يشكل التضخم المفرط Hyper Inflation إحدى الظواهر التي تهدد استقرار أي اقتصاد في العالم. فهو عدو للفرد والتاجر والدولة على حد سواء، حيث ترتفع أسعار السلع بشكل مطرد وحاد، وتتناقص القيمة الحقيقية للديون والمستحقات المالية، ما يؤدي إلى تراجع الثقة بالاقتصاد وتراجع معدلات الاستثمار، وبالتالي تفاقم مشكلات اقتصادية أخرى كالبطالة والفقر، وزيادة الاضطرابات السياسية في الدولة. والتجارب السابقة للدول تدلل على أن تضخم الأسعار – إذا استمر في التدهور – فإنه يمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد يؤدي إلى تدني حافز العمل بسبب تناقص القيمة الحقيقية للأجور، وتراجع كبير للاستثمارات، وتناقص الإنتاجية بشكل كبير وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وقد شهد الاقتصاد العالمي تجارب كثيرة لدول عانت بشكل كبير التضخم أبرزها ما تعانيه حالياً زيمبابوي التي قررت في نيسان (أبريل) الماضي إيقاف العمل بالدولار الزيمبابوي بسبب تفاقم معدلات التضخم، ولن تعود إلى استخدامه مرة أخرى، إلا إذا تحسنت معدلات الإنتاجية، حيث بلغ معدل التضخم 231,150,888.87 في المائة، ما يعني أنه أصبح من غير المجدي أن يتسلم العاملون أجورهم شهرياً بالعملة الوطنية، لأن القيمة الحقيقية لهذه الأجور ستكون قد انخفضت بشكل كبير قبل نهاية الشهر. هذا الأمر بالطبع يؤدي إلى استخدام العملات الأجنبية بدلاً من المحلية كوسيلة للتبادل لأنها الوسيلة المثلى لحفظ القيمة، كما تتفاقم قيمة الأصول لأنها الوسيلة المثلى لحفظ المدخرات.
وفي سياق السرد التاريخي للأحداث الاقتصادية خلال القرن الـ 19، يستعرض لياكوات أحاميد بشكل رائع في كتابه (أرباب التمويل Lords of Finance) أسوأ تجربة مرت بها دولة غربية وعظمى في ذلك الوقت، وهو ما شهدته ألمانيا في بداية القرن الـ 19، وبالتحديد بعد الحرب العالمية الأولى، حيث فرضت دول الحلفاء (فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) على ألمانيا دفع تعويضات كبيرة بعد الحرب لكل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، التي كانت كل منها مدينة للولايات المتحدة التي أسهمت بدورها في تمويل نفقات جيوش هذه الدول التي شاركت في الحرب. وبسبب ضغط فرنسا الكبير في المطالبة بتعويضات كبيرة، فرضت دول الحلفاء على ألمانيا دفع تعويضات قدرت قيمتها بـ 33 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت تم تخفيضها بعد ذلك بمبادرة من بريطانيا إلى 12.5 مليار دولار.
وبسبب تدهور الاقتصاد الألماني خلال الحرب بسبب نفقاتها وبعد الحرب لازدياد نفقات الإصلاح، إضافة إلى فرض التعويضات التي فاقمت تدهور المالية العامة الألمانية، ما جعل الحكومة الألمانية تفكر في مخرج من هذا المأزق، فلم يكن أمامها إلا طريق اللجوء إلى البنك المركزي الألماني لطباعة مزيد من النقود لتمويل نفقات الميزانية العامة بجانب التعويضات. هذا الأمر أدى إلى تدهور كبير في سعر العملة الألمانية، بشكل لم يشهده أي اقتصاد بحجم اقتصاد ألمانيا من قبل، حيث تراجع المارك الألماني من 4.2 مارك لكل دولار أمريكي في عام 1914م (قبل الحرب) إلى 65 ماركا لكل دولار في عام 1920م (بعد الحرب).
وهذا جعل المضاربين يراهنون على أن دولة مثل ألمانيا لن تسمح لعملتها بالتراجع أكثر من ذلك، ما شجع المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا على ضخ ما قيمته ملياري دولار أمريكي في شكل استثمارات في العملة الألمانية. لكن ما لم يكن يتوقعه المستثمرون هو أن يستمر تراجع قيمة العملة وبشكل كبير بسبب سلسلة من الاضطرابات السياسية والاغتيالات لمسؤولين ألمان، حيث أدى اغتيال وزير الخارجية الألماني عام 1922م إلى تراجع قيمة المارك الألماني إلى 7600 مارك لكل دولار أمريكي. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ بالطبع لا، فتأخر ألمانيا عن سداد التزاماتها للحلفاء شجع فرنسا وبلجيكا على الزحف بجيوشها على الأراضي الألمانية، ما حدا بالحكومية الألمانية إلى إصدار ما قيمته 17 ترليون مارك لتمويل نفقات المواجهة مع فرنسا وبلجيكا، وهذا قفز بمعدل التضخم بشكل كبير أدى إلى تدهور في سعر صرف المارك من آب (أغسطس) 1923 م عندما كان الدولار يساوي 620 ألف مارك، إلى 630 مليار مارك لكل دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، أي خلال ثلاثة أشهر فقط.
هذا الأمر أدى إلى تحول كبير في مظاهر الحياة سواءً في الجانب الاقتصادي أو في الجوانب السياسية، حيث إن التراجع السريع للعملة يؤدي إلى اضطرابات لا يتخيلها إلا من يعيش تلك الحالة. على سبيل المثال، ما بين وقت شراء كوب قهوة وتجهيزه يكون سعره قد تغير ما يتطلب من العاملين تغيير لوحات الأسعار، كما أن اللوحات التي توضح سعر الصرف أصبحت ظاهرة مألوفة على واجهة المحال. الأسوأ من ذلك، أن ما يكسبه المرء في بداية الأسبوع أو حتى بداية اليوم تكون قيمته تراجعت بشكل كبير في نهاية اليوم، ما أدى إلى قيام المصانع والشركات بمنح العمال ساعة راحة بعد تسلم مرتباتهم ليتمكنوا من شراء أي شيء لأن قيمة هذه النقود ستتراجع بنهاية اليوم. وأخيراً، أكثر الأمور غرابة ظهور حالة مرض نفسي أطلق عليها (نوبة الصفر)، وتحدث بالتحديد للعاملين على صناديق الحسابات في المحال التجارية. هؤلاء المصابون بهذا المرض يعيشون حياة طبيعية في كل شيء عدا الرغبة في كتابة عدد لا ينتهي من الأصفار، كما يقومون بعمليات حسابية بالغة التعقيد. التضخم المفرط حوّل حياة ألمانيا إلى جحيم، فقد أدى إلى تحول كبير في الطبقات الاجتماعية، وزاد من البغاء، وتفشي الفساد، وزيادة في البطالة، وهو ما مهد لأزمة مالية جديدة، ولحرب عالمية ثانية.
* "الاقتصادية"السعودية / د.فهد إبراهيم الشثري
