ربح اللقب في العام 2009 باعتباره نجح في انقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ ازمة يتعرض لها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ( بتبرير القيمين على الاختيار) ، ولكن هل نجح فعلا بانقاذ الاقتصاد؟ 

هو نفسه لا يزال يردد بان الانتظار ضروري لاصدار الحكم النهائي، وان مخاطر جمة لا زالت تحيط بالانتعاش الحاصل.

نردد مجددا : اي انقاذ هذا الذي يستند، اكثر ما يستند، على شراء السندات واتباع سياسة طباعة العملة وتحميل دافع الضرائب وزر ما ارتكبه غيره من جرائم؟

حتى لا نسرف في التشاؤم، ونترك فسحة من الامل، ننتظر أشهرا اضافية لنرى ما ستكون عليه الاوضاع. لاسيما في سوق البناء الاميركي الذي كان ولا يزال علة العلل...

 

 

لا يغيب عن بال أحد أن انهيارا في سوق العقارات الاميركي كان السبب الاساسي في اندلاع ازمة العام 2008 المالية، وتوسعها على المستوى العالمي لتشمل كل القطاعات المالية والاقتصادية. اليوم، نهاية العام 2009 ما العلائم التي تظهر على هذا القطاع ؟ وهل من مؤشرات موثوقة توحي بانه سيكون في صلب حركة الانتعاش الحاصلة وواحد من اهم دعائمها؟

 

سوق مبيعات البيوت الاميركية سوقان: واحد يتضمن مبيعات البيوت المبنية القائمة والمستعملة بمعظمها ، وهو القطاع الاوسع والانشط والذي يحقق انتعاشا قويا في المرحلة الراهنة ؛ والآخر يتعلق بمبيعات البيوت الجديدة، وهو القطاع الذي لا يزال يُبدي ضعفا، ما يدفع الى الشك بامكانية تحقيقه لتقدم ملموس في المدى القريب. ان بيانات الاسبوع ما قبل الاخير من العام 2009 حمل أملا كبيرا بامكانية التحسن في قطاع مبيعات البيوت المبنية ، ولكن هذا الأمل سرعان ما تبدد فور صدور أرقام مبيعات البيوت الجديدة. هنا تسجل تراجع بنسبة 11.3% في شهر نوفمبر وتم كذلك تصحيح ارقام شهر اوكتوبر الايجابية تراجعيا من 6.2 الى 1.8 بالمئة.

 

ما لا شك فيه ان قطاع مبيعات البيوت الجديدة هو الذي يجب ان تظهر عليه علائم التحسن، حتى يمكن القول ان قطاع البناء عاود نهضته، وبات قادرا على استيعاب القوة العاملة المعروضة ، والكتلة النقدية التمويلية المنتجة. ما لا شك فيه ايضا ان استمرار الترند الحالي المتباطئ في هذا المجال سيكون من شأنه ابقاء التحديات قائمة في العام 2010 وسيستمر عائقا في وجه حركة انتعاش ونهضة حقيقية.

ان ما يدعو الى القلق في هذا المجال هو ان برامج التحفيز الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الاميركية في العام 2010 وخصصتها لقطاع العقارات ، ستجد نهايتها في العام 2011 ، في وقت لا تزال السوق تشهد عروضا مغرية على العقارات المبنية، ومزادات تعتبر رخيصة جدا ان هي قيست بما ستكون عليها اسعار مثيلاتها من العقارات المبنية حديثا.

 

آفاق الحل، هل هي مرئية ؟

 

هنا لا بد من العودة الى صلب المشكلة وعصبها الاساسي: سوق العمل الاميركي.

لن يكون سهلا، بل لن يكون ممكنا رؤية انتعاش حقيقي في قطاع العقارات ان لم يظهر التحسن الحقيقي السليم والمستمر في سوق العمل، واذا لم يكن مترافقا بتحسن سوق الإئتمان وتوفير القروض المطلوبة لوقف دورة المبيعات الاضطرارية الحاصلة ، ولتسهيل اعادة الدورة الاقتصادية الى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الازمة.

 

بعد عام من الآن ؟ اين يمكن ان نكون ؟

 

من الواضح اذا ان الانتعاش الحاصل هو في قطاع البيوت المبنية القائمة ، وهو حاصل بدعم حكومي وتشجيع مستمر جراء برامج التحفيز والاعفاءات الضريبية المؤقتة. ان هذه النهضة ستكون في المدى المتوسط امام تحديات حقيقية لان هذه البرامج المتعددة الاوجه لن تدوم الى ما لا نهاية . هي لن تكون موجودة حتما في مثل هذا اليوم من العام القادم.

النتيجة : اذا كان سوق العمل الاميركي لن يُظهرَ تحسنا في الاشهر الاثني عشرة القادمة، فلا شك ابدا في ان ذلك سينعكس ازمة ناشئة، او متجددة، في سوق البناء بحيث ان الانتعاش سيتوقف، او ربما العودة الى التراجع سيكون القدر المحتوم.

 

ثمة نقطة تفاؤل ولكنها قد تكون خادعة ...

البعض يرون بصيص امل من ايجابية تظهر في الاحصاءات التي تتناول البيوت المعروضة للبيع . الاحصاءات الرسمية ترى تراجعا للمعروض في نوفمبر بنسبة 15% قياسا على نفس التوقيت من العام الماضي حيث كان العدد 3.52 مليون وحدة معروضة.

هنا يجب التنبيه الى ان عددا كبيرا لا يتضمنه الاحصاء لبيوت سيتم عرضها حديثا للبيع ، بخاصة ان لم تظهر علائم التحسن الجدي لاستحداث الوظائف في سوق العمل الاميركي ( النتيجة الاخيرة شهدت تراجعا للوظائف المتلفة ولكنها لم تبلغ حد الاستحداث للوظائف ).

بيوت سيتم عرضها حديثا للبيع ؟ حتما . ومعظمها لم تصدر الاحكام بعد بخصوصها وهي ستؤول ملكيتها الى البنوك صاحبة القروض غير المدفوعة. التقديرات تتحدث عن 5 مليون وحدة ، وهي ان دخلت السوق فلا شك اطلاقا بان الاسعار ستعاود التراجع ولن تكون الارتفاعات الحاصلة الا سراب بسراب.

وان تراجعت الاسعار مجددا ؟ ما تبعات ذلك؟

بكل بساطة هذا سيؤدي الى تحقق الكثيرين من اصحاب المنازل الحالية الذين لا يزالون يدفعون مستحقات قروضهم بان ثمن منازلهم الحقيقي هو دون قيمة القرض المطلوب دفعه.

هنا يحق السؤال : هل سيستمر هؤلاء بالدفع؟ ام يفضلون حلا آخر؟

 

وان مال هؤلاء - او بعض منهم - الى التوقف عن الدفع ؟

هنا سنكون امام موجة جديدة للمعروض ونعاود الدخول في دوامة الازمة من جديد، ولن يكون بمقدور احد استباق الاحداث ومعرفة تبعات ما يمكن ان يؤدي اليه تجدد الازمة وتمددها ....

 

العام 2010 نرجو له ان يدخل التاريخ كعام الحل المرجو - او بداية الحل على الأقل - ولكن مهمة العبور ستكون عبئا ثقيلا على كاهل رجل العام 2009 ( بن برنانكي ) ، ان لم يكن الله بعونه. 

 

بورصة إنفو