وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على طلب اتحاد غرف الصناعة السورية بالإعفاءمن غرامات التأخير في إعادة القطع الأجنبي العائدة لتعهدات التصدير للحالات والأوضاع الخاصة بتعهدات القطع قبل صدور القرار رقم 579 لعام 2009, ووجهت رئاسةالوزراء هذه الموافقة من خلال كتاب إلى السيد حاكم مصرف سورية المركزي.
ومن المقرر أن يصدر قرارلاحق من وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن هذا الإعفاء، يذكر أن غرامات كثيرة كانت قدتراكمت على الصناعيين نتيجة تأخرهم بإعادة القطع الأجنبي.
