صرح كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي يوم الاثنين ان الدول النامية ستواجه صعوبات اذا أخفقت الحكومات الاوروبية في معالجة أزمة ديونها، ورغم حزمة انقاذ قياسية لاتزال هناك مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان الى دول أخرى في منطقة اليورو مما قد يسبب أضرارا للنظام المالي العالمي ويعوق النمو الاقتصادي.
وقال (جاستن ييفو لين) على هامش ندوة في ستوكهولم "نأمل بالطبع في أن تحل هذه المشكلة قريبا لان التباطوء في الدول الاوروبية سيترك أثرا سيئا على الدول النامية ويمكن أن يعوق النمو."
وحذر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو في وقت سابق يوم الاثنين من أن النمو الاقتصادي العالمي لايزال متعرضا لمخاطر الديون السيادية واحتمالات ركود ثان.
وقال لين ردا على سؤال بشأن مخاطر تعرض الاقتصاد العالمي لركود حاد "امل ألا يحدث ذلك."
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاسبوع الماضي بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام والعام القادم ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى النمو القوي في اسيا.
وقالت ان مشكلات ديون الدول المتقدمة تشكل أحد التهديدات الرئيسية للاقتصاد العالمي.
وتلقت اليونان هذا الشهر أكبر حزمة انقاذ مالي في التاريخ مع تعهد صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بدفع 110 مليارات يورو (134.8 مليار دولار) في الاعوام من 2010 الى 2013 لتفادي تخلفها عن سداد الديون.
وقال لين في ندوة عن تحديات التنمية في عالم ما بعد الازمة ان حزمة الانقاذ جاءت "حاسمة" وستساعد على استقرار الاسواق لكن لاتزال هناك مخاطر من امتداد مشكلات أوروبا الى بقية العالم حيث يعد العالم النامي معرضا لذلك على وجه الخصوص.
وأضاف لين الذي انضم للبنك الدولي في 2008 قادما من مركز الصين للبحوث الاقتصادية بجامعة بكين أنه يأمل في أن تؤدي تعهدات الحكومات بتقليص العجز الى تفادي انتشار الازمة.
وتابع "نحن في عالم متكامل للغاية. سيؤثر أي شئ يحدث في أوروبا على بقية العالم. وبالمثل أي شئ يحدث في العالم سيؤثر أيضا على أوروبا."
ستوكهولم- رويترز
