وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون احداث المصرف الصناعي بعد اجراء التعديلات المقترحة وأحاله الى مجلس الشعب لدراسته واقراره، وقداعتبر معاون مدير عام المصرف الصناعي / قاسم زيتون / أن هذا المشروع جاء بعد دراسة التطورات الحاصلة في السوق المصرفية ودخول المصارف الخاصة وحاجة المصرف لتطوير آلية ونظام عمله .
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن /21/ مادة تحدد آلية عمل المصرف وأغراضه وشروط منح القروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقبولة في نظام عملياته وأن أهم التعديلات المقترحة هي اعتبار المصرف مؤسسة ذات طابع اقتصادي بعد أن كان مؤسسة مالية مساهمة، وكذلك رفع رأسماله إلى عشرة مليارات يغطيها من صافي حقوقه ، 25% من الأرباح الصافية ومن الأموال التي تخصصها الدولة .
ويضيف زيتون بأن أغراض المصرف كما حددها مشروع القانون الجديد تقديم القروض للمشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز /15/ عاماً.
الثورة
