دمشق- سيريانديز:
أصدر الدكتور محد الحسين وزير المالية اليوم تعميماً موجهاً لكافة شركات التأمين السورية حمل الرقم (15 / م.د) يطالب فيه شركات التأمين " توخي" مراعاة مجموعة من الإجراءات عند توكيل المحامين عن الشركة بأي دعوى مقامة منها أو عليها والالتزام بأصول التكليف، استهلها بمواصفات ذلك المحامي "شروط المحامي الوكيل" الذي يجب في البداية أن يقدم بيان عن نقابة المحامين يبين أنه محامٍ أستاذ منذ مدة تزيد على عشر سنوات، وأن يكون مارس العمل كمحامٍ عن شركة التأمين أو بمواجهتها لمدة تزيد على خمس سنوات بموجب أحكام قضائية أو بموجب بيانات صادرة عن المحاكم أو شركات التأمين, بالاضافة إلى ضرورة أن يكون لديه مكتب مستقل وأن يكون معروفاً بالأمانة والنزاهة وبأنه من ذوي الخبرة والمعرفة.
أما البند السادس من التعميم فقد نص على أن يُقدم للهيئة (هيئة الاشراف على التأمين) عقد مسؤولية مهنية من كل محامي تتضمن مسؤوليته حال قبول عقده بتغطية إجمالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية للأشخاص الطبيعيين و10 ملايين ليرة للأشخاص الاعتباريين.
وقبل الوصول إلى ذلك عرض التعميم مجموعة من البنود ركزت على ضرورة قيام الشركة بتذكير محاميها الوكلاء لديها بضرورة متابعة الدعاوى القائمة بكل أمانة وشرف واستقامة وموافاة الشركة بتقرير مفصل عن تطورات الدعاوى الموكلة إليهم، وأن يتابع المحامون الوكلاء الدعاوى الموكلة إليهم قبل صدور هذا التعميم حتى صدور أحكام مكتسبة الدرجة القطعية.
هذا ويجب على شركات التأمين موافاة الهيئة بأسماء المحامين الذين اختارتهم الشركات مع صورة عن الوثائق المثبتة لانطباق الشروط المذكورة في الفقرة أولاً عليهم وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخه.
أما في حال مخالفة أي شركة لمضمون هذا التعميم فسوف يتم اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة ضرورية بحقها.. كما شدد البند قبل الأخير.
