أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس هيئة الإشراف على التأمين أن حجم الأقساط وصل إلى 14.306 مليار ليرة سورية مقابل 12.502 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2008 وبمعدل زيادة بلغت 14.43%... وبذلك تحققت الأهداف قصيرة الأجل للسوق وفي مقدمتها الوصول بحجم السوق إلى أكثر من 300 مليون دولار بعد أن كان حجم السوق في عام 2005 لا يتجاوز 120 مليون دولار وسيكون هدفنا في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة أن يتجاوز حجم السوق الـ 500مليون دولار وهدفنا هو الوصول إلى مليار دولار كحجم للسوق... وما زالت المؤسسة العامة السورية للتأمين تحتل المرتبة الأولى بين الشركات بحصة سوقية مقدارها حوالي 47% تليها الشركة الوطنية للتأمين والشركة المتحدة للتأمين ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق السورية 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي...
ويبلغ عدد فروع الشركات في المحافظات السورية 92 فرعاً أما عدد المكاتب المرخصة في المحافظات فيبلغ 31 مكتباً وعدد المنافذ المصرفية المرخصة حوالي 19 منفذ... وأن الاتحاد السوري لشركات التأمين (التنظيم المهني لشركات التأمين) أنجز فتح مكاتب التأمين الإلزامي في المراكز الحدودية الـ17 كذلك بلغ عدد مكاتب التأمين الإلزامي الموحد التي افتتحت في مديريات النقل في المحافظات 9 مراكز وجاري استكمال افتتاح باقي المراكز في باقي المحافظات...
ووصل عدد العاملين في الشركات الخاصة إلى 1400 موظف بزيادة قدرها 20% عن عام 2008 ، وتبلغ نسبة السوريين بين العاملين في قطاع التأمين 97.5% ... ويعمل في الاتحاد السوري لشركات التأمين 149 موظف...
أما ما يخص فروع التأمين فقد سجلت بعض الفروع نمواً لافتاً في عام 2009 مقارنة مع عام 2008 ، وخاصة فروع التأمين الشخصي والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمين على الحياة... من ناحية ثانية فإن فرع تأمين السيارات الإلزامي ما زال يمثل حوالي 42% من حجم الأقساط وهو مؤشر يخضع لمتابعة هيئة الإشراف على التأمين من حيث العمل على ضبطه ومدى تقيد الشركات بقرارات الهيئة الناظمة لهذا الفرع...
