د. مظهر يوسف.
من المعروف أنه و قبل إصدار أي قرار، تقوم الجهات المعنية بدراسة تحليلية لكل جوانب القرار وانعكاساته السلبية والايجابية على كافة أطراف القرار سواء أكانوا منتجين أم مستهلكين.
وبالتالي صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه تعتبر من العمليات المعقدة، لكثر المعلومات والبيانات الداخلة فيها والواردة من جهات الاختصاص، والمرتبطة بالمسؤوليات الرئيسية التي يتحملها كل من ساهم في صناعته واتخاذه أو تنفيذه، وفي ظل انفجار ثورة المعلومات تلاشت طريقة التجربة والخطأ لعلاج الأمور وزاد الاهتمام بعائدات الجهد والوقت والمال، واستتبع ذلك عمليات التخطيط في كل الاتجاهات والقرارات ومن هنا صارت للقرار صناعة تحسب مدخلاتها وتقوم مخرجاتها، وبالتالي أصبحت صناعة القرار رهينة لعدة دراسات كمية وكيفية للمدخلات من البيانات والمعلومات، حتى لا تخضع صناعة القرار للصدفة أو تبنى على معلومات غير محددة، وبالتالي إن مخاطر صناعة قرار رشيد تكمن في قوة إيجابيات مدخلات القرار من بيانات ومعلومات طالما أن القرار يعني إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل التي يمكن إتباعها. لنصل إلى قرار سليم يجب أن نبحث في مداخلين أساسيين:
المدخل الفطري: الذي يعتمد على الخبرة السابقة والبعيدة والحكم الشخصي لصانع القرار ودون أي محاولة لتعريف المشكلة التي تتطلب صناعة قرار، وعدم تحديد كل البدائل التي تمكن من الوصول للحل السليم، ويتمثل هذا المدخل في الطريقة الفطرية وطريقة المحاولة والخطأ.
المدخل العلمي: هو المدخل الذي فيه تحدد المشكلة بعناية، ثم يتم تحليلها وتحديد البدائل الممكنة واختيار البديل الأمثل ومراعاة عدة متغيرات أهمها:
1 – عنصر المخاطرة وضرورة الموازنة بين المخاطر والمكاسب المتوقعة، وخاصة أن كل بديل تصاحبه نسبة معينة من المخاطر.
2 – العنصر الاقتصادي: أي مراعاة تكلفة كل مدخلات القرار اعتماداً على الأرقام التقديرية المتوقعة.
3 – عنصر الوقت: الوقت يمثل عنصراً إستراتيجيا في صناعة القرار الرشيد وتنفيذه في الوقت المناسب.
4 – عنصر الموارد: فلصناعة أي قرار يجب أن نحدد الموارد بدقة ولا سيما عنصر الموارد البشرية وقدراتها ومهاراتها وتدريبها حتى نحصل على معرفة كل جوانب صناعة القرار.
و بالتالي لابد عند اتخاذ القرار من القيام بالمراحل التالية:
تشخيص المشكلة: ومن هنا تبدأ عملية التحليل للمشكلة والتعرف على أسبابها مع ضرورة معرفة كل الوضعيات التي سوف تطرح أمامه بشكل دقيق وواضح.
• البحث عن الحلول وحصر البدائل ويكون ذلك من خلال التعريف بجميع الإمكانيات المطروحة من بدائل والتي يمكن للمقرر أو الإداري أن يتصورها كحل لوضعيته أو مشكلته.
• تحديد ايجابيات وسلبيات كل بديل.
• الاختيار: يتم اختيار البديل المناسب لحل المشكلة.
• تنفيذ القرار ومتابعته.
بالمقابل هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرارات: نسجل منها:
• عوامل البيئة الخارجية مثل الظروف الاقتصادية والسياسية والمالية السائدة في المجتمع.
• عوامل البيئة الداخلية: وتتمثل في الظروف السائدة داخل المؤسسة وخصائصها مثل: عدم وجود نظام للمعلومات يساعد في اتخاذ القرار باعتباره يقوم على المعلومات، درجة المركزية في المؤسسة، مدى وضوح الأهداف العامة للمؤسسة و مدى توفر الموارد المتاحة المالية والبشرية والفنية.
• عوامل شخصية ونفسية: منها ما يتعلق ببواعث داخلية للشخص ومنها ما يتعلق بالحالة النفسانية لأفراد المحيط المتصل به وأثره في عملية اتخاذ القرار خاصة في مرحلة اختيار البديل من البدائل المتاحة.
وحتى يكون القرار صحيحاً لابد من توفر الكثير من المعلومات تتناول الناتج القومي، معدلات الضرائب وأسعار الفائدة، الإنفاق الحكومي، طبيعة السوق، أسعار السلع البديلة والمكملة، …. الخ.
وبالتالي إن المعلومات الصحيحة هي الركيزة الأساسية في صناعة القرار الرشيد الأمر الذي يدعم الحاجة لمراكز دعم القرار تساعد في صناعة القرار.
مراكز دعم القرار
بعد التطور الهائل الذي حدث في الحاسبات، وفي قدرتها وإمكانياتها، وكذلك البرمجيات المساعدة وخاصة في مجال نماذج المحاكاة والذكاء الصناعي، بحيث أمكن إعداد حزم متكاملة لحل العديد من المشاكل الواقعية التي لم يكن متصوراً حتى مجرد الاقتراب منها، مما مكن من صياغة نماذج رياضية معبرة عنها تماماً، وأمكن الوصول إلى الحل والقرار الأمثل بين مجموعة من البدائل المتاحة والمتعددة.
وتسمى المراكز العاملة في مجال استخدام وبناء برمجيات الذكاء الصناعي ونماذج المحاكاة بما يخدم الأغراض التخطيطية والسياسية من خلال تصور سيناريوهات واستراتيجيات مختلفة لاختيار البديل الأفضل بمراكز دعم القرار، حيث يمكن ببساطة تصور مكوناتها على النحو التالي:
• مجموعة متكاملة من الحاسبات المتقدمة وذات القدرة العالية.
• مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مجال بحوث العمليات ونماذج المحاكاة والذكاء الصناعي والبرمجيات المتقدمة.
• مجموعة التقنيات المساعدة وخاصة في وسائل الاتصال .
وفي الوقت الحالي تزداد أهمية هذه المراكز للدور الذي تلعبه في دعم وصناعة القرار، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً، حيث يتم إمداد متخذ القرار بالتصورات النهائية للسيناريوهات المختلفة ومزايا وعيوب كل بديل، وذلك في إطار عدد محدود جداً من البدائل، حيث عادة تكون عملية اتخاذ القرار مسؤولية السلطة العليا.
أيضا يحتاج نظام دعم القرار لكي ينجح إلى دعم سياسي، دعم الإدارة العليا للمنظمة التي يخدمها النظام ، التمويل حيث يتوقف مقدار التمويل المطلوب على قدر نوعية المشاكل التي يتعامل معها النظام فالعلاقة طردية بين مقدار الدعم التمويلي و كفاءة النظام، وذلك في ظل اعتماد النظام على تكنولوجيا مكلفة وكوادر بشرية عالية التجهيز وديناميكية عالية لمواكبة التغيير والتحديث المستمر على كافة مكونات النظام.
بالرغم من كل ما سبق و رغم توفر التكنولوجيا، فان العديد من العراقيل ذات أثر مباشر على القرار مثل:
• مقاومة التغيير: لدى بعض أصحاب القرار الخوف أو عدم القدرة على التعامل مع تكنولوجيا جديدة، أيضا الخوف من فقد الوظيفة و الخوف من نتائج شفافية المعلومات.
• ضعف البنية التحتية المعلوماتية: حيث لا تتوفر البيانات بالكمية و النوعية المطلوبة بالإضافة إلى عدم توفر في الوقت المناسب، حجب البيانات، جودة شبكة الاتصالات أو عدم توفرها أصلاً، عدم توفر التنظيمات والتشريعات التي تنظم وتحمى تداول البيانات والمعلومات.
• ضعف بيئة القرار: مثل مدى قناعة الإدارة العليا بقيمة القرار العلمي، تضارب القرارات على المستويات المختلفة، عدم توفر الكوادر البشرية المتمكنة من أساليب صناعة القرار، عدم توفر الكوادر البشرية الفاهمة لدعم القرار، فقر الفكر الإداري وفقر الوعي بقيمة الإدارة وقيمة دعم القرار وندرة معاهد دعم القرار.
• المناخ الحكومي: مثل تنازع السلطات نحو جهة الاختصاص في اتخاذ قرار في مشكلة محددة، احتكار المعلومات، القيود الموضوعة على البيانات، تضارب الاختصاصات، غياب فكر التخطيط الإستراتيجي، ضعف فكر التنسيق بين الكيانات و الخوف من المسئولية.
صناعة القرار في سورية
نلاحظ في سورية أن عملية صناعة القرار معكوسة لما سبق تقديمه من إطار نظري عام، حيث نلاحظ تأجيل أو تعديل الكثير من القرارات بعد صدورها لدراسة آليات التنفيذ أو لظهور نتائج غير متوقعة... الخ، بالرغم من وجود مديرية دعم القرار تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. و خلال الفترة الأخيرة تم تعديل وتأجيل العديد من القرارات من أهمها:
• القرار المتضمن فرض ضميمة على الذرة والشعير: قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بفرض ضميمة على الذرة والشعير 3500 ليرة عن كل طن مستورد، ثم عاد مجلس الوزراء وقرر تخفيض الضميمة على الذرة الصفراء إلى 1000 ليرة للطن الواحد، وعلى الشعير إلى 2000 ليرة للطن.
• تراجع وزارة وزارة الصحة عن طلبها استيراد 3 ملايين لقاح مضاد لمرض أنفلوانزا الخنازير وتخفيض الرقم إلى 500 ألف لقاح.
• القرار المتضمن زيادة أجور المعاينة للأطباء: فبعد صدور القرار،قرر مجلس الوزراء توجيه وزارة الصحة لتخفيض هذه التعرفة.
• بعد مضي 24 ساعة على تطبيق مضمون قرار مجلس النقد والتسليف رقم 607/م ن/ ب4 تاريخ 23/12/2009 المتعلق بفرض التعامل بالشيكات المسطرة فقد أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي كتابه رقم 1028 /م/1 تاريخ 6/4/2010 الموجه إلى جميع المصارف العاملة في سورية لتأجيل تنفيذ القرار المذكور إلى أشعار آخر.
• قيام محافظة دمشق بتأجيل قرار منع دخول السيارات إلى دمشق القديمة لنهاية العام الجاري عند إنجاز كافة المرائب بعد أن كان مقررا في بداية شهر نيسان.
بشكل عام، إن صناعة القرار في سورية تعاني من مشاكل عديدة أهمها:
• الافتقار إلى مراكز دعم قرار حقيقية على كل المستويات التي تتطلب اتخاذ القرار.
• مشكلة المعلومات: حيث مازلنا نفتقر للبيانات المطلوبة بالكمية و النوعية المناسبة و التوقيت المناسب، حيث ذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر آذار لعام 2010 أن عملية توفير البيانات تشوبها أوجه قصور خطيرة تعرقل العمل الرقابي بصورة كبيرة، و قد حال ضعف البينية التحتية الإحصائية دون مواكبة وتيرة الإصلاحات الهيكلية المتسارعة.
• مشكلة الوقت: حيث يتم تجاهل هذا الموضوع عند اتخاذ القرار، فلا يراع الوقت المتاح لعملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى عدم صدور الوقت في القرار المناسب.
• التردد في إصدار القرارات بالوقت المناسب: بسبب حداثة المدير بالعمل، الأمر الذي يجعله ميالا إلى تأجيل إصدار القرار عسى أن تستمر ظروف قد تعفيه نهائيا من عبئ إصدارها، عدم كفاءة المدير ونقص في تدريبه الأمر الذي يجعله عاجزا في النهاية عن معرفة العيوب والمزايا لكل بديل، الخوف من اتخاذ القرارات ويرجع السبب إلى ظروف شخصية بالإداري أو المدير بالإضافة إلى تعدد الأجهزة الرقابية ، ضيق الوقت لدى المدير فلا يستطيع الإحاطة بالبيانات اللازمة لكي يدرسها.
• الضعف في تشخيص المشكلة و عدم دراسة كل البدائل المتاحة و بالتالي اقتصار الحلول على جانب واحد دون مراعاة الآثار الأخرى للقرار، و الأمثلة كثيرة صمن هذا المجال، فيتم إصدار قرار لحماية فئة من المزارعين لكن يظهر للقرار سلبيات على كافة فئات الشعب.
مما سبق نلاحظ أن صنع القرار لا يسير بالشكل الصحيح الأمر الذي يفسر هدر الكثير من ثرواتنا بسبب عدم اتخاذ القرار المناسب و الرشيد، حيث تصدر الكثير من القرارات بشكل ارتجالي وبدون دراسة واقعية للمشكلة الأمر الذي يؤدي إما إلى آثار سلبية للقرار أكثر من آثاره الايجابية، أو يتم تعديل القرار أو تأجيله لفترة من الزمن.
ويمكن إرجاع ذلك إلى عامل إضافي للعوامل المذكورة سابقا ألا و هو سعي بعض أصحاب القرار على الحصول على انجازات إعلامية آنية الأمر الذي يؤدي إلى الارتجال في صناعة القرار، و بالتالي تصبح القرارات عبارة عن إجراءات و ليس سياسات، وبالتالي تكون عبارة عن حلول جزئية.
أخيراً، إن صناعة القرار الرشيد لا تنتهي عند صناعته ولكن تمتد إلى نتائج تنفيذه، وكلما كان القرار رشيداً يكون التنفيذ قريباً من الواقع.
عن "سورية والعالم"
