سيريانديز – فادي بك الشريف
صرّح المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التامين أن حصة شركات التأمين التكافلي من أعمال الشركات يقارب مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 12.6 من حجم عمل القطاع الخاص، مؤكداً على أن شركات التأمين التكافلي جزء من حلقة الاقتصاد الموجود في البلد والغاية هي استهداف شريحة معينة من المجمع لديها تحفظات تجاه الفكر العمل التقليدي.
وأضاف الزهراء: لا يمكن المراهنة على قطاع التأمين حالياً، حيث أن شركات التأمين التكافلي عمرها سنة، والرهان الحقيقي ممكن أن يظهر خلال 3 سنوات.
وأشار مدير عام الهيئة إلى أن النوافذ المفتوحة أمام شركات التأمين التكافلي هي نفس القنوات الاستثمارية الموجودة في عمل الشركات التقليدية منوهاً إلى الطلب من كافة الشركات بما فيها الإسلامية أن تقدم أي مطارح إسلامية مرتبطة بمجال عملها وبذلك تكون قابلة للدراسة والموافقة.
وبيّن المهندس إياد أن الهدف من اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للإشراف على التأمين هو ضبط إيقاع هيئات الرقابة الشرعية الموجودة في الشركات بحيث لن يتم التدخل في النواحي الفقهية والشرعية المرتبط بالحلال والحرام على اعتبار أن هناك لجنة استشارية فقهية يرأسها مفتي الجمهورية وتتولى اتخاذ القرار الحكيم والصائب.
المهندس الزهراء أوضح أن هناك دور حقيقي يجب أن تقوم به شركات التأمين الإسلامية على أكمل وجه بطرح منتجات تأمينية، تخدم وتسهل عمل المصارف الإسلامية، فعلى شركات التأمين تقديم ضمانات جيدة وألا تقدم وتطرح أي منتج يخلق عبء من ناحية الضمانات.
وذكر مدير عام الهيئة أنه لم يكن هناك ضوابط على شركات التأمين الإسلامية بأن يكون رأسمالها مختلف مشيراً إلى أن الحد الأدنى يقدر بـ17 مليون دولار.
