قال وزير المالية اليوناني (جورج باباكونستانتينو) يوم الأربعاء 7 تموز 2010 أن بلاده في طريقها لتحقيق إصلاحاتها المالية والاقتصادية الأوسع نطاقا كما يأمل في العودة إلى سوق السندات في عام 2011 بعد ركود أخف من المتوقع هذا العام.
لكن باباكونستانتينو أبلغ رويترز في مقابلة أن جهود اليونان لإدارة أزمة ديون منهكة مازالت يشوبها بعض المخاطر وبصورة أساسية في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وصناديق المعاش التقاعدي ويتعين على البلاد تفادي إنهاك الإصلاحات.
وقال باباكونستانتينو "هدفنا أن ننهي هذا العام بثلاثة أنباء جيدة هي تحقيق أهداف خفض عجز الميزانية التي تعد مقنعة وإجراء إصلاح هيكلي مقنع وناجح بشكل كامل وتحقيق معدل نمو أفضل من المتوقع."
وأضاف "اعتقد أن هذه العوامل الثلاثة ستغير التصورات وتقنع هؤلاء الذين يصعب إقناعهم بأننا على الطريق الصحيح كما أنها ستجعل الأمر أكثر سهولة في بعض فترات عام 2011 للعودة إلى أسواق (السندات)."
واتخذت اليونان إجراءات مالية صارمة للخروج من أزمة ديون ألحقت ضررا بمنطقة اليورو بأكملها. وكان كثير من بين تلك الإجراءات شروطا حددها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في اتفاق مساعدة قيمته 110 مليارات يورو.
واستبعد باباكونستانتينو أي إعادة هيكلة لديون البلاد وهو إجراء وضعه كثير من خبراء السوق بالفعل في الاعتبار.
وقال وزير المالية اليوناني "كما قلت في كثير من الأحيان أن إعادة الهيكلة أمر مستبعد تماما. ما نركز عليه هو تنفيذ ناجح لبرنامج (الإصلاح)."
رويترز
