سيريانديز- فادي بك الشريف
افتتح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ظهر اليوم مقر مجلس رجال الأعمال السوري- السعودي و"مكتب خدمات المستثمرين السعوديين"، بحضور د. أحمد عبد العزيز مديرعام هيئة الاستثمار السورية، والمهندس عمر شورى رئيس الجانب السوري في المجلس، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري السعودي وذلك في ساحة عدنان المالكي- دمشق.
الدكتور الحسين في نظرته التأملية للواقع الاستثماري السوري السعودي وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال: إن هذا المقر ثمر من ثمار الفعاليات التي جرت في بداية العام، في 6 آذار الماضي تحديداً، وذلك في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة وافتتاح الملتقى الأول لمجلس رجال الأعمال السوري السعودي، بحيث هذه خطوة من الخطوات المطلوبة لمتابعتها بغية تسهيل العلاقات وخاصة بين مجلسي رجال الاعمال في البلدين الشقيقين.
وأضاف وزير المالية: تم افتتاح المقر ليكون أمانة سر، أو سكرتاريا، أوبمثابة منزل للمستثمرين السورين السعوديين، ولاسيما أنه يتضمن مكتب خدمات للمستثمرين السعودي، وسيكون مجهزاً بتقنيات عالية، وويب سايت وكافة مايلزم بحيث يتمكن المستثمر السعودي أو السوري المقيم في السعودية من الدخول للموقع ويحصل على معلوماته المطلوبة.
ويرى الحسين بضرورة أن يرتبط المكتب بهيئة الاستثمار السورية التي تمتلك قواعد بيانات كاملة عن سورية (خارطة وفرصاً استثمارية ودراسات أولية عن مشاريع استثنارية عديدة)، كما من الممكن أن يرتبط أيضاً مع بعض الجهات السورية للحصول على المعلومات اللازمة للمستثمر السعودي بشكل أساسي ومتكامل.
الدكتور الحسين يأمل أن تكون هذه الخطوة مفيدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة والمتميزة بين الرئيس السوري بشار الاسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذين التقيا في الفترة الماضية، إذ يقول الوزير: يطلب منا كحكومات وأجهزة تنفيذية بين البلدين أن نقوم بمتابعة ما تم التوجيه به لمصحة بلدينا والشعبين الشقيقين.
واعتبر الوزير الحسين أن هناك ضرورة لأن ياخذ كافة المستثمرين السعوديين وأيضا السوريين علمهم بهذا المقر والمكتب ليستفيدوا منه سواءاً بالمعلومة او بالنصح والإرشاد، حيث في المستقبل سنتمكن من تأمين كافة الخدمات حتى مرافقة المستثمرين عند وصولهم لهيئة الاستثمار السورية ومن ثم تأخذ الهيئة زمام المبادرة وتتابع شؤونهم مع الوزارات والجهات المختلفة.
وتابع وزير المالية: باعتباري رئيس الجانب السوري في اللجنة الحكومية السورية السعودية، فوزارة المالية إحدى الوزات السورية التي تعمل ضمن توجهات الحكومة وسيادة الرئيس على بذل كل ما تستطيع لتسهيل قدوم المستثمرين وتسهيل معاملاتهم في سورية ، وخاصة في مجال التسهيلات الإدارية، والسرعة في إنجاز المعاملات، كما تعنى الوزارة بتقديم الدور الإيجابي وما يطلب منها، وهناك ممثلين لوزارة المالية ضمن هيئة الاستثمار السورية وهم مفوضين بعملهم وفق تواصل مستمر مع الهيئة .
وبالنسبة لحجم التبادل التجاري والاستثمارات والارتقاء بها، أجاب الحسين في معرض رده للإعلاميين: السعودية أكبرشريك اقتصادي في سورية من حيث التبادل التجاري والاستثماري، إذ وصل حجم التبادل التجاري لـ حوالي 2 مليار دولار، ولكن بالمقابل ذكر الوزير: لانستطيع أن نضع رقم لأن الاستثمار يحتاج لبيئة وتسهيلات وبالتالي عندما تتوفر البيئة المناسبة ، وهي متوفرة في سورية وهناك فرصا استثمارية ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية، ومزايا إدارية (النافذذة الوادة في هيئة الاستثمار) لذا فإن هذه العوامل تجعل من سورية بلد فرص استثمارية متاحة للسعوديين وغيرهم، ونامل بزيادة حجم الاستثمارات السعودية او الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والمملكة تعتبر أحد مصادر الاستثمارات السورية وبشكل صريح فهاك مستثمرين سعوديين نحترمهم ونقدرهم موجودين في سورية، ووظفو أموال واستثمارات جيدةـ لكن هناك فرصا لمزيد من هذ الاستثمارات تفيد الجانب السوري والاقتصاد السوري تحديداً.
وختم الدكتور الحسين كلمته بالقول: هذا هو أول مقر يفتتح لمجلس رجال الاعمال من مجالس رجال الأعمال التي تم تشكيلها مع رجال الاعمال في الدول المختلفة، واول خطوة تتم في هذا الاتجاه وهذه رسالة واضحة للاهتمام بالاستثمارات السعودية والعلاقات الاقتصادية، وملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعنى الوزارة بمتابعته تنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين، فالأولوية التي أخذها المجلس ليست الوحيدة وإنما بدءت مبكراً، مع أمله بأن تحذو جميع مجالس رجال الأعمال بهذه الخطوة، مع الأعتراف بأن العلاقات الاقتصادية متينة وقوية ومتجزرة وتاريخية وكبيرة.
وأكد رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري السعودي عمر شورى أنه تم تأسيس المقر بناء على رغبة مشتركة سورية سعودية وبإدارة مجلس الأعمال السوري السعودي ووزارة المالية في دمشق ويهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين السعوديين وتعريفهم بالبيئة والفرص الاستثمارية والأنظمة والقوانين الحديثة التي صدرت في سورية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار.
وقال المهندس شورى إن «من أولى مهام مجلس الأعمال تشجيع رجال الأعمال السوريين والسعوديين العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمار» وأضاف: «لمست اهتماماً كبيراً عند رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في سورية وأرجو أن يوفقنا اللـه ونتمكن من خلال مجلس الأعمال المشترك في المساهمة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين سورية والسعودية إلى مستوى العلاقات السياسية.
يذكر أنه عقد مؤخرا في دمشق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السورى السعودي الأول بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبرى الشركات السعودية ورجال الأعمال في البلدين والذي بحث على مدى يومين سبل تطوير التجارة البينية وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري في افتتاح الملتقى على أهمية التطور الملحوظ الذي شهدته بنية الأعمال والاستثمار في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات ونظم الإدارة العامة وتطوير البنى التحتية وتعزيز أسس ومعايير التنافسية.
واشار المهندس عطري إلى أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مرتبة متقدمة بين الاستثمارات العربية، حيث شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى لافتاً إلى ضرورة زيادة الاستثمارات وتوظيفاتها المالية والاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة التي يمتلكها البلدان بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات الشعبين والبلدين الشقيقين.
كما أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين في حينه أهمية انعقاد الملتقى واللجنة الوزارية المشتركة لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أهمية دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في دفع هذه العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح الوزير الحسين ضرورة توفير الإطارات التشريعية المناسبة وتقديم التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال بهدف الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في البلدين، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال السوري.. السعودي في تنسيق الجهود وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
كما سبق لأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن لفت إلى ضرورة العمل على الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان السوري والسعودي لجهة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة موضحاً أن مصلحة البلدين تقتضي تحركا سريعا وجادا نحو تيسير حركة التبادل التجاري والاستثماري وخاصة أن الحقائق والأرقام الاقتصادية تؤكد وجود تكامل اقتصادي سوري سعودي الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤولية والأهمية على الملتقى للخروج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
