سيريانديز- فادي بك الشريف
بما يشبه الاعتراف بالخطأ، والبلبلة التي سادت أوساط المتعاملين في السوق المصرفية.. أصدر الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي التعميم رقم /1028/ إلى جميع المصارف العاملة في سورية يقضي بتأجيل نفاذ القرار رقم /607/ الصادر من قبل مجلس النقد والتسليف بتاريخ 23/12/2009 .
ونستغرب قيام مجلس النقد والتسليف بإصدار قرار يمنع صرف الشيك الذي تتجاوز قيمته الـ500 ألف ل.س إذا لم يكن للمستفيد حساب في المصرف المعني بصرف الشيك!
وسبب استغرابنا أن البنك المركزي يفترض أن يتوقع الآثار السلبية لهكذا قرار أو يمهد له بإجراءات لا تثير البلبلة بين أوساط رجال الأعمال وحتى الأشخاص الذين يتعاملون بمبالغ أكثر من 500 ألف ل.س وأقل من مليون ليرة!
المهم أن الحاكم أخطأ.. والأثر أهمية أنه تراجع عن الخطأ.. وكنا نفضل أن يبدأ الحاكم تعميمه: يلغى "لا يؤجل" القرار 607.. الخ.
لايهم إن كان تراجع الحاكم عن الخطأ كان بسبب إقتناعه الأكاديمي أم بسبب ضغط رجال الإعمال أو ربما بتوجيه شفوي من وزير المالية!
المهم أنه أخطأ وتراجع..!
وكان القرار السيء الذكر يفرض التعامل بالشيك المسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً في سورية وذلك وفقاً للحالات التي يتم التعامل بها بالشيكات وهي:
أ-عندما يكون المستفيد شخصاً اعتبارياً.
ب- عندما يكون شخصاً طبيعياً إذا تجاوزت قيمة الشيك 500 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية طبقاً للحالات التي تقرها القوانين والأنظمة النافذة بسحب شيكات بالقطع الأجنبي، ويبين القرار أنه في حال سحب أكثر من شيك من قبل ذات المستفيد من الأشخاص الطبيعيين بتاريخ واحد فإنه يتوجب تسطير الشيكات التي تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة الشيكات مبلغ 500 ألف ل.س ولا يجوز للمصارف العاملة في سورية صرف الشيكات المسطرة نقداً و يتوجب تقييدها في حساب المستفيد، ولا يجوز تظهير الشيكات المسطرة ويعد كل تظهير باطلاً.
تضمن القرار في مادته الثانية: في حال سحب اكثر من شيك من قبل الساحب لذات المستفيد من الاشخاص الطبيعيين بتاريخ واحد يتوجب تسطير الشيكات التي تؤدي الى تجاوز اجمالي قيم الشيكات مبلغ الخمسمائة الف ليرة سورية، إذ ضماناً لتطبيق هذه المادة يجب مراعاة مايلي عند صرف الشيكات:
1- يجب الحرص على الكتابة وبشكل واضح على متن القيد اسم الشخص المستفيد وتاريخ الشيك ورقمه والتأكد من ان كافة الشيكات مسجلة في حساب المتعامل الساحب للشيك على هذا النحو.
2- الدخول الى كشف حساب المتعامل والتأكد من صرف اكثر من شيك لنفس المستفيد وبنفس تاريخ اصدار الشيك وبمجموع اجمالي يتجاوز 500 الف ليرة سورية عندها يرد الشيك الى المستفيد ويطلب منه تسطير هذا الشيك او اية شيكات اخرى يتم عرضها بنفس تاريخ الاصدار.
المادة الثالثة أشارت بآلا يجيز للمصارف العاملة في سورية صرف الشيكات المسطرة نقداً ويتوجب قيدها في حساب المستفيد، ولا يجوز تظهير الشيكات المسطرة ويعد كل تظهير باطلاً.
وهنا نقول: مازلنا نشهد في عهد ميالة الكثير من القرارات العشوائية غير المدروسة التي لا تراعٍ طبيعة المصارف والسوق السورية؟!!
مع التأكيد أنّ سيريانديز قد نشرت مسبقاً مدى تأثير وانعكاس القرار على التعامل المصرفي، إذ أجرت استطلاعاً لعدد من الاقتصاديين المختصين والباحثين حول الحالات والشروط التي يتم التعامل بها وفق القرار المذكور منذ صدوره وحتى التعميم الحالي، حيث أكد معظمهم إمكانبة أن يحدث مشاكل على اعتبار أنه يتطلب لكل عميل مصرفي أن يكون لديه حساب بأكثر من بنك لتلبية احتياجات العمل التجارية وهذا يتطلب تكاليف إدارية إضافية من قبل المصارف.
وأوضح البعض أن القرار سيلغي السحب بالكاش النقدي من المصارف ويضع عليها قيوداً في تعاملاتها المصرفية، مشيرين إلى أنه في حال أراد شخص أن يسحب شيكاً معيناً مقداره أكثر من 500 ألف ليرة فيجب عليه تقديم بيانات شخصية "هويته، عمله، حسابه في البنك" وهذا ممكن أنّ يساعد على تطوير العمل المصرفي من حيث تقليل العمل بالكاش وزيادة التعاملات بالتحويلات المصرفية الداخلية والمقاصة بين المصارف، ما يساعد على تعزيز الجهود المبذولة في مكافحة غسيل الأموال.
نشير هنا.. إلى أنّ ردود الأفعال السلبية حول القرار وما سببه من بلبلة في السوق التجارية أجبر الدكتور ميالة على التراجع عنه، مؤكدين على أنه لا يأخذ بحسبانه وباعتباره خط الرجعة فيقوم بخلط الحابل مع النابل، بقرارات متسرعة متخبطة عشوائية باتت تشكك برهبة وسيطرة المركزي.. ورقابته على المصارف بانتظار آلية جديدة يتم طرحها لتخفف وتروي عطش المهتمين.
.jpg)
