف كان بمستوى الطموح؟

ج- المرسوم أعطى دفعة لا بأس بها لكن ليس بمستوى الطموح

س- هل حقاً الإعلام السوري يواكب العمل المصرفي ويعطيه حقه، وهل بات يفهمه بشكل جيد لكي يتابعه؟..

ج- إلى حد ما نعم، لكن ليس كما يجب،إن تفاصيل العمل المصرفي بحاجة إلى علم ودراية وإلى خبرة مصرفية واسعة، كي يستطيع الإعلامي أن يكتب بشكل جيد وأن يحلل وينشر بعض الأرقام الهامة،ويجب أن يعرف أين الخلل والصواب من الخطأ، ولكن بشكل عام لا نملك إعلام مصرفي تخصصي إلى الحد الكافي وأعتقد مع الأيام ومع انفتاح السوق المصرفية السورية ومع المعلومات التي تنشر دائما في الأسواق سيحقق الطموح بإذن الله..