أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة سورية باسم مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر وأصبح قانوناً.
وأشار الدكتور الأبرش إلى أهمية القانون لجهة دعم عملية التنمية وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للشرائح الفقيرة وبما يسهم في خلق فرص العمل لها وتحسين مستوى معيشتها لافتا إلى خصوصية هذا القانون بحيث يطبق كل ما يرد فيه نصا بنص وتطبق الأحكام والقوانين النافذة على ما خرج عنه.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف إلى أن المصرف يهدف إلى الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتخفيف وطأتها على الشرائح الفقيرة وبخاصة الشباب والنساء منهم وصولا إلى الاعتماد على الذات من خلال الأنشطة المصرفية وتقديم القروض والتسهيلات والخدمات المالية المباشرة وغير المباشرة للفقراء والأكثر فقرا القادرين على إدارة أنشطة مدرة للدخل.
وبينت الوزيرة الحاج عارف أن المصرف عبارة عن شركة غير ربحية ولا توزع أرباحها على المساهمين ومقرها دمشق وأنه سيتم تأسيسها بمشاركة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والقطاع الخاص وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية أجفند برأسمال قدره 392 مليون ليرة سورية لافتة إلى أن القطاع الخاص سيكون المساهم الأكبر في المصرف وأنه سيكون للحكومة مقعد في مجلس الإدارة بصرف النظر عن مساهمتها.
ونص القانون على أن يخضع المصرف لإشراف مجلس النقد والتسليف وأن تتم إدارته من قبل الحكومة والأجفند معا وأن يكون لهيئة التشغيل عضوية دائمة في مجلس الإدارة ولا تتخذ القرارات في مجلس إدارته إلا بحضور ممثل الهيئة.
كما نص على أن تؤول جميع أموال المصرف في حال تصفيته أو حله إلى برامج ومشاريع غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى الحد من ظاهرتي البطالة والفقر بناء على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
