توصل وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي الى اتفاق لانشاء هيئات تنظيمية اوروبية للاشراف على الخدمات المالية وهو ما يؤذن بنظام أكثر صرامة لتنظيم القطاع المصرفي الذي يلقي عليه باللوم في إثارة الأزمة الاقتصادية. ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام إنشاء ثلاث هيئات أوروبية للاشراف على البنوك وشركات التأمين والبورصات.
وفيما يتعلق بالبنوك سينشيء الاتفاق هيئة مقرها لندن ستكون بمثابة أعلى جهاز تحكيم في الاتحاد الاوروبي للتصدي للازمات عبر الحدود وستكون له سلطة الغاء قرارات الهيئات التنظيمية الوطنية مثل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا. وستكون هناك ايضا هيئة مقرها فرانكفورت لمراقبة المخاطر الاكبر التي قد يتعرض لها الاقتصاد من النظام المصرفي.
وقال وزير المالية السويدي اندريس بورج الذي رأس المفاوضات بأن اوروبا سيكون بمقدورها بناء هيكل اشرافي اوروبي أفضل لتنظيم الاسواق المالية.
وانشاء السلطات الجديدة سيجعل الاتحاد الاوروبي متقدما على الولايات المتحدة -التي ما زالت منهمكة في مناقشات بشان اصلاح الرعاية الصحية- في تنظيم صناعة لم يوليها الكثير من الساسة اهتماما يذكر قبل الازمة المالية العالمية.
