كتب مدير التحرير
لم نفاجأ بآراء حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الأخيرة!
لقد اعتاد الرجل على إطلاق آراء نظرية أكاديمية تصلح لمحاضرة أو مقالة لكنها لاتصلح لتشخيص أو شرح مايجري في السوق المالية السورية أوتعطي تحليلاً علمياً واقعياً لانعكاس الأزمات الخارجية على الإقتصاد السوري سلبا أم إيجابا ..ولماذا؟
ما أدلى به الحاكم مؤخرا من آراء لوكالة سانا يثير الدهشة والإستغراب!
نستغرب قوله أن أثر أزمة اليونان محدود فيما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية..مثلما استغربنا رأيه من قبل بأن لاتأثير للأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية على الإقتصاد السوري وعملتنا الوطنية!
توحي هذه الآراء للحاكم وكأنّ الليرة السورية من العملات الصعبة المتداولة في بورصات العالم تؤثّر وتتأثّر أو انها أحد المكونات الرئيسية لأسواق الإستثمار الدولية!
ويتحوّل الحاكم فجأة إلى خبيرمالي فيشرح لسانا"انه بالرغم من ارتفاع قيمة الدولارمقابل اليورو بسبب التدهورالحاصل في منطقة اليوروالا أن تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية قد حدّ إلى درجة كبيرة من ارتفاع قيمة الدولارمقابل الليرة السورية حيث شهدت السوق السورية منذ بداية الشهر الحالي عرضا كبيرا للدولارالامريكي واقبالا على شراء الليرة السورية".
بالطبع لايجد الحاكم نفسه معنيا بشرح أسباب الإقبال على شراء الليرة السورية أو العرض الكبير للدولار في السوق المحلية..فقد يكون السبب مثلا أن مصلحة التجار تكمن ببيع مالديهم من دولارات بسعر مرتفع الآن قبل أن ينخفض سعرها مقابل اليورو أو الليرة السورية.. أي لماذا لايكون الأمر مجرد مضاربة بالدولار كما سبق وحدث عدة مرات في السنوات الماضية!؟
المسألة بالتالي ليس ثقة المواطن بالليرة السورية فالمواطن بالأساس ليس لديه سوى الليرة السورية ليثق بها، وإنما المسالة هي في حسابات التجار والمضاربين بالعملة!
ونستغرب أكثر فأكثر قول الحاكم أن الثقة بالعملة السورية تعود "لتمتعها باستقرار كبيروارتفاع معدل الفوائد عليها اذا ما قورن بمعدلات الفوائد على العملات الاخرى"!
لاندري من هي الفئة التي يتحدث عنها الحاكم فإذا كان المقصود كبار التجار فهؤلاء آخر اهتماماتهم الفائدة ..وإذا كان المقصود صغار المودعين فهؤلاء لاخيارات أمامهم سوى المصارف بغض النظر عن معدلات الفائدة والدليل أن خفض الفائدة في سنوات سابقة لم يؤثرعلى ارتفاع الودائع في المصارف بل زادت أكثر فأكثر بسبب انعدام البدائل الأخرى امام صغارالمودعين..على الرغم من انخفاض قوتها الشرائية بفعل نسب التضخم التي تزيد عن معدلات الفائدة!
والمثال الآخر أن القطاع الخاص يمنح فوائد اقل بكثيرمن المصارف الحكومية ومع ذلك زادت ودائعه بالليرة السورية..وهذا ليس مؤشرا على متانة الاقتصاد السورية وعدم تأثره بالازمة الحاصلة حسب مزاعم الحاكم..وإنما هو مؤشرعلى انعدام البدائل المتاحة لاستثمار رؤوس الأموال الصغيرة في حين لاتزال العقارات هي المجال الحيوي لاستثمار رؤوس الأموال الكبيرة على الرغم من الجمود المسيطر على سوقها فالعقارات تبقى أفضل من فوائد ضئيلة تتآكل بفعل التضخم!
ويناقض الحاكم أقواله السابقة فينسى للتوّ قوله ان الدولار ارتفع مقابل اليورو فيدلي لسانا بقول مناقض وهو:"أن الزيادة في اجمالي ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لم تكن على حساب الودائع بالليرة السورية أي لم يتم تحويل الودائع من الليرة السورية الى القطع الاجنبي بل تعبرهذه الزيادة عن تدفق للقطع الاجنبي من الخارج من قبل المستثمرين او المغتربين السوريين في الخارج او نقل ودائع بالقطع الاجنبي من الخارج الى سورية وهذا يدل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي".
ترى كيف يمكن لعاقل أن يحوّل الليرة السورية إلى دولار مرتفع القيمة بوجود احتمال كبير بانخفاض قيمته مجددا أمام العملات الأخرى؟
الإحتمال الأقرب إلى المنطق أن يقوم من يملك الدولارببيعه الآن لابشرائه..ليستفيد فيما بعد من إنخفاض قيمته..اليس هذا ماحصل في سوق العملات السورية على مدى السنوات الماضية؟
أما تحويل القطع الأجنبي من المستثمرين في الخارج فهذا أمر طبيعي ومستمر لتمويل مشروعاتهم كما أن الكثير من الشركات الأجنبية تدفع رواتب عمالها بالدولار..وبالتالي لاعلاقة لهذا الأمر بالأزمة اليونانية ولا بثبات واستقرارأوالثقة بالليرة السورية!
نصيحة للحاكم:توقف عن إطلاق آراء أكاديمية لاتصلح للإقتصاد السوري ولاأساس لها على الواقع السوري!
