لم يقتصر الإعجاب على الأفراد، بل شمل الدول أيضاً، ولذلك اتجهت كثير من الدول الأوروبية وغيرها للاستثمار في أمريكا والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة، سواء في أراضيها الزراعية الشاسعة، أو قاعدتها في الصناعية الضخمة، أو في أسواقها المالية المتطورة وبنوكها الكثيرة، وقامت كثير من دول أوروبا بإيداع ذهبها في خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأُنشئت المؤسسات المالية الكبيرة التي تدير الحسابات الضخمة وتقوم بإقراض المحتاجين من الدول والمؤسسات والأفراد، ولكن ماذا عن أمريكا الحالية؟ الكل يرى الآن أمريكا التي شاخت وكبرت وبلغت من العمر أرذله، فأمريكا التي كانت تقرض الآخرين، دولة مدينة الآن ب 12 تريليون دولار، ومثخنة بالجراح العميقة، والاستنزاف الهائل، وتحولت قصص النجاح والاختراعات التي كانت تفاجئ بها العالم كل يوم، وارتياد الفضاء والبحار والصحارى، إلى قصص أخرى يومية عن نقل جنود أمريكيين لمناطق الصراع في العالم، وتدخلات في شؤون الدول البعيدة والقريبة، وتهديدات لا تنتهي، واصطناع الأعداء في كل مكان، وهزائم متتالية تحاول أن تحولها إلى انتصارات وهمية، وأتت الأزمة المالية الحالية لتجهز على بقية الجسد المنهك ولتضيف جراحاً جديدة وغائرة . وربما لم ينتبه الكثيرون لتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل أيام عندما وجّه نقداً حاداً للبنوك الأمريكية التي حصلت على مبلغ 250 مليار دولار قبل شهرين من انتهاء ولاية بوش لإنقاذها من الانهيار، قائلاً لها “نريد استرداد أموالنا وسنحصل عليها”، حيث اتهم أوباما تلك البنوك بالحصول على معونة ضخمة من أموال دافعي الضرائب ودخلت في مخاطر من أجل تحقيق أرباح على المدى القصير حسب قوله، وفرض أوباما ضريبة جديدة على تلك البنوك سميت “رسم مسؤولية الأزمة المالية” على مدى عشر سنوات للحصول على مبلغ 117 مليار دولار، أو إلى حين استرجاع المبلغ ويقول الخبر إن أوباما يقصد من هذه الإجراءات الجديدة والقاسية تقليص العجز العام الذي وصل في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 إلى 388،51 مليار دولار .
ولو دققنا قليلاً بهذا الخبر، سنلاحظ عدة نقاط، أولاً: ظهرت حكومة الرئيس السابق بوش في بداية الأزمة بالصورة النمطية لأمريكا من أنها دولة عظمى وقوية وغنية ولا تبخل على مؤسساتها حين تتعثر بضخ ما تحتاجه من أموال، ويفترض أن مبلغ ال250 ملياراً الذي هو جزء من المبلغ الإجمالي 700 مليار الذي ضخته الحكومة في السوق الأمريكية لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الأزمة، وحتى لا تتحول تلك الأزمة إلى كساد، يفترض أن يكون مبلغاً بسيطاً لا يمثل شيئاً لحجم الميزانية الأمريكية، وثانياً: المدة التي أعطيت فيها تلك الأموال، مدة قصيرة جداً لا تتجاوز السنة وبضعة أسابيع، ولو أن هذه البنوك استلمت هذه المعونة قبل 5 أو 10 سنين مثلاً، فمن حق أوباما أن يهاجمها ويفرض عليها ضريبة كبيرة كالتي فرضها الآن، ولكن هل فترة 14 شهراً تعتبر كافية لتقوم هذه البنوك المنهكة من الأزمة بإرجاع هذا الدين، وحتى لو كان هناك اتفاق بينها وبين الحكومة الأمريكية على أن ترجعها خلال هذه الفترة القصيرة، فيفترض أن لا تظهر الحكومة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي بهذه الصورة الضعيفة، حيث تطالب الجريح أن ينهض من فراشه قبل أن يكتمل علاجه . ولكن هل علاج الأزمة، وجلب السيولة يكون بهذه الطريقة، فالولايات المتحدة عانت كثيراً أثناء أزمة عام ،1929 وخرجت سبائك الذهب من خزائنها حتى أصبحت تلك الخزائن فارغة، كما أن النظام المصرفي انهار بشكل كبير، ومع ذلك لم يتخذ هيربرت هوفر أو فرانكلين روزفلت الذي أصبح رئيساً لأمريكا منذ عام 1933 خطوات قاسية تعاقب من لا يدفع بالمزيد من الضرائب، فمطالبات أوباما للبنوك بالدفع الفوري أو تحمل ضرائب جديدة يعني أن أوباما خرج باسلوب جديد في التعامل مع المؤسسات المالية في أمريكا لم يكن معهوداً من قبل، حيث عرف عن أمريكا أنها بلد الاستثمارات، وراعية المستثمرين، والصبورة على المدينين، وهذا سر نجاحها، أما سياسة لي الذراع، واجبار المدينين على الدفع، فهي سياسة تتبع عادة في دول العالم الثالث، والدول العربية بصفة خاصة . وسنرى من خلال مثالين مدى حجم الضرر الذي أصاب أمريكا في أزمة عام 1929 فهي صميم بنيتها الاقتصادية من خلال: خروج الذهب من أمريكا، وانهيار المصارف الأمريكية، ومحاولات هوفر ورزفلت معالجة الأزمة من خلال جملة من القوانين والإصلاحات في النظام الاقتصادي، جعل أمريكا تقف على رجليها من جديد، وليس من خلال سياسة لي الذراع، وإطلاق تصريحات من نوع “نريد استرداد أموالنا وسنحصل عليها” .
خروج الذهب من أمريكا في الثلاثينات
اعتادت دول أوروبية كثيرة على إيداع ذهبها في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ تأسيسه عام ،1913 وأهم تلك الدول هي فرنسا وبريطانيا وسويسرا، وكانت كل سبيكة مودعة توسم بختم مالكها للتعريف بها، وكانت هذه العملية تعرف باسم وسم الذهب Gold earmarking، وكان هذا الوسم يسمح لكل دولة بتفادي نقل الذهب عبر البر أو البحر لدى اضطرارها لنقل الذهب إلى دولة أخرى، ففي حال تحتم على بريطانيا مثلاً دفع ذهب لفرنسا، لن يتطلب الأمر أكثر من أن يقوم الحارس في مصرف الاحتياطي الفيدرالي بإحضار عربة صغيرة إلى خزانة بريطانيا لنقل الذهب إلى خزانة فرنسا، ثم يغيّر الوسم، ويتم تدوين التغيير في سجلات مسك الدفاتر، هذه التحركات التي لا تتجاوز بضعة أقدام بين خزانة وأخرى كثيراً ما تعكس تغييراً كبيراً في الثروة بين دولة وأخرى، وعندما توقفت الحرب العالمية الأولى، كانت نتائجها المالية لا تقل بشاعة عن نتائجها العسكرية، فقد تضخمت الديون الوطنية عدة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، وحتى الحلفاء الذين خرجوا منتصرين في الحرب، انتهى بهم الأمر إلى الوقوع في براثن دين كبير لصالح الولايات المتحدة بلغ ما يقارب بليوني دولار، بينما كانت كل من فرنسا وإيطاليا وروسيا مدينة لبريطانيا بحوالي 500 مليون دولار، وقد تبدو تلك المبالغ زهيدة بمفاهيم الاقتصاد المعاصر، لكن علينا أن لا ننسى أن قيمة الدولار لمجموع الناتج الحالي في الولايات المتحدة قد بلغ مائة ضعف عما كان عليه في بدايات عشرينات القرن العشرين، وكان اقتصاد كل دولة من الدول الأوروبية أصغر إلى حد كبير من الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى أن تلك الاقتصادات افقرتها الحرب، فلم يكن مجموع الموجودات من الذهب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نهاية الحرب يزيد على بليوني دولار تقريباً، وخلال الفترة ما بين عامي 1928 1929 لم يكن للذهب أي دور في نزاع بنك الاحتياط الفيدرالي ضد الازدهار الحاصل في سوق الأسهم، إلا أن الذهب سرعان ما عاد إلى مركز الأحداث عقب حدوث الانهيار الكبير في اكتوبر 1929 وذلك عندما برزت بوضوح كل حالات عدم التوافق والمعضلات المعلقة خلال عشرينات القرن العشرين من فوضى شاملة لديون الحرب وتعويضاتها التي لم تدفع، وتقويم الاسترليني بأكثر من قيمته، وتقويم الفرنك بأقل من قيمته، وهبوط أسعار السلع، والمصارف التي أفرطت في التوسع، وكان التأثير المباشر لأزمة عام 1929 أن قويت مشاعر حب الذهب، ورفع إلى مصاف أكثر تقديساً، وكانت النتيجة أن الأضرار الرهيبة سواء البشرية أو المالية والاقتصادية عمّت أرجاء أوروبا والولايات المتحدة، وأدى الاقبال على الذهب إلى توجيه ضربة قاسية بأمريكا التي كانت تعاني آثار الأزمة، وكانت تحتفظ باحتياطي هائل من الذهب يخصها ويخص مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية كما ذكرنا، فقد كان مخزون الذهب الرسمي في الولايات المتحدة في بداية الأزمة يبلغ ما قيمته 4،5 بليون دولار، أي أكثر بأربعين في المائة من احتياطات الذهب في كل المصارف المركزية ووزارات المالية في سائر أرجاء العالم، وأكثر بخمسة وستين في المائة من موجودات الذهب في فرنسا، ومع ذلك، قام المصرف الوطني البلجيكي في 22 سبتمبر/ ايلول 1931 بسحب ما قيمته 106 ملايين دولار ذهباً من نيويورك بضربة واحدة قاتلة، وسحبت فرنسا ما قيمته 50 مليوناً في نفس اليوم، وما قيمته 70 مليوناً أخرى بعد بضعة أسابيع، وخلال تلك الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول ونهاية اكتوبر/ تشرين الأول ،1931 خرج من الولايات المتحدة ما مجموعه 755 مليون دولار بشكل ذهب، ذهب نصفها إلى فرنسا، وذهب الباقي إلى بلجيكا وسويسرا وهولندا، أي أن سبيكة ذهبية من أصل كل سبع سبائك في أقبية مصارف الاحتياطي الفيدرالي رحلت من مكانها، وقد أدى الفزع الذي أثارته تلك الأنباء بالأمريكيين إلى التصرف بالمثل، فقاموا بإجراء سحوبات كبيرة من المصارف التجارية بشكل نقد وعملة ذهبية، ما أدى على الفور إلى إفلاس 800 مصرف آخر، وكانت الوصفة اللازمة للتعاطي مع هذه الأزمة هي وقف التضخم وإيجاد البطالة، ولم يضيع الاحتياطي الفيدرالي وقتاً، فقد رفع معدل الحسم إلى أكثر من الضعف، وجعله يصل في خطوة واحدة جبارة من 1،5% إلى 3،5%، وأدت هذه الوصفة ما كان متوقعاً منها وهو توقف تدفق الذهب، ولكن بشكل مؤقت، كما أن الانكماش ورفع معدلات البطالة قد تمّا أيضاً بنجاح، وخلال الأشهر الستة التالية، هبط الإنتاج الصناعي الذي كان أصلاً قد هبط بمعدل الثلث عن مستواه عام ،1929 بنسبة 25% إضافية، وتضاعفت معدل البطالة من نسبة 10% من القوة العاملة إلى ما يزيد على 20%، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الحملة بنسبة 25%، لتصبح عام 1932 أدنى مما كانت عليه عام 1929 بنسبة وصلت إلى 40% تقريباً . وهكذا فإنه في نهاية عهد الرئيس هوفر، كانت الولايات المتحدة تعاني وضعاً اقتصادياً مزرياً من جميع الجوانب، وكانت الأوضاع تسير نحو الهاوية .
انهيار النظام المالي في الثلاثينات
في معرض رده على قرار الرئيس أوباما بفرض ضريبة على المؤسسات المالية والتي سبق ذكرها، قال مايكل ستيل رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري “إن خطط الرئيس أوباما لفرض رسم “مسؤولية عن الأزمة المالية” لاسترداد أموال الإنقاذ من البنوك الرئيسية، ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب الأمريكي”، وكان الرئيس أوباما قد انتقد جرأة وول ستريت على محاربة ضريبة الإنقاذ التي يريد فرضها(3) . ويبدو واضحاً أن أوباما دخل في نزاع مكشوف مع البنوك التي لا تريد أو لا تستطيع رد القرض الذي قدم لها قبل سنة، والذي أقرته حكومة الرئيس بوش . والمشكلة الأساسية أن الدخول في نزاعات مكشوفة أثناء الأزمات يؤثر في القطاعات الاقتصادية بمجملها، خاصة عندما يكون النزاع بين الحكومة وطرف من الأطراف، وهذا أيضاً يعطي انطباعاً واضحاً أن خزائن الحكومة خاوية، ولا مجال للمهادنة . وربما تؤدي مثل تلك النزاعات إلى انهيار كامل للنظام المصرفي في الولايات المتحدة كما حدث في الثلاثينات فالناس بشكل عام لا يعرفون تفاصيل الاتفاقات بين الحكومة الأمريكية والمصارف، ولا يعرفون طبيعة هذا الخلاف، ولكن الأهم من ذلك، وفي ظل هذه الأوضاع السيئة، ومع مطالبة الحكومة الأمريكية البنوك بإرجاع الأموال، ومماطلة الأخيرة، سيعطي هذا الشيء انطباعاً لرجل الشارع من أن البنوك تعاني أزمات حادة وربما تعلن إفلاسها ، خاصة أن مسلسل إفلاس البنوك لم يتوقف حتى الآن، وربما يؤدي ذلك إلى اندفاع الناس لسحب أرصدتهم من البنوك كما حدث في الثلاثينات . وسنقرأ معاً ماذا حدث في ذلك الوقت، فقد تحولت الأزمة في بداية الثلاثينات إلى كساد طويل، وأدى ذلك إلى ضرب المصارف الأمريكية بقوة، واختلفت أسباب انهيار تلك البنوك، فبعضها تأثر كثيراً بانهيار الوول ستريت نظراً لقيامها بمنح قروض للمضاربين بالأسهم، وبنوك أخرى كانت تملك أصولاً أجنبية انهارت خلال الأزمة نظراً إلى كون القروض الأمريكية في الخارج قد توقفت، والدول الأخرى المرتبطة بتلك البنوك أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك، أن البنوك تأثرت لأن عملاءها تأذوا، وأصبحوا غير قادرين على تسديد ديونهم، أو غير قادرين على إضافة إيداعات في حسابات التوفير العائدة لهم، فسداد الديون، وإيداع المبالغ هما اللذان يوفران للبنوك المصدر الرئيسي للواردات، وعندما جفّت واردات البنوك، أصبحت غير قادرة على الدفع لمدينيها، وأصبحت تغلق أبوابها تباعاً والأسوأ من ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ إجراءات تحد من تلك الانهيارات، وتعامل مع الأمور بطريقة غير مسؤولة، بل انه لم يضع خططاً مستقبلية لحل تلك الأزمة، واستمرت البنوك تقفل أبوابها، وكان كل بنك يغلق أبوابه يزيد من حالات الفزع واليأس عند الناس، وفقد الأمريكيون ثقتهم بالبنوك بشكل كامل(4) . وأصبح تخزين العملة وقطع النقد من قبل الناس يحدّ أكثر من إمكانية المصارف على تقديم القروض لزبائنها، وفي منتصف عام ،1930 كان الأمريكيون يحتفظون بأحد عشر دولاراً في ودائعهم المصرفية مقابل كل دولار من النقد الموجود في جيوبهم وسجلاتهم النقدية، لكن هذه النسبة هبطت إلى 6 دولارات فقط في الودائع لكل دولار من النقد المتداول، وعندها، طلب الرئيس هوفر من الكولونيل فرانكس نوكس القيام بحملة تثقيفية لثني الناس عن التخزين، ولكن التدهور استمر، ودفعت الأوضاع الاقتصادية السيئة مصارف الاحتياطي الفيدرالي إلى شراء ما قيمته بليون دولار من الأوراق المالية الحكومية، إلا أن هذه العملية لم تؤد إلى تحسن الأوضاع(5) . ففي عام 1930 وحده أفلس 1352 بنكاً، وأغلق مصرف الولايات المتحدة أبوابه في 11 ديسمبر ،1930 وكان هذا أكبر حادث إفلاس مصرفي في تاريخ أمريكا حتى ذلك الوقت، وأحدث انهيار المصرف موجة من الهلع عمت الكيان السياسي الأمريكي، وانتقلت إلى أوروبا، حيث كان ثمة اعتقاد أن المصرف كما يوحي اسمه على علاقة رسمية بالحكومة الفيدرالية، وانتقلت عدوى الإفلاسات إلى أوروبا، ففي مايو 1931 أفلس مصرف كريديت إنسلت وهو أكبر مصارف النمسا، ومن أكثر المصارف انتشاراً في أوروبا، وكان انهياره أشد وطأة من انهيار مصرف الولايات المتحدة، وتبعه عدد من المصارف في النمسا وألمانيا، ومع نهاية عام ،1931 واجهت الولايات المتحدة ظروفاً اقتصادية لم تعرفها من قبل على الإطلاق، فقد وصل عدد المصارف المفلسة إلى 2293 في ذلك العام، وكانت كل حادثة إفلاس تعني مأساة لمئات بل آلاف العائلات التي رأت سندها الوحيد في مواجهة أثر البطالة يتلاشى أمام عيونها، ومع هبوط متحصلات الضرائب بنحو 900 مليون دولار، في وقت ارتفعت فيه النفقات الفيدرالية بمقدار 200 مليون دولار، تردت الميزانية الفيدرالية في مهاوي العجز بمقدار نصف مليار دولار في السنة المالية ،1931 ومع أن هذا المبلغ ليس كبيراً بأرقام اليوم، لكنه كان عجزاً بمقدار 13% من حجم الإيرادات، وهو أسوأ عجز منذ الأيام العصيبة التي شهدها مطلع تسعينات القرن التاسع عشر، وبلغ عجز الميزانية الحكومية عام ،1932 على الرغم من الزيادات الضريبية التي استحدثها هوفر، 2،7 مليار دولار، وكان الناتج القومي الإجمالي ذلك العام 58 مليار دولار، أي ما يتجاوز 56% عما كان عليه قبل 3 سنوات، وانتهى 1453 مصرفاً إلى الإفلاس ذلك العام، وبذلك وصل عدد المصارف المفلسة في سنوات الكساد مستوى كبيراً جداً وهو 5096 مصرفاً، وفي حين كانت إيداعات الأمريكيين المصرفية 11 دولاراً مقابل كل دولار في التداول كعملة ورقية أو معدنية عام ،1929 وصلت النسبة عام 1932 الى 5 مقابل 1 بسبب انهيار الكثير من المصارف، وانعدام الثقة في كثير من البقية الباقية منها(6) .
*عن"الخليج" الإماراتية / د . محمد فارس الفارس
